إيران تنفي إرغامها العراق على دعم نظام الأسد ماليا

مصدر في سفارتها ببغداد لـ «الشرق الأوسط»: هذه المعلومات غير معقولة

TT

أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد أن لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي أشارت إلى قيام طهران بحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على دفع مبلغ قدره 10 مليارات دولار كدعم مالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مصدر رسمي في السفارة، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المعلومات لا صحة لها جملة وتفصيلا وإنها مفبركة وغير معقولة»، مشيرا إلى أن «مثل هذه الأخبار في كثير من الأحيان لا تستحق حتى الرد عليها».

وكان مصدر في التحالف الوطني العراقي الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن «إيران ضغطت على حلفائها في العراق من أجل دعم السلطات السورية بمبلغ 10 مليارات دولار»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي «رضخ لهذا الطلب وقام بالفعل بدعم الرئيس السوري بشار الأسد ماديا».

وكانت العلاقات العراقية - السورية قد مرت خلال السنوات الثماني الأخيرة بمراحل مختلفة من الانفتاح والتأزم بين قيادتي البلدين، كانت أهمها الاتهامات التي وجهها المالكي إلى دمشق بالضلوع في الأحداث الدامية التي كانت قد وقعت في العراق خلال شهر أغسطس (آب) عام 2009 عندما تمكنت عدة سيارات مفخخة من الانفجار بالقرب من وزارات الخارجية والمالية ومجلس محافظة بغداد، الأمر الذي أدى إلى وقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى وذلك بعد يوم واحد من عودته من زيارة إلى سوريا كان أعلن خلالها أن العلاقة بين البلدين ذات طابع استراتيجي. وبينما سحبت كل من بغداد ودمشق سفيريهما في كلا البلدين على خلفية تلك الاتهامات التي نفتها دمشق، فإن معظم القيادات السياسية والأمنية العراقية كانت تعتبر سوريا معبرا مهما لدخول الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية مع تحميل الجانب السوري مسؤولية حماية عدد كبير من القيادات البعثية البارزة هناك، لا سيما التابعة إلى جناح محمد يونس الأحمد.

لكن صورة العلاقة بين الجانبين العراقي والسوري شهدت تطورا ملموسا خلال العام الحالي، لا سيما على خلفية الأحداث التي عصفت بالعالم العربي، ومنها المظاهرات التي انطلقت في كل من بغداد والمدن السورية. وبينما بقيت المظاهرات العراقية محدودة وذات إطار خدمي إصلاحي، فإن المظاهرات في سوريا سرعان ما انتشرت لتتحول إلى مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام. وفي هذه الأثناء فقد تبادل كبار المسؤولين العراقيين والسوريين الزيارات التي بدأت تأخذ فيما بعد طابعا اقتصاديا مثلما تمثل مؤخرا في الزيارة التي قام بها وزير التجارة والاقتصاد السوري الذي وقع على عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية.