قال محققون متخصصون في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس إن على القوات السورية أن تكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين الذي شمل تنفيذ أحكام إعدام وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الدولي. وفي بيان مشترك دعا الخبراء المستقلون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف حملة العنف بما في ذلك «استخدام المدفعية الثقيلة دون تمييز» وإجراء حوار وطني. وقال الخبراء بالمنظمة الدولية «ما زلنا نتلقى تقارير عن استخدام منهجي للقوة المفرطة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ومزاعم بالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية واعتقال المحتجين واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والقيود غير المبررة على حرية التجمهر السلمي والتعبير».
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى تلقيهم تقارير متسقة تفيد بمهاجمة القوات الحكومية مدنيين وحذروا ممارسي الانتهاكات من أنهم لا يتمتعون بأي حصانة بموجب القانون الدولي. وقال كريستوف هاينز مقرر الأمم المتحدة الخاص للإعدامات التعسفية «استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين دون تمييز لا يمكن تبريره. لا يسمح لأي دولة باستخدام قوتها العسكرية ضد سكان مدنيين عزل». وأضاف هاينز، وهو أستاذ للقانون من جنوب أفريقيا «من الواضح أن الإعدامات التي تحدث إعدامات تعسفية يعاقب عليها القانون الدولي».
وقال جيرمي ساركين رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري إنها تلقت تقارير عن أشخاص خطفوا أو اختفوا قسرا. وقال الحاج مالك سو رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاعتقال التعسفي «يجب أن تفرج السلطات السورية عن كل من اعتقلوا تعسفيا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو تعبيرهم عن آراء مختلفة». من جهتها، قالت مارجريت سيكاجايا مقررة الأمم المتحدة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان أن نشطاء اعتقلوا لدفاعهم عن الحقوق والإصلاحات الديمقراطية والمصالحة الوطنية.
وعبر فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحق حرية الرأي والتعبير، عن قلقه العميق إزاء محاولات سوريا المستمرة «لمنع العالم من معرفة حجم الأعمال الوحشية التي تجري على الأرض من خلال منع دخول الصحافيين الأجانب». ونبهت بيلاي وهي قاضية سابقة بمحكمة الأمم المتحدة لجرائم الحرب السلطات السورية في بيان هذا الأسبوع إلى أنه يجب محاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ندد في بيان يوم الأربعاء، بانتشار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع واستخدام السلطات السورية القوة ضد المدنيين. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لـ«رويترز» أمس «نرحب ببيان مجلس الأمن. لم تسمح السلطات السورية لنا بالدخول بعد».