دعا مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي للمعارضة الليبية المسلحة أمس إلى الوحدة في مواجهة نظام القذافي في الوقت الذي يشهدون تصدعا في صفوفهم بعد خمسة أشهر من الانتفاضة على العقيد الليبي معمر القذافي، على أثر اغتيال عبد الفتاح يونس القائد العسكري للمجلس الانتقالي.
ويمسك عبد الجليل فعلا بالسلطة السياسية في شرق ليبيا، وقد أصدر بيانا دعا فيه الثوار إلى مواصلة جهودهم لإسقاط معمر القذافي وإنهاء حكمه المستمر منذ 41 عاما.
وقال عبد الجليل إنه يريد أن يبعث برسالة «إلى الليبيين كافة في المناطق المحررة» يحثهم فيها على تركيز جهودهم على «المعركة من أجل الحرية» والاتحاد «من أجل قضية أسمى».
وغدت وحدة الثوار محل تساؤل أكثر من أي وقت مضى بعد اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس القائد الذي انضم إلى قوات الثوار على القذافي بعد أن كان حليف ورفيق الزعيم الليبي.
وجاء مقتل يونس أثناء عودته إلى بنغازي معتقلا، ليطرح تحديا سياسيا هائلا على المجلس الانتقالي.
وتعرض المجلس لانتقادات لدوره في الأحداث التي أدت إلى مقتل يونس، فضلا عن تعامله مع حادث الاغتيال نفسه.
ورغم عدم توافر التفاصيل والتي ما زالت بانتظار التحقيق فيها، فمن المعروف أن عضوا بارزا بالمجلس الانتقالي وهو علي العيساوي وقع على أمر بالقبض على يونس مما أثار اتهامات بأن المجلس ربما ساعد في تسهيل اغتياله من حيث لا يدري.
كما تعرض «وزير دفاع» الثوار جلال الدغيلي وأبرز مساعديه لانتقادات لمواصلتهما جولة خارجية رغم ورود أنباء اعتقال يونس.
وواجه المجلس احتجاجات غاضبة وعنيفة أحيانا من جانب أبناء قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس فضلا عن مطالب بالإصلاح من مجموعات كانت في طليعة الثورة التي بدأت في 17 فبراير (شباط) الماضي.
وردا على ذلك أصر عبد الجليل على أنه تم فتح تحقيق جنائي وسوف يخرج بنتائج في وقت قريب.
ووعد عبد الجليل بسرعة الكشف عن الفاعل وعن تفاصيل ما جرى.
كما وعد الرئيس الفعلي للثوار بتحقيق جريء في كيفية تعامل المجلس الانتقالي مع الأزمة، حيث قال إن «لا أحد فوق القانون» من قمة المجلس وما دون.
وتطالب قبيلة العبيدي بالقصاص، ومنذ مقتل اللواء يونس ظهرت توترات قبلية إلى السطح في بلد شكلت فيه العشائرية لعقود أساس تسوية النزاعات في غياب مؤسسات قضائية فاعلة.
وكان معتصم، الابن الأصغر للواء يونس، قد هدد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» باللجوء إلى المحكمة الدولية إن لم يتم الكشف عن ملابسات مقتل والده. وقال: «إذا كانت لجنة التحقيق في داخل ليبيا قد تقاعست عن العمل، وفشلت في التحقيق في هذه القضية الخطيرة، فنحن عائلة يونس وقبيلة العبيدات سنطلب المساعدة من المحكمة الجنائية الدولية».
كما بدا نجل اللواء يونس غير مقتنع كثيرا برواية المجلس الانتقالي حول وفاة والده بما في ذلك مبررات استدعائه من الجبهة في أجدابيا والبريقة إلى بنغازي على خلفية تقارير عن نقص التسليح والاتصالات. وقال: «ما زالت ملابسات موضوع استجوابه غير واضحة، ولا نعرف لماذا تم التحقيق معه.. الأسباب التي قيلت غير واضحة». واعتبر أن قضية اغتيال والده ما زالت غامضة حتى الآن، ودائرة الاتهام واسعة جدا، و«ننتظر فقط نتائج التحقيق وإذا لم يفعلوا، فسنتصرف».