هددت عائلة القدوة في قطاع غزة بمساءلة وسائل الإعلام التي نشرت تقارير حول اتهام عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، من قبل لجنة تحقيق في حركة فتح، بالمسؤولية عن تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وفي بيان صادر عنها، استنكرت عائلة القدوة التي ينتمي إليها عرفات ما جاء في بعض وسائل الإعلام بشأن القضية، مؤكدة أن ما تضمنته التقارير: «تزوير للحقائق، واتهام غير مسؤول لشخصية وطنية بمكانة السيد محمد دحلان، وتبرئة للاحتلال من مسؤولياته المباشرة عن حصار واغتيال الرئيس ياسر عرفات».
وشددت العائلة على أهمية أن يخرج مصدر مسؤول في حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية لدحض هذه الادعاءات التي تساق إعلاميا باسم لجنة التحقيق. وترى العائلة أن استمرار صمت القيادة السياسية على ما جاء في وسائل الإعلام غير مبرر حتى الآن، ويساهم في إحداث إرباك في الشارع الفلسطيني المستفيد الأول منه الاحتلال الإسرائيلي. وشددت عائلة القدوة على حقها في مساءلة وسائل الإعلام المتورطة في هذا السجال التضليلي في أكثر الملفات الفلسطينية حساسية. وترى «أن وسائل الإعلام هذه تقوم بعمل غير مهني وغير أخلاقي، واستغلال سيئ لاسم ومكانة الشهيد ياسر عرفات». وأكدت العائلة على أهمية تأكيد محمد دحلان التزامه قرار المحكمة الحركية واستعداده للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلت للنظر في الكثير من التهم التي وجهت لدحلان.
من ناحيته قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة، إن محمد دحلان - القيادي المفصول من حركة فتح - أبلغ اللجنة المركزية للحركة بالفعل التزامه بقرار المحكمة الحركية. ونوه أبو شمالة في تصريح صحافي إلى أن المحكمة الحركية منحت دحلان الفرصة للتقدم بالتماس أمام رئيس الحركة، يؤكد استعداده للمثول أمام لجنة تحقيق حركية. واعتبر أبو شمالة أن القرار يعني العودة إلى مرحلة ما قبل قرار فصل دحلان من الحركة، إذ إما أن يخضع المعني للتحقيق أمام لجنة التحقيق السابقة نفسها، أو يتم تشكيل لجنة تحقيق جديدة. وأشار أبو شمالة، المقرب من دحلان، إلى أن الأخير أرسل رسالة بهذه الخصوص إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم. ومن المقرر أن تلتئم اللجنة المركزية قريبا للنظر في طلب دحلان المثول أمام اللجنة الحركية. وحول توقعاته من قرار اللجنة المركزية، قال أبو شمالة: «لن تستطيع أن تخرج عما أقرته المحكمة الحركية، وهنا لا أستطيع أن أعبر عن اللجنة المركزية». وأكد أبو شمالة على ضرورة التزام كافة الأطر التنظيمية وأعضاء الحركة بقرار الجهات المختصة في الحركة وهي المحكمة الحركية، «طالما أن كل الأطراف قبلت أن تحتكم إلى هذه المحكمة يجب أن يلتزموا بقرارها».
من ناحية ثانية، كشف أبو شمالة النقاب عن أن نواب حركة فتح من قطاع غزة المتواجدين في الضفة الغربية يتعرضون للمراقبة والمتابعة من قبل جهات في السلطة. وأضاف: «هناك مراقبات ومتابعات لغالبية النواب، هناك استفسارات وأسئلة وفحص في البنوك وسلطة الأراضي، إلخ»، على حد قوله، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات بدأت منذ تفجر الخلافات بين عباس ودحلان. ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحري حول كل «الغزازوة» المتواجدين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاستهداف يطال كل أبناء قطاع غزة وليس أبناء حركة فتح. ونوه إلى أن نواب فتح توجهوا للرئيس عباس، وهو أخبرهم بدوره أن هذه الإجراءات غير صحيحة، مستدركا أن هناك الكثير من الوقائع التي تؤكد حدوث متابعات ومراقبات واستفسار عن قيادات وأبناء فتح المتواجدين في الضفة الغربية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 23 كادرا من كوادر فتح في الضفة الغربية، تم الإفراج عن 7 منهم فقط.