كشفت مصادر رسمية يونانية عن أن الاتحاد الأوروبي سيساعد ماليا في السياج الحديدي الذي تعتزم اليونان بناءه على حدودها مع تركيا. ويعتبر هذا تغيرا في الموقف الأوروبي؛ إذ كانت المفوضية الأوروبية قد أبدت تحفظها على فكرة السياج الحديدي، عندما أعلنت عنه أثينا، لأول مرة، مطلع العام الحالي.
وذكرت وزارة حماية المواطنين اليونانية (وزارة الأمن العام سابقا) أنها تعتزم، خلال المرحلة المقبلة، البدء بتشييد سياج من الأسلاك الشائكة على حدودها البرية مع تركيا؛ وذلك للسيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية، وأن السياج المشار إليه سيتم بناؤه بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي قيمتها 5.5 مليون يورو. وذكر القسم الهندسي في الوزارة اليونانية أنه سيعلن عن مناقصة للمشروع قبل نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن السياج سيبلغ ارتفاعه ما بين 2.5 متر و3 أمتار بطول 10.3 كيلومترات، قرب المعبر الحدودي عند كستانيس، وهو المعبر الأكثر ازدحاما بين اليونان وتركيا. وسوف يتم دعم الجدار بأجهزة إنذار وكاميرات وأجهزة عالية التكنولوجيا لرصد أي تحركات، وسوف يكون مكملا للحدود الطبيعية لنهر إيفروس.
يُشار إلى أن الحدود البرية بين اليونان وتركيا تمتد لمسافة 150 كيلومترا، وقد أصبحت من بين المعابر الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان. وكانت أثينا قد أعلنت عن الفكرة لأول مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعربت المفوضية الأوروبية، حينها، عن تحفظات، على اعتبار أن السياج المقترح لا يعالج أسباب الهجرة غير الشرعية على المدى الطويل. ومن جهتها لم تبدِ تركيا اعتراضها على الفكرة.
ويبدو أن موقف الاتحاد الأوروبي تغير مع موجة الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي منذ نهاية العام الماضي وما نتج عن ذلك من موجة تدفق لاجئين إلى الأراضي الأوروبية. ودفعت موجة تدفق اللاجئين المرتبطة بـ«الربيع العربي»، دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى التفكير في مراجعة اتفاقية شنغن، أي التخلي عن فكرة الحدود المفتوحة بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
كانت السلطات اليونانية قد فكرت، في البداية، في حفر خندق بطول 120 كيلومترا قرب إيفروس، شمال البلاد، ليقي من الفيضانات، وأيضا لوقف عمليات تهريب البشر، لكن وزارة الدفاع اليونانية ذكرت أن الخندق تم التفكير فيه أولا كمشروع للري ولا يمكنه أن يكون رادعا قويا للساعين لعبور الحدود بشكل غير شرعي.
وتؤكد أثينا أن بناء هذا الجدار أمر ضروري؛ نظرا للدور المهم للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) في احتواء موجات الهجرة الوافدة على اليونان، التي يصل إليها 90% من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. وتشير تقديرات إلى أن ألف مهاجر غير شرعي يتسللون على الحدود بين اليونان وتركيا يوميا.