انتقد وزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان قيادة حزب البعث (الحاكم) الحالية لأنها قامت على سياسة إقصاء قيادات الحزب. وقال: «قيادة الحزب الحالية ومنذ عام 2000 سارت على سياسة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في الحزب والدولة، وهؤلاء المسؤولون لا يستطيعون أن يقفوا متفرجين». إزاء «الأزمة التي تعيشها سوريا».
وقال محمد سلمان، أحد رموز نظام الرئيس حافظ الأسد أو ما يتعارف عليه بمصطلح «الحرس القديم» الذين أبعدوا منذ قدوم الرئيس بشار الأسد إلى السلطة، إن البلاد «تعيش أزمة وطنية»، داعيا الجميع للمبادرة والمساهمة في «إنقاذ الوطن».
كلام سلمان جاء خلال مؤتمر صحافي عقد في دمشق أمس للإعلان عن «إطلاق المبادرة الوطنية الديمقراطية»، ودعا الرئيس بشار الأسد إلى تولي زمام المبادرة، وقال: «المبادرة تأمل في ترؤس الرئيس بشار الأسد لمؤتمر وطني يضع الحلول الناجعة للخروج من الأزمة الراهنة». وأضاف: «البلد يمر بأزمة وطنية، ويجب على المواطنين المخلصين أن يبادروا لإنقاذ الوطن من أزمته».
وانتقد سلمان أعضاء القيادة القطرية، موضحا أنها «سارت على سياسة الإقصاء لمعظم المسؤولين الذين كانوا في الحزب والدولة، وهؤلاء المسؤولون لا يستطيعون أن يقفوا متفرجين»، لافتا إلى أن المبادرة تعترف بقوتين؛ السلطة، ومعارضة الشارع، وتعمل لتوصيل رأيها للشارع وللسلطة، الذي يترتب عليه تحمل المسؤولية في لم المعارضة.
كما انتقد سلمان بشدة السياسات الاقتصادية، وقال: «بعد عام 2000 غض الحزب النظر عن سياسة اقتصادية لا تمس حزب البعث وتركت الاقتصاد يتوجه إلى اقتصاد السوق»، مما أدى إلى فوضى وسوء توزيع الدخل الوطني، حيث تكدست الكتلة الكبيرة من المال بيد قلة صغيرة على حساب الطبقة الوسطى. ولفت سلمان إلى أنه لأول مرة في تاريخ حزب البعث يسير الفلاحون ضده كما جرى في ريف دمشق، ووصف القيادات الحزبية التي وصلت بعد عام 2000 بأنها «غير جديرة بأن تحمل مبادئ الحزب». وردا على سؤال عن موقف الحزب من المبادرة، لا سيما أن غالبية الموقعين عليها هم مسؤولون سابقون وينتمون لحزب البعث، قال سلمان إن «المبادرة تضم مختلف أطياف المجتمع السوري».
ونفى أن تكون المبادرة مقدمة لانقسام في الحزب، خلال رده على سؤال يتعلق بهذا الخصوص، وقال إن معظم المشاركين في المبادرة «بعثيون غائبون عن العمل التنظيمي دون أن يعني هذا أننا ضد البعث بأفكاره وآرائه»، وفي إجابة عن سؤال، لفت إلى أن أعضاء المبادرة هم جزء من النظام ومن مرحلة سابقة، وقال سلمان: «نحن جزء من الماضي، ولكن هذا الماضي لم يعش هذه الأزمة التي يعيشها الحاضر»، واستغرب سلمان من الذي ينتقد الحكم في سوريا منذ مرحلة الوحدة ولغاية الآن كمرحلة واحدة، مع أن الحكم مر بمراحل، كل مرحلة لها سياسيون ومسؤولون.
وعما إذا كانت هذه المبادرة مقدمة لتشكيل حزب جديد، قال سلمان: «في علم السياسية كل الاحتمالات واردة».
وفي رده على سؤال يتعلق بموقف «المبادرة الوطنية» من المواقف التي أطلقتها تركيا والسعودية مؤخرا، قال الوزير الأسبق: «الموقف التركي تدخل علني في شؤون سوريا، وكذلك السعودية، فكله طرح واحد متناغم في ما بينهم، وهو مرتبط مع الموقف الدولي»، مشيرا إلى أن السوريين قادرون على إيجاد حل لمشكلاتهم.
وبشأن حالات التجييش الطائفي، أشار سلمان إلى أنه لا تستطيع طائفة بمفردها أن تفكر في حكم سوريا بمفردها. وفي الوقت ذاته، لفت إلى أن «أحدا لم يسمع أيا من المعارضة الوطنية يتحدث عن الطائفية، كما أن هذه المعارضة لا تمارس العمل الطائفي».
واعتبر البرنامج المرحلي للمبادرة التي أطلقها سلمان مع مجموعة من المسؤولين السابقين، أن «استمرار الحل الأمني خيارا واستخدام القوات المسلحة واعتقال الآلاف، يضع عقبات أمام عجلة التغيير السياسي المنشود»، في حين دعا برنامج المبادرة الجميع (معارضة وسلطة) إلى بذل «الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله؛ وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة، والتدخل الأجنبي عموما من جهة أخرى».
وتهدف «المبادرة»، كما جاء في برنامجها تحت خانة «المبادئ والأهداف» إلى سلامة الوطن ووحدة الشعب واعتبار المقاومة بكل أشكالها وأساليبها الخيار لتحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة، وكذلك الانتقال السلمي في سوريا من نظام الحكم الذي قام على منهج سياسي يعود إلى مرحلة حركة التحرر العربية والحرب الباردة باسم الديمقراطية الشعبية، إلى نظام حكم ديمقراطي برلماني، أي الديمقراطية التمثيلية.
ومن أهداف المبادرة، استعادة الحياة السياسية التعددية (تعدد الأحزاب) وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية كافة على أسس عصرية، وصياغة دستور جديد للبلاد بما يتوافق مع الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية ونظامها السياسي.
وحددت المبادرة آلية تحقيق هذه الأهداف بعقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها، وتكون مهمته إقرار أنجع السبل لانتقال سلمي إلى النظام الجديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني برئاسة رئيس الجمهورية الحالي، على أن تحدد جدولا زمنيا لإنجاز دستور جديد وقانون أحزاب وقانون انتخابات، وذلك خلال فترة لا تزيد على العام.
وتضم المبادرة عددا من المسؤولين السوريين السابقين وأعضاء في القيادة قطرية وكتابا وفنانين وأكاديميين، وهي مفتوحة أمام الجميع للانضمام إليها.
وورد في برنامج «المبادرة» ما سمته «آليات خلق الثقة» حيث أكدت - مستندة إلى خطاب الرئيس الأسد في 20 يونيو (حزيران) - أن الحل السياسي هو الخيار الأنجع لخروج البلاد من حالها الراهنة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
ومن الآليات الأخرى، الإفراج عن المعتقلين السياسيين واعتبار كل الذين قضوا شهداء للوطن، ويجري تطبيق القوانين المتعلقة بأسر الشهداء وأبنائهم على جميع من استشهدوا، ورد المظالم وإعادة الاعتبار لجميع الذين صرفوا من الخدمة وحرموا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استئنافية لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وحقوقهم المدنية، ووقف التحريض الإعلامي أيا كان شكله، وفتح قنوات الاتصال لجميع أطياف المجتمع السوري السياسية للتعبير عن آرائها وأهدافها، كما يحق لجميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج العودة إلى الوطن، والتحقيق في جرائم القتل التي تعرض لها المتظاهرون وعناصر الأمن والجيش ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها وذلك تحقيقا للعدالة.