رحب المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا) بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية. واعتبر في الوقت عينه، أن «البيان الدولي لا يزال دون مستوى الفظائع التي يرتكبها النظام في سوريا ضد الشعب الأعزل من كل شيء إلا من كرامته»، واصفا ما يقوم به هذا النظام بأنه «ليس انتهاكات لحقوق الإنسان، بل هو ازدراء للقيم الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية».
وشدد المؤتمر في بيان صادر عنه، على أن «نظام الأسد فاقد للشرعية الوطنية منذ وصوله إلى السلطة، وتعزز فقدانه لها بإطلاق عملياته الوحشية في كل أرجاء البلاد، بما في ذلك القتل والسحل والاعتقال والإخفاء والتعذيب والتجويع والحصار والتهجير»، موضحا أنه «لم يستهدف المدنيين العزل فحسب، بل يستهدف أيضا الأطفال والشيوخ والنساء، وحتى الجرحى، ويقوم - بالإضافة إلى حملات الاعتقال الهائلة - باعتقال جثث الشهداء والتمثيل بها».
وأكد أن الإشارة التي وردت في البيان الدولي لناحية «دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، لا تنطبق بأي حال من الأحوال على الوضع المأساوي في سوريا، لأن هناك طرفا واحدا فقط يقوم بالأعمال الوحشية، ويرتكب الفظائع، وهو نظام بشار الأسد. وفيما شكر المؤتمر مجلس الأمن على «أسفه العميق لمقتل المئات»، شدد في الوقت عينه على أن «وقف قتل الأبرياء، لا يتم إلا بتصعيد الضغط الدولي على نظام الأسد وعزله، بما يتناسب وهول الفظائع التي تشهدها كل المناطق السورية، لا سيما المدن الخاضعة لحصار واحتلال قواته، التي يستخدم فيها أسلحته الثقيلة، ضد ما لا يحمل حتى حجرا، بل ويستهدف حتى الفارين من جحيم آلته الفتاكة، ويمنع عنها وصول الخبز، ويقطع المياه والكهرباء والاتصالات».
وفي السياق عينه، اعتبر المؤتمر السوري للتغيير أن «الوضع الراهن في سوريا، يتطلب قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي، أكثر من بيان يدين انتهاكات حقوق الإنسان ويعبر عن القلق، لأن ما تشهده سوريا الآن، تجاوز مرحلة البيانات إلى القرارات الملزمة، خصوصا بعدما ضرب (ويضرب) نظام الأسد الفاقد للشرعية الدولية عرض الحائط، مناشدات ومطالبات وتحذيرات المجتمع الدولي، لوقف أعماله الوحشية والهمجية». وتوقف عند إشارة مجلس الأمن الدولي بـالتزامه «سيادة ووحدة أراضي سوريا»، معتبرا أن هذا الأمر «هو في الواقع خط أحمر، لا يقبل المؤتمر السوري للتغيير لأحد أن يتجاوزه بأي صورة كانت، فالسوريون الذي يقومون بثورتهم الشعبية السلمية العارمة، طلبا لحريتهم المسلوبة، يحمون سيادة ووحدة بلادهم، من النظام الوحشي نفسه، الذي يعتبرها قضية ليست ذات معنى».
وفي هذا الإطار، رأى أمين سر المؤتمر محمد كركوتي، أن «النظام السوري - وفي مقدمته بشار الأسد - ليس سوى عار على الإنسانية، بعدما قال الشعب السوري كلمته بزواله إلى الأبد»، مشددا على أن «المجتمع الدولي مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى، بعزله نهائيا، خصوصا بعدما ضرب عرض الحائط بكل المناشدات والطلبات وحتى التحذيرات الدولية له».
واعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد والمتعلق بالتعددية الحزبية «لا يخرج عن كونه محاولة أخرى بائسة ويائسة، لإنقاذ نظامه الذي يستكمل فقدان شرعيته الدولية، بعدما فقدها أصلا منذ وصوله إلى الحكم». وأشار إلى أن «الفظائع التي ارتكبها ويرتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري الأعزل من كل شيء، إلا من كرامته، تجاوزت كل المراسيم والقوانين، بل لم يعد لبشار الأسد مكان في سوريا، هو وبقية عصابته، إلا في قصف اتهام، في محاكمة سورية عادلة، يحاسب فيها على جرائم القتل والسحل والإخفاء والتجويع والتهجير».
وأكد المعارض السوري، أن «المشهد السوري تجاوز كل المراسيم والقوانين والمواقف المريبة، فالحلول للمعضلات التي أوقع النظام البلاد فيها، لا تتم عبر قوانين فارغة المحتوى، لا تلبث أن تتحول إلى قوانين صورية، بل تستحضر فقط عن طريق وجود حياة سياسية حرة في بيئة مدنية تعددية حاضنة للحريات العامة، وهذا لن يتوافر ما دام هذا النظام في السلطة، ضاربا عرض الحائط، كل القيم الإنسانية والديمقراطية، وموجها آلته العسكرية الوحشية الفتاكة، إلى صدور أهلنا في كل بقعة على الأرض السورية».
وشدد كركوتي على أنه «إذا ما كان هناك من يطالب بإصلاحات في سوريا، فهو يعيش بأوهام الماضي، فلا يمكن أن يقوم نظام سفاح سوريا بإصلاحات مهما بلغ شأنها، لأنه في الواقع سينتهي على وقعها، فالذي يقتل ويدمر ويحاصر ويعتقل ويسحل ويهجر ويجوع، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون جزءا من الإصلاحات».
وتابع: «عرف السوريون الأحرار قبل العالم أجمع، أن الإصلاح الحقيقي، هو ذاك الذي يؤدي إلى التغيير الشامل، بما في ذلك زوال النظام الجاثم على صدورهم منذ أكثر من 41 عاما»، لافتا إلى أن «الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تعج بها سوريا، وضعت كل شيء خلفها، وإصرار الشعب السوري على استرجاع حريته المسلوبة منذ قرابة نصف قرن، لن تقف أمامه قوانين ومراسيم بلا معنى، يصدرها حاكم بلا شرعية».
وتوجه كركوتي إلى الذين «لا يزالون يعتقدون بإمكانية منح سفاح سوريا فرصة»، ودعاهم إلى أن «يستعرضوا فقط، بسالة السوريين في مواجهة أبشع أنواع الأسلحة، بصدور عارية»، مشددا على أن «من واجب كل حر شريف أن يقف مع ثورة سلمية منقطعة النظير، في التاريخ الحديث، خصوصا في ظل موقف عربي غريب، وموقف دولي لا يرقى إلى مستوى الفظائع التي ترتكب في كل أنحاء سوريا».