قال الوزير الياباني المشرف على سياسة الطاقة النووية، أمس، إن اليابان تتجه لإقالة ثلاثة من كبار المسؤولين عن سياسة الطاقة النووية، وذلك بعد خمسة أشهر من كارثة محطة فوكوشيما التي كانت أسوأ كارثة نووية في العالم منذ 25 عاما.
وتأتي الإقالة المرتقبة بعد عدة أسابيع من سلسلة فضائح كشفت كيف أن المسؤولين عن سلامة عمليات محطات الطاقة النووية حاولوا التأثير على الرأي العام، من خلال توجيه تعليمات إلى العاملين ببعث رسائل بالبريد الإلكتروني إلى منتدى عام يؤيد استخدام الطاقة النووية. كما تأتي الخطوة في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الوزراء، ناوتو كان، إلى زيادة المحاسبة في مجال السلامة النووية وتعديل سياسة الطاقة في اليابان، بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة النووية تدريجيا مع تصاعد المخاوف المحيطة بالسلامة النووية.
وتعهد وزير التجارة، بانري كاييدا، الذي قام بدور رئيسي في التعامل مع أزمة فوكوشيما والذي يقول إنه يعتزم التنحي لتحمل مسؤولية الأخطاء التي وقعت، وذلك بإجراء تغييرات كبرى بين العاملين بالوزارة تشمل أكبر ثلاثة مسؤولين فيها. وأبدى كان ريبة متزايدة في وزارة التجارة التي تروج للطاقة النووية، بينما تضم الهيئة المشرفة على السلامة النووية التي وجهت لها انتقادات بالتهاون الشديد مع القطاع النووي. وقال كاييدا نفسه إنه سيستقيل لتحمل مسؤولية التشوش الذي سببه إعلان الحكومة المفاجئ عن اختبارات لسلامة المفاعلات. وأجهش بالبكاء مؤخرا في جلسة برلمانية بعد أن ألحت عليه المعارضة لإعلان موعد لاستقالته.
واهتزت ثقة الشعب بشدة في السلامة النووية بعد التسرب الإشعاعي في محطة فوكوشيما النووية الذي حدث نتيجة زلزال هائل وأمواج مد عاتية في مارس (آذار) الماضي. وزادت الشكوك في الأسبوع الماضي بعد أن كشفت شركة مرافق عن أن الهيئة المنظمة للسلامة النووية حاولت التلاعب في نتيجة نقاش حول الطاقة النووية في 2007. ومن المقرر أن تكشف الحكومة قريبا خططها لتأسيس جهة جديدة أكثر استقلالية للإشراف على سلامة المنشآت النووية في خطوة من شأنها أن تشدد معايير السلامة.