اعتقال تيموشينكو في أوكرانيا يثير ردودا داخلية وخارجية

قوبل قرار محكمة أوكرانية باعتقال رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، بانتقادات دولية وبمظاهرة احتجاجية داخل البلاد. فقد أعربت منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية، المعنية بحقوق الإنسان، عن غضبها إزاء القرار الذي أصدرته المحكمة في كييف، أول من أمس، وأعلنت المنظمة، في بيان، أن هذه الخطوة جزء من حملة ضد المعارضة في أوكرانيا.

كانت المحكمة قد قضت، أول من أمس، باحتجاز تيموشينكو التي تخضع للتحقيقات على خلفية اتهامات بشأن سوء استغلال السلطة أثناء توليها منصبها. وتواجه تيموشينكو، 50 عاما، التي تتزعم حزب «اتحاد عموم أوكرانيا»، اتهامات بالتسبب في خسائر لأوكرانيا يقدر حجمها بمئات الملايين من الدولارات نتيجة لصفقة غاز مع روسيا، المورد الرئيسي للطاقة إلى البلاد. ونظرا لتوليها رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 2005 و2009، تواجه تيموشينكو اتهامات بالتوقيع على اتفاقية استيراد غاز مع روسيا من دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء. وقد يحكم عليها بالسجن لمدة 10 أعوام في حال إدانتها.

من جانبه، أعرب وزير الدولة الألماني، فيرنر هوير، عن قلقه إزاء هذا الأمر، مشيرا إلى أن هناك اشتباها في أن تكون هذه القضية ذات دوافع سياسية. وفي المقابل رحب «حزب الأقاليم»، الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، بقرار الاعتقال واصفا إياه بـ«السليم».

في سياق متصل، خرج عشرات الأشخاص، أمس، في مظاهرات في العاصمة كييف، احتجاجا على اعتقال تيموشينكو. وقام المتظاهرون بنصب نحو 30 خيمة وسط العاصمة، معيدين بذلك إلى الأذهان مظاهر الثورة البرتقالية التي تزعمتها تيموشينكو عام 2004. يذكر أن تيموشينكو خسرت الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2010 أمام منافسها يانوكوفيتش.

واتهمت تيموشينكو الرئيس الأوكراني بالسعي إلى تهميش خصومه السياسيين، إلا أن مكتب يانوكوفيتش نفى أي دور للرئيس في احتجاز زعيمة المعارضة. وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني داريا شيباك: «قال الرئيس عدة مرات إن إدارته ليست لها علاقة (بالقضية المرفوعة ضد تيموشينكو)، ولا يمكنها التدخل في عمل السلطة القضائية وفقا لما يقتضيه الدستور».