كشف الدكتور علي قرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن وساطة يقوم بها حاليا بين أحزاب السلطة والمعارضة في كردستان من أجل الخروج بحلول للأزمة السياسية التي ما زالت تراوح مكانها بعد وقف المفاوضات الخماسية «جراء تعنت أحزاب السلطة ومماطلتها في تنفيذ مطالب المعارضة»، حسب مصادر المعارضة.
وقال قرداغي في لقاء مع صحيفة «آسو» الكردية المحلية «إن اتحاد علماء المسلمين الذي قام بمساع حميدة لحل أزمات سياسية في عدة بلدان، منها الأزمة في قرغيزيا التي توجت بنجاح، ويبذل حاليا جهودا بين الأطراف المتنازعة في الصومال، ويسعى الآن إلى التوسط بين أحزاب السلطة والمعارضة بكردستان، وقد طرحنا الفكرة على قيادات الإقليم وتلقينا منهم ترحيبا بذلك، ولكن للأسف لم نستطع لقاء السيد رئيس الإقليم بسبب انشغاله بعزاء السيدة والدته، ولكن جهودنا ستستمر وسنلتقي بالأطراف المعنية من أجل تفعيل الجهود لاتخاذ خطوات عملية وفعلية للمشروع الإصلاحي على ضوء مبادرات الرئيسين بارزاني وطالباني وكذلك مشروع المعارضة، وسنسعى لتوحيد الرؤية بين الأطراف المعنية لكيفية الخروج من الأزمة».
وفي اتصال مع قادر الحاج علي رئيس الوفد التفاوضي لحركة التغيير التي تتزعم جبهة المعارضة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الدكتور قرداغي التقى رئيس الحركة نوشيروان مصطفى بمنزله في السليمانية وتباحثا في موضوع الوساطة، «ونحن في الحركة نرحب بكل جهد ومن أية جهة كانت، لكننا نعتقد بأن الأزمة الحالية لا تحتاج إلى الوساطة، فهناك نقاط طرحناها على أحزاب السلطة تمثل مطالب شعبية، فإذا قامت السلطة بتنفيذها عندها سنعود إلى طاولة المفاوضات، ومن دون ذلك لا يمكننا أن نتفاوض مع أحزاب السلطة في ظل فقدان الثقة بيننا». وأضاف «قدمنا قائمة بأسماء 400 شخص من الذين قطعت أرزاقهم وفصلوا من وظائفهم دون وجه حق لمجرد انتماءاتهم السياسية، وطالبنا بتقديم بعض المتهمين بقتل المتظاهرين إلى المحاكمة وهذا مطلب شرعي وملح للجماهير، وطلبنا رفع العقوبات السياسية على الناشطين في أحزاب المعارضة، ولكن بالمقابل وجدنا أنهم يتحدثون عن إعادة صرف ميزانيتنا المتوقفة، ونحن في الأساس لم نلح لا في مفاوضاتنا ولا في لقاءاتنا الجانبية معهم على هذه المسألة، واعتبرنا الميزانية مسألة ثانوية لم نثرها في مباحثاتنا، كل ما نطالب به هو خطوات عملية لتنفيذ المطالب التي عرضناها على السلطة التي تتحدد بوقف العقوبات السياسية، ووقف الحملات الإعلامية التي باتت تتخذ منحى خطيرا، والالتزام بتنفيذ النقاط التي سبق لأحزاب السلطة أن أعلنت التزامها بها، حينها من الممكن أن نعود إلى طاولة المفاوضات للتباحث حول بقية النقاط العالقة في مشروعنا الإصلاحي».
ولاستيضاح موقف أحزاب السلطة اتصلت «الشرق الأوسط» بعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث الرسمي باسمه، حيث أشار جعفر إيمينكي إلى «أن هناك محاولات كثيرة من عدة أطراف لإقناع أحزاب المعارضة باستئناف مفاوضاتها معنا، وجهود السيد قرداغي تندرج في هذا الإطار، لكن لحد الآن لم نلتق به لنعرف مضمون مبادرته، وفي حال وصول مبادرته إلينا سندرسها ونحدد موقفنا الرسمي تجاهها».