انتقد «المرصد المغربي للانتخابات» الذي يضم عددا كبيرا من الجمعيات الحقوقية المغربية، تعقيد إجراءات اعتماد مراقبي الانتخابات التي تضمنها مشروع قانون أقره مجلس الحكومة مؤخرا وحدد شروط وكيفية مراقبة الانتخابات. ويتوقع أن يشارك مراقبون أجانب لأول مرة في تاريخ المغرب في مراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ودعا المرصد، وهو مؤسسة غير حكومية، إلى رفع القيود التي تضمنها مشروع القانون على حرية تعبير الهيئات التي ستعتمد لمراقبة الانتخابات، التي يمنعها القانون من «إصدار أي تعليق قبل انتهاء العملية الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية».
ويندرج مشروع القانون الذي أقرته الحكومة خلال اجتماع عقدته يوم الثلاثاء الماضي في إطار تنفيذ الدستور الجديد الذي نص في الفصل الحادي عشر على إصدار قانون خاص لتحديد شروط وكيفية مراقبة نزاهة الانتخابات من طرف جهات مستقلة ومحايدة، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وخول مشروع القانون ممارسة مهام مراقبة الانتخابات «للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني وللمنظمات الأجنبية غير الحكومية». كما نص مشروع القانون على اعتماد مراقبين تم من طرف لجنة خاصة يتم تشكيلها من طرف «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، وتسليم بطاقات الاعتماد وشارات للملاحظين قصد تمكينهم من المتابعة الميدانية، لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها. ويتيح مشروع القانون للمراقبين «حق الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية ودخول مكاتب التصويت ومكاتب الانتخابات المركزية ولجان الإحصاء والقيام بمهام المراقبة والمتابعة لعملية التصويت في جميع مراحلها».
وقال كمال الحبيب، رئيس «المرصد المغربي للانتخابات» لـ«الشرق الأوسط»، إن ملاحظة الانتخابات عملية متدرجة تتم عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية المختلفة، والتي تتطلب كل مرحلة فيها إبداء ملاحظات ونشر تقارير مرحلية، وبالتالي لا يمكن انتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأضاف: «هناك خروقات تشوب مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، وتلك المتعلقة بفترة الحملة الانتخابية، ثم التي تخص عمليات التصويت وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج. لذلك نرى أن من حق الهيئات المراقبة للانتخابات أن تبدي ملاحظات أولية في كل مرحلة على حدة».
وبخصوص إجراءات الاعتماد، يرى كمال الحبيب أن تشكيلة اللجنة الخاصة التي أسند لها القانون مهمة اعتماد الهيئات التي ستراقب الانتخابات معقدة؛ إذ تضم أربعة أعضاء يمثلون وزارات العدل والداخلية والخارجية والاتصال، وممثلا عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، وممثلا عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويرى كمال الحبيب أن هذه اللجنة يمكن تقليص عدد أعضائها وجعلها أكثر فعالية. وأضاف أن المعايير التي ربط بها مشروع القانون مشاركة جمعيات المجتمع المدني في الانتخابات غامضة وتفتح المجال أمام تقييمات وحساسيات شخصية وسياسية، ذلك أن المشروع يشترط في الجمعيات أن تكون «فاعلة ومشهودا لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنساK.