نفى مصدر عسكري مسؤول اتهام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، بأنه المسؤول عن قطع الاتصالات أثناء أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، ووصف المسؤول العسكري تلك التقارير، بأنها «مهاترات»، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وردا على تقرير أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلت فيه عن أحد محامي الرئيس السابق، حسني مبارك، قوله إن الرئيس السابق أبلغه بأن المشير طنطاوي هو «صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية»، ناشد المسؤول العسكري مختلف الأطراف أن «تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات».
وشدد المسؤول العسكري، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، على أن «موقف القوات المسلحة معروف، وأنها انحازت للشعب منذ بداية الثورة». وقال إن «الرئيس السابق يعتبر أن الجيش (تخلى عنه) عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنه يريد الآن تسوية الحسابات مع الجيش».
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن المحامي محمد عبد الوهاب، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قوله إن مبارك يحمّل طنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين خلال الثورة، التي أجبرت الرئيس السابق على التنحي عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي. وقال عبد الوهاب إن «قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت دون استشارته مسبقا».
وأصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما قبل شهرين بتغريم مبارك ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مبلغ 540 مليون جنيه (90 مليون دولار)، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري جراء قطع خدمات الهاتف الجوال والإنترنت خلال الثورة.
إلا أن عبد الوهاب قال إن فريق الدفاع عن مبارك تقدم باستئناف ضد الحكم، الصادر عن محكمة القضاء الإداري، في 28 مايو (أيار) الماضي، دفع فيه الرئيس السابق بقوله إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي، قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، «دون استشارته مسبقا».
واتهم فيه مبارك طنطاوي بأنه أبرز المسؤولين عن قطع الاتصالات عن الثوار، وأكد أن قرار قطع الاتصالات، اعتبارا من الجمعة 28 يناير، وهي التي سميت بـ«جمعة الغضب»، ولمدة خمسة أيام، صدر من لجنة اجتمعت الخميس الموافق 20 من نفس الشهر.
وقال إن اللجنة انعقدت برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف، وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، وقررت قطع الاتصالات.
كما شدد مبارك، في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، الذي قدمه محاميه عبد الوهاب، على أنه لم يصدر قرارا شفويا أو كتابيا بتشكيل تلك اللجنة.
وكان مصدر أمني مصري قد أكد في وقت سابق أن المشير طنطاوي مستعد للإدلاء بشهادته في حال استدعائه من قبل محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية مبارك.
وطالب فريد الديب محامي مبارك من القاضي لدى بدء المحاكمة الأربعاء الماضي باستدعاء عدة شهود بينهم طنطاوي، وزير الدفاع في عهد مبارك، إضافة إلى قائد الجيش الفريق سامي عنان.