أزمة ديون أوروبا ستتفاقم إذا انكمش الاستهلاك الأميركي

أضفت مشاكل الولايات المتحدة، بما في ذلك احتمالية حدوث ركود، كآبة على توقعات النمو. ويقول سيدريك ثلير، الاقتصادي بالمصرف الاستثماري الفرنسي «ناتيكيس»: «هذا اضطراب حقيقي، ولكن كل شيء مختلط، ويصنع هذا الأمر مشكلة». ويضيف: «إنه الخوف من الأسواق، لذا ترتفع الأسعار وتظهر دوامة سلبية».

وليس واضحا بالقدر الكافي كيف يمكن لأوروبا أن توقف التراجع. ويمكن أن يشتري المصرف المركزي الأوروبي بعض السندات الإيطالية والإسبانية، لكن إيطاليا وإسبانيا معا أكبر من أن يتم إنقاذهما. ولا تلجأ أوروبا، التي تميل إلى التريث والتدريج وتحتاج إلى إجماع، إلى العلاج بالصدمة. ولدى أوروبا بالفعل نمو أقل من الولايات المتحدة، واحتمالية الاستمرار في التراجع تجعل أزمة الديون أسوأ. ويتفق الجميع على أن أفضل السبل لتقليل الدين السيادي هو النمو الاقتصادي. ومن خلال النمو، يظهر المزيد من الوظائف ويرتفع العائد الضريبي، مما يزيد عوائد الحكومة، بينما يتراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المتنامي، لكن يضع الركود المزيد من الضغوط على الحكومات الساعية إلى احتواء العجز؛ حيث تتراجع العوائد الضريبية وتزداد النفقات على المساعدات الاجتماعية ويرتفع الدين بدرجة كبيرة، ما لم تقُم الحكومة بتقليل النفقات بدرجة أكبر، مما يؤدي إلى تراجع النمو بدرجة أكبر.

وتعتبر هذه «مصيدة الدين» التي أسقطت اليونان والبرتغال ودولا أوروبية أخرى، وهي الدائرة التي تدفع إسبانيا وإيطاليا، على وجه الخصوص، إلى حافة العجز عن السداد. وترى الأسواق في الوقت الحالي النمو مرتبكا بدرجة أكبر، مما يجعل الديون الكبيرة تزداد ويكون من الصعب تمويلها، ويضع ذلك عددا من المصارف التي تحوز الديون السيادية في خطر. ويمكن لإيطاليا أن تدير دينها بنسبة فائدة تبلغ 4 في المائة، ولكن يصبح الدين لا يمكن تحمله عندما يبلغ المعدل 6.5 في المائة على دين يمثل 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.