طلبت وزارة الداخلية المغربية إجراء «بحث قضائي» بشأن ما نشرته أسبوعية مغربية عن تدخل جهات سياسية في تعيين العمال والولاة (المحافظين) في بعض المواقع للتأثير على نتائج الانتخابات، وسبق أن قررت الوزارة متابعة أسبوعية أخرى حول الموضوع نفسه.
وكانت صحيفة «الأسبوع الصحافي» قد نشرت تقريرا في عددها أول من أمس، ذكرت فيه أن «حزب الأصالة والمعاصرة» المعارض الذي أسسه فؤاد عالي الهمة الوزير السابق في وزارة الداخلية والمقرب من الملك، يتدخل في تعيين محافظين في مختلف مناطق المغرب يعملون لصالح الحزب ويساندون مرشحيه في الانتخابات، وهو موضوع أثير أكثر من مرة من طرف مسؤولين في أحزاب سياسية خاصة أحزاب «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«العدالة والتنمية»، التي ترى أن حزب «الأصالة والمعاصرة» استغل منذ 2008 التعيينات في المناصب الحكومية من أجل توسيع نفوذه. وتطالب هذه الأحزاب بإبعاد رجال السلطة الذين تقول أن «الأصالة والمعاصرة» كان وراء تعيينهم في مواقع مؤثرة، استعدادا للانتخابات التشريعية. إلا أن حزب الأصالة والمعاصرة نفى ذلك واعتبر الانتقادات الموجهة إليه «باطلا وبهتانا».
وكانت أسبوعية «المشعل» قد نشرت بدورها في 27 يوليو (تموز) الماضي، لائحة بأسماء العمال والولاة المساندين لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتهمين بالتدخل في الانتخابات لفائدة مرشحيه، وأدى ذلك إلى متابعتهم حيث استجوبت الشرطة القضائية كل من إدريس شحتان ناشر الأسبوعية، وعبد العزيز كوكاس وهو محرر رئيسي في المجلة.
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية إن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي، طلب من محمد الناصري وزير العدل «إجراء بحث قضائي حول ما نشرته «الأسبوع الصحافي» بشأن «قيام بعض الجهات بالتدخل في تعيين عدد من الولاة والعمال (المحافظين) في مراكز المسؤولية». وأضاف البيان أنه «نظرا للدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في صيانة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم وضمان ممارستها، وحيث إن كل ادعاء يتعين إثباته، فإن وزير الداخلية، طلب من وزير العدل إجراء بحث قضائي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على نتائجه».
وتبدي معظم الأحزاب السياسية تخوفها بشأن الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، والتي ستجري في ظل الدستور الجديد، وتطالب بإجراءات عملية حتى تمر الانتخابات المقبلة في أجواء سليمة «تتميز بالنزاهة والحياد الإيجابي للإدارة»، ويجري حاليا التحضير لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث سيتقدم كل حزب بمذكرة تضم تصوراته حول هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بنمط الاقتراع، والعتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد وتقسيم الدوائر، الانتخابي. وفي هذا السياق يقود حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة محاولة جديدة لإقناع باقي أحزاب «الكتلة الديمقراطية» وهي «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الاستقلال» للتقدم بمذكرة مشتركة حول هذا الموضوع، حيث يرى الحزب أن «التحدي الأساس للمرحلة الراهنة هو تنظيم انتخابات غير مسبوقة، بمشاركة وتعبئة واسعة، وبتوفر مناخ النزاهة واحترام إرادة الناخبين والتنافس السياسي الشريف، وبحياد إيجابي لإدارة فعالة تُعمل القانون».