في إطار تكريس الطابع اليهودي لإسرائيل وعزل مواطنيها العرب (فلسطينيو 48)، طرح مجموعة من أعضاء الكنيست (البرلمان) مشروعا جديدا لقانون يلغي مكانة العربية كلغة رسمية ويطلق اسم «وطن قومي لليهود» على إسرائيل. وبادر إلى المشروع النواب آفي ديختر، رئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك» سابقا وهو من حزب كديما المعارض وزئيف الكين من حزب الليكود الحاكم وديفيد روتم من حزب إسرائيل بيتنا. وعرض الاقتراح على جدول أعمال الكنيست في اليوم الأخير قبل خروج الكنيست إلى العطلة الصيفية وبعد سلسلة من اقتراحات القوانين العنصرية.
وجاء في الاقتراح أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي يحقق فيها طموحاته في تقرير المصير بموجب تراثه الثقافي والتاريخي.. الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي». وعلم أن المبادرين للقانون قد جندوا نحو 40 عضو كنيست يؤيدون الاقتراح، بينهم 20 نائبا من حزب كديما المعارض. وقال ديختر إن «ضرورة قانون الأساس بشأن قضايا تبدو أساسية تصبح مهمة في هذا الوقت حيث يسعى البعض لإلغاء حق الشعب اليهودي ببيت قومي في بلاده».
ويتناول الاقتراح قضايا عديدة في إطار التهويد وعزل العرب، مثل تكريس الرموز اليهودية للدولة (الرمز والعلم والأعياد الرسمية ونظام الحكم)، لكي تتم معاقبة كل من يمس بها. وأكد ديختر هذا الهدف قائلا: إن منح رموز الدولة مكانة دستورية يسمح للقضاة مستقبلا بمواجهة التماسات تدعي أن طابع الدولة اليهودي يمس بمشاعر «فئة من المواطنين»، في إشارة إلى فلسطينيي 48. كما يتضمن الاقتراح تعريف اللغة العبرية بوصفها اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، وإلغاء مكانة العربية الحالية كلغة رسمية ثانية، واستبدال ذلك بمنحها «مكانة خاصة». وجاء في الاقتراح «اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، وللغة العربية مكانة خاصة، ويوجد للناطقين بالعربية الحق بالاستخدام اللغوي في خدمات الدولة حسبما يقرر ذلك القانون».
وتضمن الاقتراح أيضا أن «عيد الاستقلال هو العيد الوطني للدولة، ويجب اعتبار أيام إحياء ذكرى قتلى حروب إسرائيل والمحرقة على أنها أيام رسمية للدولة».
قال الكين: «حان الوقت لتضمين الطابع اليهودي للدولة ورموزها في قانون أساسي، في ظل المحاولات التي لا تتوقف لجهات معادية للصهيونية لإنكار الرموز اليهودية والصهيونية التي كانت مفهومة من تلقاء نفسها ذات مرة.. حان الوقت للقول بصوت واضح إن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا حق أساسي لشعبنا»، على حد تعبيره.
ويشمل القانون الجديد اقتراحا آخر يعتبر «الشريعة القضائية اليهودية مصدرا للقضاء والقانون في إسرائيل». وفي تفسير هذا البند جاء: «في حال عدم وجود نص قانوني واضح لإحدى القضايا، تصبح الشريعة اليهودية مرجعية». كما يتضمن بندا يعزز القوانين التي تعطي لكل يهودي في العالم الحق في القدوم إلى إسرائيل والعيش فيها ويتيح للحكومة أن تقيم مستوطنات يهودية «أو بلدات لأية مجموعة طائفية غير يهودية». والهدف من هذا البند هو تبرير الظواهر العنصرية التي تمنع بسببها عيش العرب في بلدات يهودية. ورفض النائب ألكين اعتبار هذا البند «قمة في العنصرية». وقال: «العالم اليوم لم يعد ذلك الذي يتخذ قرارا في الأمم المتحدة يقول إن الصهيونية عنصرية. وهو يقبل مثل هذه القوانين، بعد أن أصبحت دول أوروبا تعاني من الهجرات الإسلامية الجماعية».
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر خلال دورته الصيفية سلسلة قوانين عنصرية وأخرى يمينية متطرفة تمس بنشاط الجمعيات اليهودية المدافعة عن حقوق الإنسان وعن المساواة.