قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إن الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات تواصلت في قطاع غزة والضفة الغربية الشهر الماضي وفي الشهور الذي سبقته رغم توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في مايو (أيار) الماضي.
ورصد التقرير عددا من الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان والحريات وكانت مرتبطة بعدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة، واستمرار ادعاءات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في الضفة والقطاع، بالإضافة إلى استمرار عدم اتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال، واستمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي تصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم، ومنع مواطنين من جوازات السفر أو من السفر لأسباب مختلفة، والفصل من الوظيفة العمومية، وكذلك وجود حالات اعتداء على الجمعيات والتجمع السلمي والحريات.
ورصد التقرير 12 حالة وفاة خلال يوليو (تموز) الماضي في الضفة والقطاع، منها 4 حالات في غزة و8 حالات في الضفة، نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ وفي ظروف غامضة أو نتيجة الإهمال وفي حوادث الأنفاق بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية. كما رصد التقرير عدد من حالات انتهاك حقوق المعتقلين، وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق المعتقلين والمحتجزين في سلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في غزة والضفة أعمالا محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالا مجرمة.
واستمر تدفق الشكاوى على الهيئة خلال يوليو الماضي والأشهر التي سبقته. ويدعي مقدمو هذه الشكاوى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وتطرقت الهيئة إلى استمرار انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، متمثلا في الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. وقالت إن هناك عددا من المدنيين ما زالوا يحاكمون من قبل القضاء العسكري، الأمر الذي يعتبر حجزا للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، «لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف».
ورصدت الهيئة كذلك عددا من الإجراءات التي مست حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحافيين والاعتداء على الجمعيات وكذلك الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة. وتحدث التقرير عن عدة حالات جرى فيها التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية، إذ لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق.
وانتقدت الهيئة أيضا انتهاك الحق في التنقل والسفر. وقالت إن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا ترسل دفاتر الجوازات إلى مواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقوقهم في السفر والتنقل.. وفي المقابل انتقدت انتهاك الحكومة المقالة في غزة لحرية المواطنين في السفر ومنعها بعضهم من السفر إلى مصر أو الضفة.
وتناول التقرير أيضا مسألة الفصل من الوظيفة العمومية واشتراط السلامة الأمنية. وقال إن وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانونا بتلك المهمة.