أثار الموقف اللبناني «الممانع» للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سوريا، تحفظ واعتراض قوى المعارضة التي اعتبرته «شواذا» و«قرارا يؤكد أن الحكومة الحالية هي حكومة اللون الواحد».
وبينما اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «موقف لبنان الذي اتخذ في مجلس الأمن مميز، وأن لبنان كان قد اتخذ مواقف مماثلة في السابق وأرضى كل الأفرقاء وراعى خصوصية الأفرقاء، ما يضعه دائما في علاقة جيدة مع المجتمع الدولي»، شدد عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق على أن «طبيعة الموقف المتخذ لا تحقق المصلحة اللبنانية الداخلية، كونه موقفا يعبر عن رأي نصف الشعب اللبناني، كما يضع لبنان في مواجهة خارجية مع الدول الصديقة ذات العضوية غير الدائمة كالبرازيل والهند وغيرهما التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان بالقرارات الدولية التي اتخذت لصالحه».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال المشنوق: «الموقف اللبناني لا يحقق إجماعا لبنانيا ويعرض علاقات لبنان الخارجية للخطر ويقيد مستقبل لبنان الدولي»، مشيرا إلى أن «الأسابيع المقبلة ستشهد انعقاد جلسات متكررة لمجلس الأمن بخصوص الوضع السوري، وبالتالي سيجد لبنان نفسه بعيدا عن الانسجام الدولي في حال استمرت مواقفه على حالها».
في المقابل، وصف وزير الدولة علي قانصو الموقف اللبناني في مجلس الأمن بـ«الموقف الحكيم لأنه يأخذ بعين الاعتبار العلاقة المميزة والمصالح المشتركة بين لبنان وسوريا»، لافتا إلى أنه «موقف مبدئي باعتبار أن لبنان مؤمن بأن ما يحصل في سوريا شأن داخلي، وبالتالي من الظلم أن تصدر أي إدانة لما يقوم به النظام والذي يندرج في سياق حرص القيادة السورية على حماية بلدها والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال التصدي للعناصر الإرهابية المسلحة التي تعبث بأمن السوريين».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر قانصو أن «الموقف اللبناني طبيعي جدا»، لافتا إلى أن «المستغرب هو هذه الأصوات اللبنانية التي تخرج لإدانة الموقف اللبناني الرسمي»، متسائلا: «هل المطلوب أن يكون لبنان شريكا في الحملة الدولية على سوريا، وهل للبنان مصلحة في ذلك؟!»، مشيرا إلى أن «امتناع لبنان عن التصويت لا يصب كذلك في المصلحة اللبنانية، وأن المطلوب الوقوف إلى جانب سوريا، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها». وقال قانصو: «على الجميع أن يدرك أن أي خطر يحدق بسوريا يحدق بلبنان، وأي حرب مذهبية داخل سوريا سيكون لها انعكاسات مباشرة على لبنان». وكانت نائبة مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة مي زيادة وفي جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت لمناقشة الوضع في سوريا، قالت إن «لبنان يعتبر أن البيان الرئاسي الصادر لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا، لذلك فإنه ينأى بنفسه عنه».
، لافتة إلى أن «ما يصيب لبنان يصيب سوريا وما يصيب سوريا يصيب لبنان، وهذا ما يشهد عليه التاريخ». وإذ شددت على أن «قلب اللبنانيين وعقلهم إلى جانب سوريا ووحدة أرضها وشعبها وأمن أبنائها»، أعربت عن «أسف لبنان الشديد لسقوط الضحايا الأبرياء في سوريا»، متمنية أن «يثمر الإصلاح فيها تقدما وازدهارا».
بدوره، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري أن «ما حصل في مجلس الأمن معيب بحق لبنان، ويضر بسمعته وبعلاقاته الدولية»، لافتا إلى أن «الحكومة تمضي في طريق الانتقام من صورة لبنان في الخارج، وتصر على تحويله إلى دولة مارقة كرمي لعيون نظام ذاق اللبنانيون منه الأمرين إبان وصايته على لبنان، وها هو اليوم لا ينفك يهدد اللبنانيين بأمنهم وباستقرارهم وبحرياتهم، بينما الحكومة لا تحرك ساكنا».
واستغرب عضو كتلة نواب «الكتائب» إيلي ماروني قرار لبنان النأي بنفسه عن بيان مجلس الأمن الذي يدين أعمال القمع في سوريا، مشيرا إلى «ضرورة وقوف لبنان مع الشعوب العربية». ورأى ماروني أن «الحكومة اللبنانية بموقفها تصرفت كحكومة اللون الواحد دون أن تأخذ بالاعتبار آراء كثير من اللبنانيين الذين لو أمكن لهم لتظاهروا في الشوارع تأييدا للشعب السوري المطالب بالحرية»، داعيا «ألا ينفرد فريق واحد بالسياسة الخارجية، وضرورة أن تكون ثمرة توافق بين اللبنانيين».