فجر تساؤل طرحه أحد المتهمين في قضية «التنظيم السري» الذي يعتقد تورطه في محاولة الوصول إلى السلطة في السعودية، جدلا حول سلمية المشروع السياسي لأفراد هذا التنظيم، وذلك بعد أن طرح خيار «الحرب» في أحد الاجتماعات السرية الثلاثة التي عقدها المنتمون لهذا التنظيم في إحدى الاستراحات بمدينة جدة الساحلية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة قد عقدت أمس جلسة للاستماع إلى دفاع المتهمين، ضد شهادة الشاهد المغربي الذي شهد الأسبوع الماضي بتورطهم في اجتماعات سرية كانت تسعى لممارسة العملية السياسية عبر إنشاء حزب أو كيان، في وقت تحظر فيه الأنظمة السعودية إنشاء أية أحزاب سياسية في الداخل.
وأقر المتهم الأول في «التنظيم السري» بأن أحد زملائه المتهمين طرح على سبيل التساؤل، ما إذا كان المشروع السياسي الذي هم بصدده يريدون تنفيذه بطريقة «سلمية أو حربية؟!»، في وقت أكد فيه على الطابع السلمي لمشروعهم القائم على النصيحة.
وهنا، طرح قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، تساؤلا على المتهم الأول في «التنظيم السري»، حيث سأله حول الجدوى من طرح «خيار الحرب»، في الوقت الذي يزعم فيه أفراد التنظيم بأن عملهم قائم على «النصيحة»، وهو أسلوب شرعي لا يتقاطع البتة مع خيار الحرب.
ورد على ذلك المتهم الأول، بقوله إن طرح هذا التساؤل من أحد زملائه المتهمين، كان يسعى فيه للتأكيد على الطابع السلمي للمشروع السياسي، مؤكدا بأنهم لا يسعون لمد أيديهم لا لتنظيم القاعدة، ولا للمنشقين السعوديين المعارضين في الخارج، أمثال سعد الفقيه، الذي قال إنه سبق له التواصل معه.
واستمعت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة إلى ردود خمسة من المتهمين الـ16 في قضية «التنظيم السري»، حيث حاولت دفوعات المتهمين، نفي صفة «السرية» عن تلك الاجتماعات.
أحد المتهمين في قضية «التنظيم السري» قال إن الإعلام قدم المتهمين في هذه القضية وكأنهم «قادة في حلف الناتو» بإلصاق تهمة السعي للوصول إلى السلطة بهم، داعيا الوسائل الإعلامية إلى إنصاف المتهمين، على حد تعبيره.
وكان من بين المتهمين الذين شهد ضدهم الشاهد المغربي، وحضروا جلسة الأمس، قاض سابق، سبق أن شارك في الاجتماعات السرية التي عقدها أعضاء التنظيم في أوقات سابقة.
وقدم 5 من المتهمين، الذين شهد ضدهم الشاهد المغربي، مذكرات تطعن في شهادة الشاهد، وزعم المتهم الأول في «التنظيم السري»، بأن تلك الشهادة تم انتزاعها تحت الإكراه، وهو ما نفاه الشاهد المغربي.
وكان لافتا أن المحامي الذي وكله المتهم الأول في قضية الاجتماعات السرية، تخلف عن حضور جلسة أمس بدعوى ارتباطه بقضية أخرى في مكان آخر، لكن المدعى عليه الأول في القضية لمح بشكل واضح إلى احتمالية انسحاب المحامي من الترافع عنه في هذه القضية.
وأقر المتهم الأول في هذه القضية، بأنه هو من كان يدير الاجتماعات التي تمت في إحدى الاستراحات بمدينة جدة الساحلية، خلافا لما ذكره الشاهد من أن إدارة الاجتماعات كان يتقاسمها الأول إلى جانب المتهم السابع، وهو الصاحب الأصلي للاستراحة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، قد واصلت أمس الأحد في جلستها الـ31 نظر القضية المرفوعة على 16 متهما بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، والسعي للوصول إلى السلطة عبر التعاون مع «القاعدة».
وقد تمت الجلسة بحضور المتهمين: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسادس، إضافة لأحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة في الجلسة السابقة؛ حيث قدم المتهم الأول طعنه مكتوبا في الأقوال التي أدلى بها الشاهد في الجلسة السابقة وأعاد المتهم الأول بالتأكيد على موقفه بأن ما أدلى به الشاهد من أقوال تم بالقوة والإكراه، ورد الشاهد على ذلك بقوله إن ما شهد به تم بحمض إرادته ولم يكره عليه. وبعد ذلك، قدم المتهمون الثاني والثالث والرابع والسادس، أجوبتهم المكتوبة عن ما أدلى به الشاهد في الجلسة السابقة حيال التهم الموجهة لكل منهم.
مشاهدات
* افتتح قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة في تمام الـ11:30 صباحا، ورفعت بعد الثالثة عصرا بقليل.
* خصصت جلسة الأمس للاستماع وتلقي مذكرات المتهمين حول شهادة الشاهد المغربي الذي شهد ضدهم في جلسة الأسبوع الماضي.
* شهدت جلسة الأمس حضور أقارب 2 من المتهمين الـ16 في قضية التنظيم السري.
* لوح قاضي المحكمة، أمس، بطرد شقيق المتهم الأول من الجلسة إثر تكرر مداخلاته خلال جلسات المحاكمة دون أن يطلب منه ذلك.
* على الرغم من كون هذه الجلسة هي الأولى في شهر رمضان، فإنها اتسمت بالسخونة والشد والجذب، خصوصا خلال طرح المتهمين الأسئلة على الشاهد المغربي.
* تخلف محامي المتهم الأول في قضية التنظيم السري عن حضور جلسة المحكمة، أمس، لارتباطه بجلسة محاكمة أخرى.
* رفعت جلسة المحاكمة لمدة 20 دقيقة لأداء صلاة الظهر؛ حيث أدى القاضي وفريق الادعاء العام وبعض المتهمين في القضية المخلي سبيلهم الصلاة جماعة في جهة، بينما أدى المتهمون الموقوفون على ذمة القضية وبعض ذويهم الصلاة في جهة أخرى من المحكمة.
* كان أحد المتهمين في هذه القضية يحاول لفت انتباه وسائل الإعلام للأسئلة التي يطرحها على الشاهد المغربي، وذلك بتوجيه النظر صوب ممثلي وسائل الإعلام في كل مرة يطرح فيها سؤالا على الشاهد.
* كان المتهمون يطلبون من القاضي ضبط أي إجابة يدلي بها الشاهد المغربي على أسئلتهم، لكونها تخدم موقفهم في القضية.
* أحد المتهمين كان متشنجا حيال التغطيات الإعلامية لوقائع المحاكمات، ودعا ممثلي وسائل الإعلام مرارا لإنصافهم.