أفرجت الحكومة الإسرائيلية أمس عن 200 أسير أمني فلسطيني ممن أنهوا محكومياتهم أو كادوا، وبينهم زعيم حركة حماس السابق في الضفة الغربية، الشيخ حسن يوسف، إضافة إلى نحو 570 سجينا غير أمني.
ونفى مسؤول الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية، قدورة فارس، أن يكون لهذه الخطوة مغزى سياسي خاص. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المسألة تعتبر تصحيحا ما.. لغبن ما، ولا يبشر بتغيير جدي في السياسة الإسرائيلية». وأوضح الأمر قائلا: «في أنظمة السجون الإسرائيلية هناك تقليد معروف بأن يخول مدير كل سجن لأن يخفض مدة سجن كل سجين بشكل عام أسبوعين ثلاثة في السنة بشكل إداري، وذلك في إطار محاربة الازدحام في السجون. ولكن الإسرائيليين، وفي إطار سياسات انتقامية حرموا الأسرى الفلسطينيين من هذا الحق. فكانت تنتهي محكومياتهم بموجب هذا الترتيب ويبقونهم في السجن».
وحسب تلك الأنظمة لا يجوز لمصلحة السجون أن تحتجز ما يزيد عن 17700 سجين، لأن القانون الإسرائيلي يتيح لكل مسجون 3 أمتار مربعة ولا يوجد في سجون إسرائيل الحالية ما يتيح عددا أكبر. وقد حاولت إدارة السجون تجاهل هذه الأنظمة، لكن اللجنة الخاصة بهذا الشأن في الكنيست توجهت إلى وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفتش، طالبة تدخله للالتزام بالقانون. وبناء عليه، تقرر إطلاق سراح 770 سجينا، تبين أن بينهم 200 أسير سياسي فلسطيني.
ورأت مصادر سياسية في إسرائيل أنه كان بإمكان مصلحة السجون أن تطلق سراح سجناء إسرائيليين جنائيين للتجاوب مع مطلب اللجنة البرلمانية. ولكن وزير الدفاع ايهود باراك قرر انتهاز هذه الفرصة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، «كبادرة حسن نية»، فاختار إعادة النظام الإداري المذكور تجاه 200 أسير فلسطيني. وقد تعمد باراك أن يكون حسن يوسف بين المحررين، علما بأنه كان من قادة حماس الأساسيين قبل اعتقاله وظل يعتبر كذلك في الأسر رغم أنه لا يحمل صفة رسمية في هيئات الحركة.
إلى ذلك، شكا حسن يوسف من الخناق الذي تفرضه إسرائيل على الأسرى لا سيما أسرى حماس من خلال اتباع سياسة العزل الانفرادي. وقال في حديث أجرته معه وكالة «معا» الفلسطينية الخاصة بعيد الإفراج عنه أمس: «هناك نحو 40 أسيرا في العزل الانفرادي أغلبيتهم من أسرى حماس».
وعبر يوسف عن رفضه لتوجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل من أجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال: «نحن نرى أنها خطوة غير مجدية ولن تضيف لنا سوى إضافة قرار آخر لجملة قرارات أممية سابقة.. المهم قرارات عملية تنهي الاحتلال».
واعترف يوسف بأنه شارك في المفاوضات في صفقة تبادل الأسرى، نافيا أن يكون أسرى حماس قد أجهضوا صفقة تبادل الأسرى الأخيرة. وقال: «المفاوضات بين أسرى حماس والجانب الإسرائيلي مستمرة على مدار السنوات الماضية». وأضاف: «أنا شاركت في كثير من هذه المفاوضات لكن الذي أوقف الصفقة هو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بعد أن كنا قد قطعنا شوطا كبيرا لجهة إتمامها»، مؤكدا أن المفاوضات بين أسرى حماس والجانب الإسرائيلي متوقفة منذ نحو شهر في هذه القضية.
ويحمل الشيخ يوسف الذي أمضى 6 سنوات في السجون تنقل بين 11 معتقلا، رسالة من داخل السجن تطلب ضرورة إنجاز ملف المصالحة وتجاوز الخلاف على شخصية رئيس الوزراء. وقال: «ليس لنا أي مواقف شخصية على فياض لكن هناك بعض المواقف السياسية التي جعلت الحركة ترفضه، كما أن هناك في الشعب الفلسطيني من هو قادر على أن يشغل أي منصب».
وتمنى الشيخ يوسف أن تتمكن الاحتجاجات الشعبية «ثورة الخيام» في إسرائيل من ثني الحكومة الإسرائيلية عن سياساتها العنصرية والقمعية ضد الفلسطينيين. وقال: «آمل أن تثمر هذه الاحتجاجات في إنصاف الحقوق الفلسطينية لا سيما فلسطينيي الداخل».
وعلى صعيد آخر توجه 31 عضو كنيست في إسرائيل (من مجموع 120 عضوا)، بكتاب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبينه بالتوقيع على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، تفضي إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير منذ 5 سنوات، جلعاد شاليط، لقاء إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني. ومن الأسماء المفاجئة في هذه الخطوة النائب نيسيم زئيف، من حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين. فهذا حزب يميني متطرف، كان قد قرر فقط قبل أسبوعين عدم الانضمام إلى هذه المبادرة والاكتفاء بتأييد أية صفقة يوقعها رئيس الحكومة وتكون أجهزة الأمن راضية عنها.