جدد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أمس، وصف السعودية بأنها من الدول «المهمة» في المنطقة، مؤكدا أن هناك من يسعى لتلويث ماء العلاقات بين الرياض وطهران. ومن ناحية ثانية، طالب الوزير الإيراني بضرورة الإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين محتجزين لدى بلاده منذ نحو عامين على خلفية اتهامات بالتجسس.
وقال صالحي خلال مؤتمر صحافي في طهران، أمس، إن «هناك من يسعى لتلويث ماء العلاقات بينهما (الرياض وطهران) وبذلك لا توجد مشكلة في علاقات البلدين وكل سوء فهم قابل للحل»، حسبما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية. ولدى سؤاله عن «تصريحات مسؤول سعودي بارز بأن الجزر الثلاث المتنازع عليها تعتبر جزءا من الأراضي الإماراتية وأن برنامج إيران النووي مثير للقلق»، رد صالح قائلا ليس من «شاننا الرد على ما ينشر في الصحف كما لا يليق بنا الرد ذلك».
وفي نفس السياق، قال السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن آبادي، إنه لا عدو لطهران سوى إسرائيل وإن بلاده «تريد أفضل العلاقات مع الدول العربية». وأفادت وكالة أنباء «فارس»، بأن ركن آبادي أعلن ذلك في كلمة له بندوة سياسية نظمها «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» تحت عنوان «إيران والتحديات الإقليمية»، يوم الجمعة، وأن السفير الإيراني زعم أنه «ليس لدى إيران معايير مزدوجة في التعاطي مع الانتفاضات العربية»، وأنه ميز «بين المطالب المحقة في الإصلاح في سوريا وأعمال العنف والقتل»، مضيفا أن «إيران وقفت إلى جانب الحقوق المشروعة للشعوب منذ انتصار الثورة الإسلامية».
وادعى السفير الإيراني أن «الانتفاضات العربية شكلت بالدرجة الأولى خسارة للولايات المتحدة»، وأنه «مهما كان حجم التغيير في البلدان العربية فمن غير الممكن أن تعود أي سلطة جديدة إلى السياسات السابقة نفسها من التبعية للصهاينة»، وتابع «أن هذا الواقع سيفتح باب التعاون المستقبلي بين إيران والحكومات الجديدة في المنطقة». وعن الوضع في سوريا، زعم السفير الإيراني «أن إيران تؤيد مطالب الشعب السوري المحقة في الإصلاح وأن الرئيس السوري بشار الأسد أعلن عن سلسلة إصلاحات جذرية»، واستطرد قائلا إن «الإصلاح الذي يطلبه الشعب السوري شيء والعمل التخريبي الذي يريد إثارة الفتنة والتقسيم والعنف المسلح والقتل شيء آخر»، معتبرا أن «لجوء بعض الفئات إلى خيار العنف سببه عدم وجود غالبية شعبية مؤيدة لها».
إلى ذلك، وعودة إلى صالحي، فقد دعا الوزير الإيراني أمس إلى ضرورة الإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين محتجزين في إيران على خلفية اتهامات بالتجسس، وأعرب عن أمله «في أن تؤدي نتيجة العملية القضائية ضد المواطنين الأميركيين الاثنين إلى الإفراج عنهما». وكان قد تم القبض على شان بوير وجوش فاتال مع مواطنة أميركية ثالثة هي سارا شورد في شهر يوليو (تموز) عام 2009 عندما ترددت مزاعم أنهم عبروا الحدود غير المرسمة خلال قيامهم بنزهة في إقليم كردستان العراق. وأطلق سراح شورد في سبتمبر (أيلول) لأسباب صحية بعد دفع كفالة قيمتها 500 ألف دولار وعادت إلى الولايات المتحدة. ونفى الثلاثة الاتهامات المنسوبة إليهم بالتجسس وقالوا إنهم عبروا الحدود دون قصد.
وأعرب مسعود شافعي محامي الأميركيين المحتجزين عن أمله في أن تفرج السلطات القضائية عن موكليه اللذين أمضيا عامين في السجن في شهر رمضان. وجرت محاكمة رابعة للمواطنين الأميركيين الاثنين، الأحد الماضي، في طهران ولكن لم يتم إصدار حكم.
غير أن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسن إيجي قال إن العملية القضائية وصلت إلى نهايتها وسوف يتم إصدار حكم. ولم يتم الإعلان عن موعد لإصدار الحكم.