دعت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز أمس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح عزيز «فورا» بسبب تردي حالته الصحية وانعدام العناية الطبية.
وقال زياد، نجل طارق عزيز، المقيم مع عائلته في عمان منذ 2003 لوكالة الصحافة الفرنسية: «ندعو المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان أن تأخذ دورها وتضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح والدي فورا أو على الأقل أن توفر له الرعاية الصحية اللازمة». وأضاف أن «والدتي واثنين من أبنائي واثنين من أبناء شقيقتي زاروه في سجنه في بغداد الجمعة الماضي». وأوضح أن «والدتي التي تزوره كل شهرين وتأخذ له الدواء لاحظت أن حالته الصحية تدهورت كثيرا وأنه لم يعد يستطيع التحدث بوضوح وبدأ ينسى ويجد صعوبة في التعرف على الناس، حتى أنه لم يتعرف على (طارق) أحب أحفاده».
وتابع زياد: «منذ عام لم يطلع على حالته أي طبيب وعندما اشتكت والدتي إلى العاملين في السجن قالوا إنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به. وعندما سألتهم إذا كان بالإمكان نقله إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية أو على الأقل للحصول على الفحوصات، أجابوا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك أيضا». وتساءل عن «جدوى وجود شخص بهذا العمر وبهذه الحالة الصحية في السجن غير الانتقام». وقال إن «حالة والدي يائسة جدا وأعتقد أنه إذا ظل هكذا دون رعاية طبية فإن العواقب سوف تكون قاتلة».
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) أحكاما بالإعدام «شنقا حتى الموت» على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود، بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية». وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 1982 في الدجيل. وأصدرت المحكمة ذاتها في 16 مارس (آذار) الماضي حكما آخر بالسجن مدى الحياة بحق عزيز بعد إدانته في قضية «تصفية رجال الدين».
وكان عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل، الواجهة الدولية للنظام، وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق. وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الأميركية في 24 أبريل (نيسان) 2003 بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أكد أنه «لن يوقع أبدا» على قرار إعدام عزيز، علما بأنه خول أخيرا أحد نائبيه، خضير الخزاعي، توقيع أحكام الإعدام التي يرفض هو، بصفته محاميا، توقيعها وهو ما دفع نائبا من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى جمع تواقيع لمقاضاته.