حذر ليون بانيتا وزير الدفاع الأميركي الجديد من فرض جولة ثانية مدمرة من خفض الإنفاق على الدفاع في الوقت الذي صعدت فيه وزارته البنتاغون حملتها لإقناع الكونغرس بالبحث عن سبل أخرى للتوفير وهو يعمل على معالجة العجز في الميزانية الأميركية الذي يبلغ 1.4 تريليون دولار.
وقال بانيتا أول من أمس في أول مؤتمر صحافي يعقده في مقر البنتاغون إن الجولة الأولى من الخفض الذي بلغ 350 مليار دولار والذي صار قانونا هذا الأسبوع كانت قاسية لكنها ممكنة. وحث الكونغرس على العمل على زيادة العائدات أو تطبيق الخفض على قطاعات أخرى في الميزانية قبل اقتطاع أي بند إضافي من الدفاع.
وقال بانيتا نحن بالفعل تحملنا نصيبنا من الخفض في إطار اتفاق سقف الدين. وهذا الخفض سيكون قاسيا بما يكفي. لكن أعتقد أن أي شيء أكثر من هذا سيضر بدفاعنا القومي.
وعبر الأميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة عن نفس مخاوف بانيتا قائلا: «الخفض الموهن الذي يقترب من ضعف الذي سيحدث في المستقبل القريب يشكل خطرا كبيرا».
جاءت تصريحات القيادة المدنية والعسكرية في وزارة الدفاع الأميركية بعد أيام معدودة من موافقة الكونغرس الأميركي وتوقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على اتفاق لبدء التعامل مع عجز الميزانية الأميركية والدين الذي بلغ حجمه 14.3 تريليون دولار. وينص الاتفاق على خفض قيمته 350 مليار دولار في إنفاق الأمن القومي على مدى عشر سنوات معظمها سيقتطع من البنتاغون. كما يدعو إلى مزيد من خفض العجز بحلول نهاية العام. وعدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى خفض آخر في إنفاق الأمن القومي يصل إلى 600 مليار دولار.
ووصف بانيتا أي خفض إضافي في ميزانية الدفاع بأنه آلية ليوم الآخرة. وقال أي شيء يضاعف هذا سيكون كارثيا على ميزانية الدفاع.