يقول الجنرال أرهارد بوهلر، إن الجريمة المنظمة، وليست السياسة، هي التي تشكل مصدر قلق لما يجري في كوسوفو. وكرر الجنرال الألماني، الذي يترأس مهمة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في كوسوفو (كي فور) لنحو عام، آراءه عدة مرات، حتى أصبح شعارا له تقريبا. وتكتسي آراؤه هذه أهمية مع عودة التوتر في الآونة الأخيرة لشمال كوسوفو، بين سلطة برشتينا والسكان الصرب الذين يشكلون غالبية في المنطقة.
ويقول بوهلر، إن المجرمين يسيطرون على كل شيء تقريبا في شمال كوسوفو ويشعلون التوترات العرقية لخلق صراع في أي وقت يشعرون فيه بأن مصالحهم باتت مهددة. ويؤكد الجنرال، الذي يرى أن «الكيانات الإجرامية لها كلمة الفصل»، وأن المجرمين المنتمين للأقلية الصربية والأغلبية الألبانية يعملون معا بسلاسة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية في تقرير حول الموضوع.
وتستخدم الجريمة المنظمة الجماعات المتطرفة العنيفة من أجل مصالحها الخاصة. ويقول بوهلر، إنها حشدت «جنودا» لوضع حواجز الطرق، بل وصل الأمر إلى أن دفعت أموالا للصرب من أجل «الدفاع» عن تلك الحواجز. وتقول قوة «كي فور» إن الجريمة المنظمة تقف أيضا خلف حريق معبر «يارينيي» الحدودي الأسبوع الماضي، وهي نقطة متنازع عليها بين الألبان والصرب.
وتقول البعثة، إنها رصدت أعضاء من منظمات صربية، مثل «الحركة الصربية الوطنية 1389» و«الحركة من أجل وطن صربي عزيز»، بالإضافة إلى مثيري الشغب في مباريات كرة القدم، بين المتظاهرين في شمال كوسوفو. وبالإضافة إلى المجرمين والمتطرفين، يعتقد أن عدة أجهزة أمنية صربية تضطلع بدور في تأجيج الاضطراب.
ويشكل الألبان ما يصل إلى 90 في المائة من سكان كوسوفو البالغ عددهم مليوني نسمة. بينما في الجزء الشمالي، يفوق عدد الصرب البالغ عددهم 55 ألف نسمة أعداد الألبان بستة أضعاف وربما أكثر. ويقاوم هؤلاء، بتشجيع من بلغراد، وبطريقة عنيفة إذا اقتضى الأمر، أي سلطة قادمة من الحكومة المركزية في بريشتينا ويعادون بصورة مماثلة بعثة تطبيق القانون التابعة للاتحاد الأوروبي «يوليكس». وتعد المنطقة خاملة على الصعيد الاقتصادي، ولا يتضح عدد السكان المتورطين في أنشطة مرتبطة بالشبكات الإجرامية واسعة النطاق.
ويدير ما يقدر بنحو ألفي مجرم شبكات تتلاعب بممثلي المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والناتو والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
ولكن من أين تأتي كل هذه الأموال؟ ترى الوكالة الأنباء الألمانية في شرحها لهذه النقطة، أنه في ظل انعدام النشاط الاقتصادي تقريبا في شمال كوسوفو، تعتمد المنطقة على نحو مائتي مليون يورو (285 مليون دولار) تضخها صربيا للمواطنين الصرب في المنطقة. وربما يعتمد السكان على المعونات من «الوطن الأم»، لكن الأموال تتدفق عبر قنوات مبهمة غامضة وتخرج منها كميات أموال مجهولة إلى جيوب خاصة.
وفي المنطقة التي ينعدم فيها تطبيق القانون تقريبا، يدر التهريب الذي يتناول أي شيء من بنادق آلية إلى مخدرات ومهاجرين ونساء، أرباحا طائلة لهؤلاء الذين يديرون تلك التجارة. كما يستهدف المهربون أيضا الوقود، والذي يعد رخيصا نسبيا في شمال كوسوفو لأن صربيا تصدره إلى هناك من دون رسوم ضريبية. ويصدر المجرمون نفس الوقود مرة أخرى إلى صربيا أو يعاودون بيعه لمشترين في أي مكان بكوسوفو. كما تدار عمليات غير مشروعة مماثلة في مواد البناء والقطاع الطبي.