وصف الدكتور فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردستانية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي «محاولة بعض أعضاء مجلس النواب لإحالة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى المحكمة الاتحادية بحجة مخالفته للدستور والقوانين لعدم مصادقته على قرار إعدام وزير الدفاع في النظام السابق بأنه مجرد محاولة للفت الأنظار ليس إلا».
وقال معصوم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس إن «المحكمة الجنائية العليا التي قضت بإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وبعض أعوانه وكذلك بإعدام وزير الدفاع في عهده وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس الأركان في النظام السابق، كانت قد تشكلت بقانون وبموجبه لا تحتاج قراراتها القاضية بالإعدام موافقة أو تصديق رئيس الجمهورية كما لم يخول القانون ذاته السيد الرئيس العفو عن المحكومين»، منبها إلى أن «السلطة التنفيذية كانت قد نفذت حكم الإعدام بحق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وطه ياسين رمضان وعواد البندر وعلي حسن المجيد من دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية والحصول على موافقته أو توقيعه تطبيقا لقانون المحكمة الجنائية العليا، فلماذا تثار اليوم مسألة مصادقة الرئيس طالباني على إعدام سلطان».
وأضاف قائلا «أما بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الأخرى فإن السيد الرئيس طالباني كان قد خول نائبه للتصديق عليها ومن ثم تنفذ العقوبة حسب القوانين العراقية النافذة، وبذلك لن يخرق السيد رئيس الجمهورية الدستور ولا القوانين»، مشيرا إلى أن «الرئيس طالباني كان قد أعلن شخصيا أن عدم توقيعه على قرارات الإعدام هو مسألة مبدئية بالنسبة له وهو غير مقتنع بها وكان قد وقع على وثيقة دولية وباعتباره محاميا ضد أحكام الإعدام انطلاقا من موقف إنساني نبيل».
يذكر أن الرئيس طالباني كان قد خول في 13 يونيو (حزيران) الماضي، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، إلا أنه عاد وخول طارق الهاشمي للتوقيع على تلك الأحكام.
وأكد رئيس الكتلة الكردستانية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي أن «السيد رئيس الجمهورية لا يضيع وقته لمثل هذه المسائل إذ إن محاولة بعض أعضاء البرلمان لاتهام الرئيس طالباني بخرقه للدستور هي ليست سوى محاولة باهتة للفت الأنظار، بينما مام جلال منشغل وباعتباره رئيسا لكل العراقيين وحريصا على أبناء شعبه ومستقبل بلده بجمع القوى والكتل السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق ينقذ العملية السياسية من أزمتها المستفحلة وذلك عن طريق إزالة العقبات أمام تنفيذ مبادرة السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان».
وأضاف معصوم قائلا «إن القيادة الكردية المتمثلة بالرئيس مام جلال ورئيس الإقليم السيد بارزاني يجسدان باستمرار حرصهما ومن خلال الفعل الملموس على سلامة الوطن واستقرار العراقيين وهذا تجلى بمبادرة الرئيس بارزاني وبمبادرة الرئيس طالباني الأخيرة التي تم من خلالها التوصل إلى اتفاقات مهمة بين قادة الكتل السياسية لتنفيذ اتفاقيات أربيل حسب مبادرة بارزاني»، معبرا عن تفاؤله بتطبيق هذه الاتفاقات، وقال «إذا تم تشكيل مجلس السياسات العليا وترشيح اسمي وزيري الدفاع والداخلية فإنه لن تتبق أية عقبات، إن شاء الله، في طريق العملية السياسية».
وتمنى معصوم أن «يكون عامل تشكيل مجلس السياسات العليا إسهاما قويا وحقيقيا في طريق الشراكة الوطنية الفاعلة، فنحن لا نريد مشاركة علنية فقط وإنما نريدها مشاركة فاعلة تنقذ البلد من أزماته السياسية وما يترتب عليها من أزمات أخرى».
يذكر أن حسين الأسدي، عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني، كان قد أعلن أنه «بصدد رفع دعوة قضائية ضد رئيس الجمهورية بسبب عدم أداء واجبه الدستوري في المصادقة على أحكام إعدام أركان النظام السابق».