ينتظر آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين هنا، والمعرضون في الأغلب لمخاطر كبيرة، منذ سنوات الحصول على تأشيرة للهجرة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من جهود الحكومة الهادفة للإسراع بتجنيبهم التهديدات المحتملة في أفغانستان.
وقد عجزت إحدى المبادرات الأميركية الرامية إلى زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأفغان بشكل كبير، والمتمثلة في «برنامج الحلفاء الأفغان»، عن تحقيق أهدافها.
ومنذ بدء البرنامج في عام 2009، تقدم نحو 2.300 أفغاني بطلبات للحصول على تلك التأشيرات، لكن السفارة الأميركية في كابل لم تنته سوى من مراجعة حالتين فقط. وتم رفض إحداهما.
«العدد ليس كبيرا»، هذا ما قاله ديفيد بيرس، نائب رئيس البعثة بالسفارة.
وقال إن المسؤولين قد طلبوا من واشنطن تزويدهم بمزيد من الموارد وأن «السفير الجديد رايان كروكر قد ركز مجددا على حل مشكلة تراكم طلبات الهجرة التي لم يبت فيها».
وقال بيرس: «سوف نقضي تماما على مشكلة تراكم الطلبات. ستسير العملية بشكل أسرع».
إن حالة الانتظار الطويل المقلق قد أصابت العديد من الأفغان العاملين لحساب الولايات المتحدة بالضجر، حيث أعربوا عن شعورهم بتجاهلهم بعد تهديد أمنهم وأمن أسرهم التي تعمل مع الأميركيين في أجزاء الدولة التي مزقتها الحرب. لقد أودت حركة طالبان في تحد سافر بحياة المدنيين الأفغان، حتى الأطفال، الذين تربطهم صلات بقوى التحالف.
وذكر بعض المتقدمين بطلبات هجرة وأغلبهم من المترجمين أن أوراقهم قد فقدت أو أنهم قد تلقوا وعودا بإجراء مقابلات معهم، ولكن لم يحدد مطلقا موعد لإجراء تلك المقابلات.
ويردد كثيرون الشكوى نفسها وهي أنه لم تأتهم أي أخبار، وليست لديهم أدنى فكرة عما إذا كان قد تم قبول طلباتهم أو رفضها.
«إنهم لا يعبئون بنا، أو نسونا، أو لا يرغبون في أن نذهب إلى هناك»، هذا ما جاء على لسان مبارك شاه، مترجم في إقليم هلمند بأفغانستان، الذي أوضح أنه تقدم بطلب للحصول على تأشيرة منذ عام.. يقول: «ما زلت أنتظر الرد».
وتزداد الشكاوى وثيقة الصلة؛ فمنذ أسبوعين، بعثت مجموعة من الأفغان المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات الأميركية خطابا مفتوحا إلى مسؤولين أميركيين تنتقد فيه التأخيرات وتستحث السفارة على الإسراع بعملية النظر في الطلبات.
وأرسل سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة مؤخرا خطابا إلى وزارة الأمن الداخلي يطلبون فيه منها معلومات عن هذا التأخير.
«إنني قلق ومحبط جدا من أن عملية تفعيل مثل هذا البرنامج المهم الذي من شأنه أن يمد يد العون للأفغان الذين خاطروا بحياتهم من أجل مساعدة الولايات المتحدة، قد استغرقت كل هذه الفترة الطويلة»، هكذا قال السناتور بينجامين كاردين، الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، الذي عمل في قضايا وثيقة الصلة باللاجئين في تصريح له.
ويقول مسؤولون أميركيون إن المشكلات المتعلقة ببرنامج منح التأشيرات للحلفاء الأفغان جاءت في الأغلب نتيجة لأن السفارة تفتقر إلى العدد الكافي من أفراد فريق العمل الذين يمكنهم فحص كل حالة بدقة وإجراء تحقيقات عن خلفية المتقدمين بطلبات هجرة. وبعد وضع البرنامج في بداية عام 2009، استغرق المسؤولون أكثر من عام في اتخاذ قرار بشأن كيفية فحص كل متقدم بطلب هجرة.
وتزيد صور التأخير البيروقراطية من الخطر الذي يهدد أفغان مثل راز محمد أحمدي، الذي عمل لست سنوات كمترجم في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة.
وقال أحمدي إنه قد حاول الحفاظ على سرية وظيفته لحماية نفسه وأسرته، ولكنه ارتدى زيه الرسمي من حين آخر عائدا إلى منزله من القاعدة بضع مرات. ومنذ ثلاثة أعوام، تلقى خطاب تهديد لا يحمل توقيعا محددا ينبهه لضرورة ترك وظيفته، «إذا كانت حياته تمثل قيمة بالنسبة له». وغادر بصحبة أسرته، دون أن يحط أحد علما بالمكان الذي ذهب إليه، ولكنه ذكر أنه قد لاحظ إشارات مشؤومة في الأسابيع القليلة الماضية. فقد قال أحمدي إن شخصا ما حاول مؤخرا اقتحام منزله الجديد، كما أبطأت سيارات بها عدة رجال لمراقبته بينما كان يغادر منزله.
ربما تكون تلك المخاوف مبررة. فقد هددت حركة طالبان على مدار سنوات بقتل أي أفغاني يعمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وفي فبراير (شباط) 2009، تقدم أحمدي بطلب للحصول على تأشيرة من بين 50 تأشيرة تخصص سنويا للمترجمين العراقيين والأفغان. وقال إنه لم يتلق أي رد من مسؤولين أميركيين، بخلاف إخطار من مركز معالجة التأشيرات في نبراسكا مرفق به رقم الملف الخاص به. كما أكدوا له أيضا على أنهم تسلموا رسوم الطلب التي تقدر بـ375 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»