لم يجف بعد حبر الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قادة الكتل السياسية على مائدة الرئيس العراقي، جلال طالباني، الرمضانية، الثلاثاء الماضي، حتى بدأت أولى بوادر خرق الاتفاقات لا سيما على صعيد إمكانية تمرير المجلس الوطني للسياسات العليا الذي من المؤمل أن يترأسه زعيم القائمة العراقية، الدكتور إياد علاوي، داخل البرلمان، في الوقت الذي يتجه فيه البرلمان إلى التصويت على الترشيق الوزاري الذي تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ قبل أقل من عشرة أيام.
وفي الوقت الذي فضل فيه القيادي في القائمة العراقية والمتحدث باسمها، شاكر كتاب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس التزام «ائتلاف العراقية بما تم الاتفاق عليه دون تشكيك أو حملات حيال الآخرين؛ لأن الاتفاقات واضحة وكلها تتضمن سقوفا زمنية للتنفيذ، فضلا عن أنها لم تأت بين عشية وضحاها، بل جاءت بعد مباحثات ولقاءات طالت شهورا كثيرة من الزمن». وأوضح كتاب أن «العراقية بموجب ما تم الاتفاق عليه سوف تقدم أسماء مرشحي وزارة الدفاع إلى رئيس الوزراء في غضون أسبوعين من تاريخ الاجتماع، وهو ما سوف تلتزم به» نافيا في الوقت نفسه «وجود اتفاق على أي اسم حتى الآن، وإن القائمة سوف تجتمع لتقديم الأسماء التي تراها مناسبة لشغل هذا المنصب». أما فيما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا فقد أكد كتاب أن «الاتفاق يقضي بتقديمه إلى رئيس الجمهورية في غضون ثلاثة أيام، وبدوره سيقوم الرئيس بإرساله إلى البرلمان ليتحول إلى قانون يصوت عليه»، مشيرا إلى أن «النسخة التي ستقدم إلى رئيس الجمهورية هي التي تم الاتفاق عليها وهو ما ينطبق أيضا على مسألة التوازن التي أوكلت إلى نواب رئيس الوزراء الذين سيقدمون تصورهم عن هذه المسألة الحساسة في غضون شهرين». وفي حين التزمت كل من القائمة العراقية وكتلة التحالف الكردستاني الصمت فإنه في الوقت الذي نفى فيه الصدريون أنباء عن تراجعهم بقبول حد أدنى من المدربين الأميركان للقوات العراقية، فإن نوابا من دولة القانون شنوا، أمس الخميس، حملة بدت منسقة ضد إمكانية تمرير المجلس الوطني للسياسات العليا في البرلمان، معتبرين أن ذلك يتقاطع مع مبدأ الترشيق الوزاري. وفي الوقت الذي كان القيادي في دولة القانون، خالد الأسدي، قد أبلغ «الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن «المالكي أبدى مرونة كبيرة خلال اجتماعات قادة الكتل السياسية» فإن هذه المرونة سرعان ما ترجمها عدد من نواب دولة القانون على أنها رفض للمجلس الوطني للسياسات العليا، وهو ما يعني ضرب كل التوافقات التي حصلت والتي وضعت لها توقيتات للتنفيذ. فالنائبة عن دولة القانون، حنان الفتلاوي، اعتبرت في تصريح أن الكتل السياسية اختارت مصلحتها قبل مصلحة الشارع العراقي، معتبرة أن مجلس السياسات الاستراتيجية يتناقض تماما مع مبدأ الترشيق الذي صوتت عليه الكتل السياسية، وهو تجاهل لإرادة الشارع والمرجعيات الدينية.
أما النائب حسين الأسدي، وهو أحد نواب دولة القانون، فقد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل عدم تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، معتبرا أن هذا المجلس مصادرة للديمقراطية. وفي السياق نفسه فقد أيد نائب آخر عن دولة القانون (علي الشلاه) دعوة وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري المشول بالترشيق إلى إلغاء الترشيق الوزاري في اليوم الذي يجري فيه التصويت على المجلس الوطني للسياسات، معتبرا أن إقراره يتناقض مع مبدأ الترشيق.
أما التيار الصدري الذي أيد، بلا تحفظ، الاتفاقات التي تم التوصل إليها على صعيد الحقائب الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا والتوازن، فقد تحفظ على مبدأ الإبقاء على مدربين أميركان للقوات العراقية بعد الانسحاب. وردا على الأنباء التي راجت عن قبول الصدريين لحد أدنى من هؤلاء المدربين فقد أعلن التيار الصدري نفيه الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن موافقته على بقاء عدد من المدربين الأميركيين في البلاد. وقال المتحدث باسم الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن موقف التيار الصدري ثابت وهو ضد بقاء أي جزء من قوات الاحتلال في العراق». وأضاف العبيدي أن «تحفظ التيار على بقاء عدد من مدربي قوات الاحتلال، كان بسبب موقفه المبدئي الرافض للاتفاقية الإطارية مع دولة الاحتلال». وأكد العبيدي أن «التيار الصدري ينتظر توصيات اللجنة الحكومية حول بقاء مدربين أميركيين في البلاد، ومن ثم يبدي رأيه بهذا الخصوص». من جهته دعا الرئيس العراقي جلال طالباني، أمس الخميس، الكتل السياسية إلى الامتناع عن جميع حملات التشكيك والاتهام في وسائل الإعلام. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إن المسيرة لكي تمضي دونما تلكؤ أو تسويف أو عوائق لا بد من أن تكتنفها أجواء صافية يوفرها امتناع القوى السياسية عن كل ما قد يعكر الصفو، ووقف جميع حملات الاتهامات والتشكيك في وسائل الإعلام». ودعا طالباني إلى «الاسترشاد بروح الألفة والمحبة التي يشيعها شهر الرحمة، والاهتداء بالمصلحة العليا للبلد التي تقتضي من الجميع العمل بروح الثقة المتبادلة والسعي المشترك لتحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية، والعمل الجاد في سبيل إرساء وترسيخ دعائم دولة المواطنة التي يتمتع فيها الجميع بحقوق متكافئة ويتحملون مسؤوليات متساوية إزاء الوطن».