في أول تعليق له منذ تخفيض إحدى وكالات «وول ستريت» التصنيف الائتماني (الجدارة الائتمانية) لحكومته، دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أول من أمس، عن اتفاق تخفيض العجز الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين الأميركي الممتاز المستمر منذ مدة طويلة وهو: «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه موجب» على السندات طويلة الأجل في ظل استمرار وجود توقعات «سلبية». وقد أبقت الوكالة على هذا التصنيف الممتاز قائما منذ عام 1941. وقالت «ستاندارد آند بورز» في بيان إن «خفض التصنيف يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي، التي وافق عليها الكونغرس، والإدارة لا ترقى، في رأينا، إلى ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في حركة الدين الحكومي على المدى المتوسط».
إلى ذلك تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها: هل ستعاد كتابة مصير باراك أوباما بالأرقام؟
وقد تراجع مؤشر «داو جونز» مؤخرا بمقدار 513 نقطة، في أعقاب يوم من التراجع في مستوى التصنيف الائتماني للبلاد. واليوم، تعادل قيمة المنازل أقل مما كانت عليه منذ خمسة أعوام ماضية بمقدار الثلث. ويقل نصيب الأميركيين في سن العمل داخل قوة العمل، عند مستوى 58 في المائة فقط، عما كان عليه الحال منذ عام 1983.
ويبلغ معدل النمو الاقتصادي أقل من 2 في المائة، وهو معدل بالغ البطء، وعليه، تبدو إمكانية التعرض لركود مزدوج محتملة.
وبحسب الصحيفة، يعد مثل هذا النمط من البيانات الاقتصادية عائقا كبيرا في طريق رئيس يأمل في الفوز بفترة رئاسة ثانية. ويساور الديمقراطيين القلق من أن الوقت المتاح لتغيير مسار العاصفة ضيق.
عن ذلك، قال خبير الاستراتيجيات بالحزب الديمقراطي، مارك ميلمان: «الأنباء السارة بالنسبة للرئيس هي أن الانتخابات لن تجري اليوم، لكن إذا تطلع الناس قدما ورأوا ما نراه اليوم، فسيصبح الأمر عسيرا بالنسبة له. الأمر الأكثر أهمية هو تبديل الظروف القائمة على الأرض، وهذا هو أصعب شيء على الإطلاق».