ربط سياسيون ورجال أمن إسرائيليون بين الوضع السياسي والأمني «المتدهور» في إسرائيل، والأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها إسرائيل متمثلة في «ثورة الخيام» في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، داعين إلى تصحيح نظام الحكم والعلاقة مع الفلسطينيين، قبل ساعات من انطلاق أكبر مظاهرة احتجاجية. وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، شاؤول موفاز، إن حل الأزمة الاقتصادية يمر عبر السلام مع الفلسطينيين.
وحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، فإن موفاز سيعرض قريبا خطة اقتصادية للخروج من المأزق الاجتماعي الحالي.
وبحسب الصحيفة، فإن خطة موفاز التي أعدها بالتعاون مع خبراء في المجال الاقتصادي تتناول حلولا للمشاكل الاجتماعية التي عبرت عنها احتجاجات الخيام.
ونقلت «معاريف» عن موفاز قوله «في حال استمرت المواجهة مع الفلسطينيين فإن حجم استثماراتنا في المخزون الاستراتيجي والدفاع عن الجبهة الداخلية سيتناقص بشكل مستمر، ومن دون توقف.. نحن نتحدث هنا عن مئات المليارات التي سننفقها في الخمس سنوات المقبلة». وأضاف «من الممكن الذهاب إلى حل مع الفلسطينيين بشكل مشابه للسلام مع الأردن ومصر، وحينها سنوفر مبالغ ضخمة، ومن ثم يمكن أن نحول هذه المبالغ لحل المشاكل الاجتماعية في الدولة».
وعقبت الصحيفة بالقول، إن موفاز الذي شغل في السابق منصب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الـ16 للجيش الإسرائيلي انشغل طوال حياته بالعمل الأمني، ويعي جيدا أن النفقات الضخمة على المجالات الأمنية ترهق الميزانية وتدخل المجتمع الإسرائيلي في مشاكل كثيرة. وكان موفاز قد هاجم في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا «إن نتنياهو داس على الطبقة الوسطى».
ويعتبر موفاز أن أي إصلاح لن ينجح في ظل الحكومة الحالية، بل يرى أنها حكومة قد اقتربت من نهايتها.
وجاءت أقوال موفاز، قبل ساعات من إطلاق أكبر مظاهرة في إسرائيل دعت إليها قيادة «ثورة الخيام» وشارك فيها معلمون وعاملون اجتماعيون ونساء العاملين في الشرطة وفي مصلحة السجون. ورفع المتظاهرون الذين انطلقوا في مدن مختلفة في ذات الوقت، شعارين مركزيين، نطالب بالعدالة الاجتماعية، ونريد دولة رفاه وتوزيع عادل للموارد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اتخذت إجراءات كبيرة وأغلقت عددا من الشوارع قبيل المظاهرة الرئيسية في شارع «كابلان» في تل أبيب. وانطلق المتظاهرون بمسيرة كبيرة من مخيم الاحتجاج في «جادة روتشيلد» باتجاه المجمع الحكومي، بينما كان آخرون يتظاهرون في القدس وفي أماكن أخرى.
ويشير استمرار واتساع الاحتجاجات التي انطلقت منتصف يوليو (تموز)، إلى غضب شعبي كبير من الطريقة التي يعالج بها نتنياهو الأزمة الحالية. وكان نتنياهو قد وصف قبل يومين، الاحتجاجات بـ«الموجة الشعبية التي تجتاح البلاد»، مضيفا أن ادعاءات المحتجين غير جادة في ما يتعلق بالحلول المطروحة لحل أزمة السكن والغلاء المعيشي. وشكل نتنياهو لجنة لمحاورة المتظاهرين غير أنه أكد أن الإصلاح لا يعني قطع الشجرة.
وهاجمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، رئيس حزب «كديما» تسيبي ليفني، أمس، سياسة نتنياهو مرة أخرى، قائلة إنه يجب إجراء تصحيح في نظام الحكم، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «لا يمثل مصالح الجمهور وإنما يدفع الأموال لأحزاب صغيرة». ونقل عن ليفني، القول «نتنياهو لا ينشغل بتغيير سلم الأولويات، وإنما بكيفية تقليص الاحتجاجات وحسب». وهاجمت ليفني سياسة الحكومة في ما يخص المجال السياسي، قائلة «إن المجالين السياسي والاقتصادي مرتبطان ببعضهما.. وإن تدهور إسرائيل سياسيا قد ترجم على الأرض اقتصاديا».
وتدعم ليفني الاحتجاجات، وتعارض سياسة نتنياهو في التعامل معها، وقالت لفيني إنها قدمت اقتراحا لرئيس الحكومة بفتح ميزانية 2012 ووضع ميزانية جديدة، إلا أنه رفض. وبحسب ليفني، فإن الميزانية أكثر ما تمول الحكومة، لكن الأجيال الصغيرة راحت تبحث عن مستقبلها في دول أخرى.