المعلم متهما المعارضة بـ«السلبية»: حل الأزمة لا يكون إلا بالحوار

اتهم وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم المعارضة السورية بـ«السلبية» التي تسبب غياب الحوار الوطني، وقال إن «القيادة السورية ما زالت تؤكد أن الطريق لحل الأزمة الراهنة هو طريق الحوار الوطني، وفي غياب مثل هذا الحوار بسبب سلبية موقف المعارضة، فإنه ليس أمامنا إلا السير في طريق الإصلاح دون ترك الإصلاح رهينة لأي عامل مانع لذلك».

ويأتي كلام المعلم عن الحوار الوطني كحل للأزمة الراهنة في سوريا، في الوقت الذي تحاصر فيها الدبابات عدة مدن سورية، وتفرض حصارا خانقا على مدينة حماه وقطع كل من المياه والكهرباء والاتصالات منذ نحو أسبوع، وسط معلومات عن سقوط قتلى بالمئات نتيجة قصف المدينة والحصار.

ووسط استنكار وإدانة دولية لاستخدام العنف المفرط في سوريا، التقى المعلم سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في دمشق يوم أمس، وبحسب بيان رسمي عرض المعلم أمام السفراء «حزمة الإصلاحات» التي طرحها الرئيس بشار الأسد في خطابه في 20 من يونيو (حزيران) الماضي، «مركزا بشكل خاص على قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة اللذين أصدرهما الرئيس الأسد مؤخرا وما نص عليه القانونان من جوانب مهمة تستجيب للمطالب الشعبية».

ونقل البيان عن المعلم تأكيده «إصرار القيادة السورية على السير في طريق الإصلاح وإنجاز الخطوات التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأسد». وقال إن «الانتخابات العامة سوف تجرى قبل نهاية هذا العام وسوف يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل ويترك لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه أن يراجع القوانين التي اعتمدت ليقرر ما يراه بشأنها».

كما أكد المعلم للسفراء الذين يتلقى بعضهم دعوات من شعوبهم وحكوماتهم لمغادرة سوريا، «حرص سوريا على الأمن والاستقرار ووقف أعمال التخريب والسير بالبلاد في طريق الديمقراطية والتقدم». وفي رده على أسئلة وجهها سفراء، قال وزير الخارجية إن «سوريا سوف تجري انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى برلمان يمثل تطلعات الشعب السوري من خلال التعددية السياسية التي يتيحها قانون الأحزاب والضمانات العديدة التي نص عليها قانون الانتخابات، وإن القيادة السورية ما زالت تؤكد أن الطريق لحل الأزمة الراهنة هو طريق الحوار الوطني، وفي غياب مثل هذا الحوار بسبب سلبية موقف المعارضة فإنه ليس أمامنا إلا السير في طريق الإصلاح دون ترك الإصلاح رهينة لأي عامل مانع لذلك». وكان النظام السوري شكل هيئة للحوار الحوار الوطني برئاسة فاروق الشرع. وقد عقدت مؤتمرا تشاوريا بهدف التمهيد للحوار الوطني، إلا أن انتقادات كثيرة طالت هذا اللقاء من قبل رؤساء نقابات مهنية ومنظمات شعبية، التي قيل إنها تمثل وجهة نظر فريق من النظام الذي يرفض مبدأ الحوار مع الشارع وتقديم أي تنازلات تحد من صلاحيات النظام أو الاستمرار في الحكم.