شكل الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس أمس حكومة جديدة لمواجهة الاستياء الشعبي، إثر تدمير محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد، والوضع الاقتصادي الحرج، بالإضافة إلى تعرقل مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة.
وكان خريستوفياس قرر إجراء تعديلات في الحكومة إثر انفجار حاويات للذخيرة في 11 يوليو (تموز) الماضي، مما أدى إلى تدمير قسم كبير من محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد، وسقوط 13 قتيلا. ووضعت تلك الذخيرة التي ضبطت في عام 2009 على متن قارب يرفع العلم القبرصي كان متوجها من إيران إلى سوريا، في قاعدة بحرية بالقرب من محطة الكهرباء، من دون أي احتياطات وقائية. ومنذ تدمير محطة توليد الكهرباء التي كانت تؤمن ستين في المائة من حاجة البلاد من الكهرباء، تشهد الجزيرة المتوسطية انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، مما يؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وتواجه حكومة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي وفي منطقة اليورو، صعوبات اقتصادية كبيرة حثت كبرى وكالات التصنيف الائتماني على خفض علامتها السيادية إزاء مخاوف من الوضع المالي العام في البلاد. وانسحب الحزب الديمقراطي (ذيكو) ليمين الوسط من الحكومة، مما أرغم خريستوفياس على الاكتفاء بتعيين أعضاء من حزبه الشيوعي (أكيل) وخبراء. وكان كازامياس (الحزب الشيوعي) عضوا في لجنة الحسابات الأوروبية كما شغل مناصب وزارية في حكومة تاسوس بابادوبولوس سلف خريستوفياس الذي انتخب في عام 2008. وسيتعين على كازامياس إعادة إطلاق اقتصاد البلاد في وقت حذرت فيه وكالتا التصنيف «ستاندرد آند بورز» و«موديز» من عواقب انكشاف المصارف القبرصية إزاء اليونان التي تعاني من أزمة مالية أرغمتها على إعادة التفاوض في ديونها بمساعدة من الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن توافق نقابات القطاع العام التي تحظى بنفوذ واسع في قبرص، الأسبوع المقبل، على خطة تقشف ترافقها زيادة في الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الممتلكات العقارية الكبرى. وتضم الحكومة الجديدة أيضا بين أعضائها الثمانية إيراتو كوزاكو ماركوليس الذي تولى حقيبة الخارجية وكان وزيرا للاتصالات والأشغال العامة. وبقي ثلاثة وزراء في مناصبهم هم نيوكليس سيليكيوتيس (الداخلية) وسوتيرولا خرلامبوس (العمل والشؤون الاجتماعية) ولوكاس لوكا (العدل). ومن المقرر أن تتولى قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2012. ولا يزال القسم الشمالي من الجزيرة محتلا منذ 1974 من قبل قوات تركية ويخضع لسلطة جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة، بينما لا تعترف تركيا بجمهورية قبرص اليونانية. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان طالب خلال زيارة إلى شمال قبرص في 20 يوليو الماضي، بالتوصل إلى حل لانقسام الجزيرة بحلول نهاية العام، مؤكدا أن المفاوضات الجارية «لا يمكن أن تستمر إلى الأبد». وحذر أردوغان بأنه «في حال عدم التوصل إلى حل لانقسام قبرص بحلول تلك المهلة، فإن تركيا ستجمد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي خلال تولي قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد». ولم يشهد الملف القبرصي سوى تقدم طفيف منذ عام 2004 عندما رفض القبارصة اليونانيون خطة لإعادة توحيد الجزيرة اقترحتها الأمم المتحدة ووافق عليها القبارصة الأتراك. وانضمت قبرص بعيد ذلك الاستفتاء إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أبدت خلال زيارة إلى إسطنبول في 16 يوليو الماضي رغبتها في التوصل «بأسرع وقت» إلى نظام «فيدرالي من مجموعتين ومنطقتين».