بينما أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي استعدادها للتعامل مع ملف وزير الكهرباء، رعد شلال، الذي ينتمي لها بكل شفافية فيما لو ثبت تورطه في حالات فساد وذلك على خلفية القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي بإقالته الذي لم ينفذ بسبب عدم وجود صلاحية مباشرة لرئيس الوزراء بإقالات الوزراء طبقا للدستور العراقي، فإن القيادي البارز في القائمة ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اتهم أطرافا لم يسمها بالعمل على إجهاض مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال بيان لمكتب الهاشمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عنه قوله خلال كلمة ألقاها في المنتدى نصف الشهري لحركة التجديد التي يتزعمها أن «هناك من يعمل على إجهاض مبادرة أربيل ويسعى إلى الإعلان عن شهادة وفاة تلك المبادرة»، مشيرا إلى أن «العراق اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات ونحن نتمنى على راعي المبادرة متابعتها باعتبارها مكسبا للجميع ولأن تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقيات ليس في صالح العراق». وأوضح الهاشمي طبقا للبيان أن «مبادرة أربيل مكسب تاريخي للعراق وتطبيقها سيحول واقع حال العراق إلى الأفضل في جميع المجالات السياسية والقانونية والتشريعية وفي جوانب الإصلاح المالي والإداري والقضائي وقضايا المصالحة».
وأشار الهاشمي إلى أن «الخلاف بين (العراقية) و(دولة القانون) ليس شخصيا كما يحاول البعض أن يختزله، بل إن حقيقته أنه خلاف فلسفي حول إدارة الدولة وتوصيفها وهذا هو أصل الخلاف». وحول الدعوات المطروحة حاليا لتشكيل الأقاليم اعتبر الهاشمي أن «هذا الموضوع دستوري وقانوني والمادة 119 نظمت هذه المسألة ونحن لا نعترض عليها ولا نملك الحق في الاعتراض عليها لكن كل مشروع يحتاج إلى مستلزمات نجاح وعمل منهجي وتوافق في الرأي»، مشيرا إلى أن الشروط ليست متوفرة اليوم في مسألة تشكيل الأقاليم، داعيا إلى إجراء «دراسة متأنية، وأن تتوفر له وسائل ومستلزمات النجاح». وأبدى الهاشمي قلقه من أن «يكون رد الفعل لسوء الإدارة هو في إعادة هيكلة الدولة العراقية لأن هذا المشروع إذا لم تتوفر له عناصر النجاح فستكون مخاطره وانعكاساته وآثاره كارثية على مستقبل العراق وعلى وحدة العراق».
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي والقيادي في حركة تجديد، الدكتور عاشور الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد حتى الآن أفق واضح على صعيد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء في أربيل أو في بغداد من خلال الاجتماعات التي جرت في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني». وأضاف الكربولي أن «المشكلة القائمة هي أننا كثيرا ما نجتمع ونتفق على الورق ونخرج متفائلين، إلا أنه ربما أحيانا بعد ساعات يحصل أمر معاكس، وبذلك نعود إلى نقطة البداية». وبشأن التوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها قال الكربولي: «إن المشكلة أنه لا أحد يحترم الاتفاقات، ونحن نعيش للأسف واقع حال في هذا المجال لذلك نحن لسنا متفائلين مما يحصل». وبشأن مرشحي «العراقية» لمنصب وزير الدفاع ومتى يمكن أن تقدم مرشحيها، لا سيما أن أمامها فترة أسبوعين، قال الكربولي: «لدينا 8 مرشحين أمام رئيس الوزراء، فلو كان يريد الموافقة على أحدهم لكان قد وافق عليه وانتهت المشكلة». وبخصوص دعوة الهاشمي لبارزاني متابعة تنفيذ اتفاقيات أربيل في الوقت الذي تولى الأمر الرئيس العراقي جلال طالباني، قال الكربولي إن «ما لم يتمكن بارزاني من القيام به فلن يكون بمقدور غيره القيام به». وحول المجلس الوطني للسياسات العليا قال الكربولي إن «رئاسة الجمهورية أكدت أنها سوف ترسله إلى البرلمان ولكنه لم يصل حتى الآن»، متوقعا حصول «سجالات كثيرة بسببه»، معتبرا أن «هناك سيناريو مغايرا تم إعداده للمجلس الوطني بحيث لا يتم إقراره في النهاية».