في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المهتمين بالمصرفية الإسلامية في العالم غدا إلى جدة، غرب السعودية، التي تحتضن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الـ32، تحدث رجل الأعمال السعودي صالح كامل، رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن ملفات عدة حول نمو العمل المصرفي الإسلامي ومعوقاته، مبينا أن الندوة، خلال دورتها هذا العام، ستركز على موضوع الصكوك باعتبارها احتلت حيزا مهما في مجال التمويل والاستثمار، وللجدل الكبير الذي يدور حول مدى شرعية بعض الصكوك المطروحة وبأحجام كبيرة.
وقال صالح كامل: إنه على الرغم من النمو الكبير في حجم أعمال المصرفية الإسلامية، فقد وصل حجم أصول بنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامي إلى نحو 820 مليار دولار، ويرتفع هذا الحجم ليصل إلى تريليون و300 مليار، إذا أضيفت إليها المؤسسات المالية التقليدية التي لها نوافذ إسلامية، فإن هناك كثيرا من العلل التي تنخر في جسم المصرفية الإسلامية، يأتي في مقدمتها تفريغ العمل المصرفي الإسلامي من مقاصده الشرعية في إعمار الأرض وتشغيل الاقتصاد، كما أمل كامل أن يصاحب النمو الكمي للأنشطة المصرفية الإسلامية نمو كيفي في المقاصد وتحقيق القيمة المضافة ودرجة الالتزام الشرعي.
وعن غياب خطة مشتركة بين البنوك الإسلامية للتعاون والتكامل فيما بينها، قال: «هذا السؤال يمس جرحا غائرا في نفسي، ولقد نذرت حياتي العملية في مجال الصيرفة الإسلامية لسد هذه الثغرة، ولا أخجل من القول إنني فشلت وأحبطت؛ فالمصارف الإسلامية، شأنها شأن القضايا العربية والإسلامية، كلها لحق بها التفرق والتشرذم والفردية والأنانية والحسد».