وصف الخبير في القانون الدولي وقانون المحاكم الجنائية الدولية المحامي طارق شندب ما يحصل في سوريا بأنه «جرائم ضد الإنسانية تستدعي تحركا سريعا من قبل المحكمة الجنائية الدولية المولجة النظر بالحالة السورية». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، لفت شندب إلى أن «ما يحصل في حماه من جرائم جماعية ترتكب بحق جماعة محددة هي أهل حماه يدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية بحيث يتم إلحاق الضرر الجسدي والعقلي بالسكان وقطع المياه والكهرباء عنهم بهدف إهلاكهم».
ويعرف القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية على أنها «الأفعال الجرمية التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي جماعة من السكان المدنيين ليست على علم بالهجوم». ويعدد شندب هذه الأفعال قائلا: «القتل عمدا، الإبادة، النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية من القانون الدولي، التعذيب، الاغتصاب أو الإكراه على البغاء، الاختفاء القسري للأشخاص، اضطهاد جماعة محددة لأسباب دينية أو عرقية أو قومية أو اسمية أو ثقافية أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا أن القانون الدولي لا يجيزها». وأوضح شندب أن «ما يحصل في سوريا من جرائم قتل عمدا، إبادة، قصف أماكن عبادة، سجن، اضطهاد لأسباب سياسية وإخفاء قسري، كلها تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية».
وشدد شندب على «وجوب تحرك المحكمة الجنائية الدولية نظرا للطلبات التي تقدمت إليها في هذا الإطار»، وقال: «هناك عدد من المنظمات الدولية توثق ما يحصل بالصور وبالشهادات الحية وبالتالي على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحرك تلقائيا للتحقق مما يصل إليه» داعيا إياه «لإرسال لجنة تقصي حقائق إلى سوريا تضع مجلس الأمن في حقيقة ما يجري ميدانيا خاصة في ظل غياب الإجماع داخل هذا المجلس لأسباب سياسية».
وشرح شندب أن «المحكمة الجنائية الدولية تتحرك بطلب من 3 مواقع هي: المدعي العام شخصيا، مجلس الأمن، بطلب من جمعيات حكومية أو غير حكومية أو منظمات دولية أو غير دولية»، وقال: «سوريا لم توقع على اتفاقية روما التي تعمل على أساسها المحكمة الجنائية الدولية ولكن وبعد سابقة السودان وليبيا وإصدار مذكرتي توقيف بحق البشير والقذافي يمكن القول: إن للمحكمة الجنائية الدولية دورا أساسيا تلعبه لوقف الجرائم الحاصلة في سوريا».
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان قد اتهمت الأسبوع الماضي الرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المنظمتان في تقرير حول أعمال العنف في سوريا نشرته إن «الأسد مجرم ضد الإنسانية». وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه منظمة «أفاز» غير الحكومية أمس أن نحو 3 آلاف شخص مفقودون في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد. وجاء في التقرير الذي أعدته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وائتلاف من 7 منظمات سوريا لحقوق الإنسان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «في ضوء إساءة استخدام القوة والقمع المكثف اللذين تقوم بهما السلطات السورية منذ 15 مارس (آذار)»، فإن المنظمات المذكورة، «تعتبر أن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت من قبل السلطات السورية». وأضاف التقرير أن «هذه الجرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية».