أدى المحافظون الجدد بمصر، أمس، اليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة، بعد ثلاثة أيام من الجدل حول بعض الأسماء التي تضمنتها الحركة. وبلغ عدد المحافظين الجدد 15 محافظا.
وعقب أداء اليمين الدستورية أناب المشير طنطاوي، الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء في اللقاء مع المحافظين الجدد والنواب الثلاثة لشرح تحديات المرحلة القادمة التي تواجه البلاد، وأولويات العمل خلال هذه الفترة.
وجاءت حركة المحافظين عقب التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة الدكتور عصام شرف، وذلك استجابة لمطالب الثوار الذين طالما نادوا بإقالة المحافظين المحسوبين على النظام السابق، إلا أن التغيير لم يسلم من الانتقادات لبعض الأسماء، أبرزها صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية، الذي طالب الثوار بعدم تعيينه بسبب ترشحه لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة على قوائم الحزب الوطني الديمقراطي، المنحل، بالإضافة إلى أن ابنه يعمل ضابط شرطة دأب على مهاجمة ثورة «25 يناير» والشباب الذين فجروها على حسابه بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي.
ومن بين المحافظين الذين أثارت أسماؤهم الجدل، أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية الجديد الذي اتهمه الثوار بأنه من فلول النظام السابق، واللواء سراج الدين الروبي، محافظ المنيا الجديد، الذي اتهمه أشرف السعد رجل الأعمال المعروف بطلب رشوة مليون دولار منه لتسوية قضية توظيف الأموال وقت أن كان الروبي يشغل منصب مدير الإنتربول المصري، وهو ما نفاه الروبي.
من جانبه، انتقد الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية ما وصفه بـ«عسكرة» حركة المحافظين وخلوها من مسيحيين، وقال على حسابه على موقع «تويتر» إن حركة المحافظين الأخيرة ««ثمانية عشر لواء من أصل 27 محافظا، والجميع مسلمون». وأضاف البرادعي «الثورة في الفكر وليست في الأشخاص.. متى سنبدأ؟».
وجاءت حركة المحافظين استكمالا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة استجابة لأحد المطالب الأساسية للثوار، وهو التطهير، وهو ما أكملته حكومة شرف بالإعلان في نفس يوم حركة المحافظين عن حل اتحاد عمال مصر، الذي كان معقلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل.
وشهد أمس مظاهرات نظمها نحو 200 من أعضاء الاتحاد أمام مقره بشارع الجلاء بوسط القاهرة احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بحل اتحاد عمال مصر، ومنعوا أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة والمشرفة على الاتحادات العمالية والمحلية بالمحافظات، والتي تم تشكيلها من قبل وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي من دخول مبنى الاتحاد وممارسة عمله، لبضع ساعات، إلا أن قوات الأمن تمكنت من إدخال عبد الظاهر للمبنى لممارسة عمله.
ودعا المتظاهرون لعقد جمعية عمومية للاتحاد لرفض قرار الحل، إلا أن أحمد عبد الظاهر قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز عقد جمعية عمومية لاتحاد عمال مصر بعد صدور قرار بحله». وأوضح أنه سيجتمع غدا (الثلاثاء) مع الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، لبحث خطط عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وكان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق يوم الخميس الماضي على حل اتحاد عمال مصر بناء على مذكرة من وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر 2006 - 2011، حيث كلف مجلس الوزراء الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما في ذلك حل مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الأحكام، وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جهة أخرى، قرر المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي ستضطلع بالإشراف على الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، تشكيل 6 لجان يتولى رئاسة كل منها عضو باللجنة العليا، وتضم في عضويتها عددا من أعضاء الأمانة العامة للجنة والبالغ عددها 16 عضوا، لتولي كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.
وستبدأ إجراءات الترشح للبرلمان أواخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، حسبما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) في وقت سابق.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن «إنشاء لجان نوعية من أعضاء اللجنة وأمانتها العامة يأتي في إطار الحرص على سرعة إنجاز مهمة اللجنة على الوجه الأكمل والأمثل وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تتم في إطار من الشفافية بحيث تأتي نتيجتها معبرة عن إرادة جموع الناخبين من خلال إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية برمتها».
وأضاف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ستعلن عن نتائج تنقيح جداول وكشوف الناخبين بالرقم القومي، وعمن يستحقون التصويت فقط في 16 أغسطس (آب) الحالي، كأولى خطوات اللجنة في استبعاد أسماء المتوفين ورجال الشرطة ورجال القوات المسلحة من الجداول النهائية حتى تدار العملية الانتخابية بنزاهة وبعيدا عن أي تزوير.
وأشار عبد المعز إلى أن اللجنة تنسق فيما بينها ووزارة الداخلية والاتصالات والتنمية، كما سيتم تشكيل اللجان العليا للانتخابات بصورة تضم كافة التيارات والتخصصات القضائية، مضيفا أنه لن يسمح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وأن من يقوم بذلك سيواجه رد فعل عنيفا.
أسماء المحافظين الجدد
* جمال إمبابي للإسماعيلية، وخالد فودة لجنوب سيناء، ومحمود عاصم للبحر الأحمر، ومحمد عبد القادر للغربية، وعادل لبيب لقنا، ومحمد مختار الحملاوي للبحيرة، وصلاح الدين المعداوي للدقهلية، وماهر محمد بيبرس لبني سويف، ومحمد البرعي لأسيوط، وسراج محمد الروبى للمنيا، وعزازي علي عزازي للشرقية، وأحمد علي للفيوم، وعزت سعد البرعي للأقصر، وطارق المهدي للوادي الجديد، وأسامة الفولي للإسكندرية. كما أدى كل من محمود الميهى اليمين نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وسمير مرقص عبد المسيح، نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والسيد إيهاب فاروق الخربوطلى نائبا لمحافظ الإسكندرية.