فر 8 قياديين في تنظيم القاعدة وميليشيات أخرى، بينها جيش المهدي التابع للتيار الصدري، مساء أول من أمس، من أحد سجون مدينة الحلة جنوب بغداد بعد اشتباكات مسلحة قتل فيها شرطي وأربعة سجناء. وقال محافظ بابل، محمد علي المسعودي في مؤتمر صحافي في الحلة، إن «ثمانية سجناء استطاعوا الهروب بعد اشتباكات مسلحة مع حراس السجن قتل فيها خمسة أشخاص هم شرطي وأربعة سجناء وأصيب تسعة آخرون بجروح بينهم عدد من الحراس».
وأوضح المسعودي أن «الاشتباكات اندلعت بعد أن تمكن أحد السجناء من الاستيلاء على بندقية أحد الحراس وقتله فيما قام آخرون بإضرام النار في عدد من مكاتب السجن» الذي يقع في حي الشاوي وسط مدينة الحلة (100 كلم جنوب بغداد). وأشار إلى أنه «يبدو من سير العملية وجود تنسيق بين السجناء وجماعات تابعة لهم كانت بانتظارهم خارج السجن». وورد أن اثنين من الفارين ينتميان إلى جيش المهدي.
بدوره، أكد عضو اللجنة الأمنية في المحافظة حيدر الزنبور لوكالة الصحافة الفرنسية أن «السجناء الفارين قياديون في تنظيم القاعدة وميليشيات أخرى ومحكومون بالإعدام». وأشار إلى العثور على مسدسين مزودين بكواتم للصوت بحوزة سجناء آخرين. وكان ضابط برتبة ملازم أول من شرطة الحلة أفاد في وقت سابق بأن «12 سجينا فروا مساء الجمعة من سجن الحلة الإصلاحي». وأضاف أن «عملية الهروب تمت إثر اندلاع اشتباكات داخل السجن».
وأعلن المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي بعد ذلك أنه «تمت السيطرة على الأوضاع داخل السجن بعد وقوع الاشتباكات ومقتل أحد الحراس واثنين من السجناء» وإصابة خمسة أشخاص بجروح. وأكد السعدي «البدء بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة عدد الفارين». وأكد مصدر طبي في مستشفى الحلة «مقتل خمسة أشخاص هم شرطي وأربعة من السجناء وإصابة تسعة آخرين بينهم أربعة من الشرطة جراء الاشتباكات».
وروى أحد نزلاء السجن في اتصال هاتفي من داخل زنزانته، أن «عددا من السجناء المتورطين بأحكام جنائية (..) قاموا بالتسلل إلى الباحة الرئيسية وتسلقوا أحد أبراج المراقبة الذي كان قد غادره الحراس، بسبب الحر الشديد، واستولوا على الأسلحة فيه». وذكر أن «اشتباكات دارت فيما بعد واستمرت حتى نحو الساعة الثالثة صباحا واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة». وتابع أن «الاشتباكات انتهت مع وصول قوات من التدخل السريع قامت بدورها بإطلاق قنابل صوتية».
وقال ضابط الشرطة إن «عدد السجناء في هذا السجن يبلغ 1350 وهم من عناصر في تنظيم القاعدة وميليشيات أخرى، وتتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين خمسة سنوات وتصل إلى المؤبد». وأشار الزنبور إلى أن حي الشاوي من المعاقل الرئيسية لجيش المهدي، الجناح العسكري للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في عموم مدينة الحلة بعد الحادث. كما طالبت جميع الأهالي، خصوصا في حي الشاوي، بحمل هوياتهم الشخصية أثناء تنقلهم والإبلاغ عن الأشخاص الغرباء في المدينة.
من جهتها، شنت عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة حقوق الإنسان فيه أشواق الجاف هجوما عنيفا على وزارة العدل ومحافظة بابل بوصفهما وحدهما تتحملان مسؤولية ما حصل. وقالت الجاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من عدم تبرير جريمة الهروب أو محاولة السيطرة على السجن أو القيام بأعمال شغب فإن هذه الحادثة تختلف عما حصل في السجون الأخرى من عمليات هروب أو شغب». وأضافت أن «السجناء المذكورين في هذا السجن كانوا قد أرسلوا بيد نواب من محافظة بابل رسائل خاصة للجنة حقوق الإنسان في البرلمان من أجل أن تزورهم وتلتقي بهم لأن لديهم مطالب يريدون عرضها أمام لجنتنا حصرا كوننا لجنة متخصصة وقد حددوا مهلة محددة للقيام بهذه الزيارة». وكشفت النائبة عن أن «السجناء هددوا في حال عدم تنفيذ مطالبهم، ومنها زيارة اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان، بتنفيذ عملية انتحار جماعي نظرا للأوضاع المزرية وغير الإنسانية التي يعانيها هذا السجن الذي يضم 1200 معتقل في ظروف بالغة السوء». وأشارت إلى أن «جهات سياسية وحكومية رفضت أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بزيارة هذا السجن من منطلق أن هناك أعضاء في اللجنة ينوون تسويق الزيارة لأغراض سياسية علما أننا حصلنا على موافقة خطية من رئيس الوزراء نوري المالكي ومن وزير العدل نفسه». وأكدت الجاف أنه «لو كانت اللجنة قامت بالزيارة واطلعت على أحوال السجناء لما حصل ما حصل الذي هو بكل المعايير شيء مؤسف، ونحن بانتظار اتخاذ إجراءات داخل اللجنة والبرلمان لكي نضع حدا لمثل هذه المآسي».
وتكررت خلال الأشهر الماضية حالات فرار مشابهة لعناصر من «القاعدة» معتقلين في مناطق متفرقة من العراق.