قررت الحكومة الأردنية منح إعفاءات لرسوم التسجيل وضريبة بيع العقار تدريجيا حتى نهاية العام. وبموجب القرار فإنه سيتم الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة وبغض النظر عن البائع، على ألا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، وإذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفردة على 150 مترا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة على ذلك إلى رسوم التسجيل المنخفضة المبينة في البند «ثانيا» أدناه، وإلى 300 متر مربع.
وبموجب القرار فإنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 300 متر مربع فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد يخضع لرسوم التسجيل المنخفضة.
وتنحصر الإعفاءات المذكورة في الشخص الطبيعي الأردني ويسمح له بالحصول على هذه الإعفاءات في حال تملك أكثر من شقة.
وفيما يتعلق بإعفاءات الأراضي، سيتم تخفيض رسوم البيع إلى 50 في المائة عن النسبة السابقة في قانون رسوم تسجيل الأراضي، وتخفيض ضريبة بيع العقار.
كما سيتم إعفاء المكلفين الذين تحققت عليهم فروقات في الرسوم والضرائب التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار، ما يعادل 1400 دولار، وتخفيض المبالغ التي تزيد على ذلك بإعفاء الألف الأولى واستيفاء 50 في المائة من المبلغ المتبقي. ويقول وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن القرار بدأ العمل به اعتبارا من 24 يوليو (تموز) الماضي وينتهي بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2011.
ونوه بأن مضمون هذا القرار ينتهي للشقق والأراضي في نهاية العام الحالي، ويعود العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1932 بتاريخ 5 يوليو 2006 اعتبارا من تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2012.