امتنعت مصادر حكومية في الرباط من التعقيب على مساعي «الحزب الشعبي» الإسباني المعارض لمنع المغاربة الذين يقيمون في سبتة ومليلية، من التصويت في الانتخابات البلدية التي من المقرر أن تجرى في المدينتين عام 2015. وتستهدف هذه المساعي المغاربة الذين لا يحملون الجنسية الإسبانية. ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز «الحزب الشعبي» الإسباني في الانتخابات الإسبانية المقبلة، وتشكيل الحكومة بدلا من الحزب الاشتراكي بقيادة خوسيه لويس ثباتيرو، رئيس الحكومة الحالية.
ويتخذ الحزب الشعبي موقفا مناوئا للمغرب حول عدد من القضايا، وكانت علاقات البلدين قد عرفت توترا غير مسبوق عندما كان خوسيه ماريا أثنار، من الحزب الشعبي، رئيسا للحكومة.
وقال بيان أصدره الحزب الشعبي الإسباني: «إن حق التصويت في الانتخابات البلدية لا يمكن منحه لمواطني دولة لديها مطامع إقليمية في إسبانيا»، وذلك في إشارة إلى مطالب المغرب باسترجاع سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا في شماله. ويتولى الحزب الشعبي حاليا رئاسة الحكومة المحلية في المدينتين. وأصدر الحزب هذا البيان بعد أن وافق المغاربة على الدستور الجديد، الذي منح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب المقيمين في المغرب، خاصة إذا كانت دولهم تعامل المغاربة بالمثل.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، ترينداد خيمنيث، قالت في وقت سابق إن إسبانيا تعتزم توقيع اتفاقية مع المغرب من أجل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الانتخابات البلدية. يشار إلى أن عددا من رعايا دول أميركا اللاتينية يسمح لهم، بناء على اتفاقيات ثنائية، بالتصويت في الانتخابات البلدية في إسبانيا.
وإذا ما مضت مدريد قدما في توجهها نحو توقيع اتفاقية مع الرباط للمعاملة بالمثل في الانتخابات البلدية، فإن 550 ألف مغربي يقيمون في إسبانيا سيسمح لهم بالتصويت في هذه الانتخابات، ضمنهم ثلاثة آلاف يقيمون في سبتة، في حين يقطن ضعف هذا العدد في مليلية. وقال بيان الحزب الشعبي إن التوجه لمنح المغاربة حق التصويت في الانتخابات البلدية في إسبانيا، ستكون له «عواقب خطيرة».