قدر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مضامين الكلمة المهمة التي وجهها العاهل السعودي للشعب السوري إثر تداعيات الأحداث التي تمر بها سوريا، كما شدد المجلس على دعوات الوقف الفوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث في عدد من الدول العربية والعالم، ومن ذلك الأوضاع في سوريا ، وقدر عاليا ً في هذا الشأن المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لأشقائه في سوريا إثر تداعيات الأحداث التي تمر بها والتي أكد فيها أن كل عاقل عربي ومسلم أو غيره يدرك أن تساقط أعداد كبيرة من الشهداء وأعداد أخرى من الجرحى والمصابين ليس من الدين ولا من القيم والأخلاق، وأن ما حدث في سوريا لا تقبل به المملكة العربية السعودية ، كما أعلن فيها وقوف المملكة تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو أشقائها، مطالبا بإيقاف آلة القتل وإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان وطرح وتفعيل إصلاحات يحققها الواقع.
كما شدد المجلس على ما جاء في بيانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي من دعوات إلى الوقف الفوري لأعمال العنف وأي مظاهر مسلحة ووضع حد لإراقة الدماء واللجوء إلى الحكمة حفاظاً على الوحدة الوطنية للشعب السوري وإجراء الإصلاحات الجادة والضرورية بما يكفل حقوقه ويصون كرامته ويحقق تطلعاته.
وأدان المجلس موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جبل أبو غنيم، مؤكداً أن توسيع المستوطنات غير الشرعية استمرار لإصرار إسرائيل على نسف الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات من أجل إرساء عملية السلام في المنطقة.
وفي الشأن المحلي بين وزير الإعلام والثقافة السعودي أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم من الملك إلى الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نتائج أعمال الاجتماع الثامن عشر لأمراء المناطق واجتماع لجنة الحج العليا اللذين عقدا في جدة برئاسة النائب الثاني، حيث أكد الأمير نايف حرص الجميع على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم الضرورية وتيسير أمورهم بما يحقق بمشيئة الله المزيد من الرخاء للوطن والمواطن، وتنفيذ توجيهات الملك عبدالله بتطوير الخدمات والتسهيلات التي تقدم للحجاج والمعتمرين والزوار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:-
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية في شأن تحديد نوعية التدريب المتخصص الذي يمكن إدراجه ضمن عقود التشغيل والصيانة وعقود التوريد والتركيب للأجهزة المتطورة ووضع الضوابط اللازمة لذلك أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
أولاً - على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها عند وجود حاجة لديها إلى إدراج بنود للتدريب المتخصص في عقودها تطبيق عدد من الضوابط تتضمن ما يلي:
أ-اقتصار التدريب - في العقود التي تبرمها الجهات المتعاقدة - على الأجهزة والمعدات والأعمال والبرامج المتخصصة ذات الصلة بطبيعة تلك العقود.
ب- مواصفات التدريب وشروطه ومدته ومكانه ومجاله وأنواع الأجهزة والمعدات والبرامج التي سيتم التدريب عليها.
ج- تحديد التكلفة المالية الفعلية لرسوم البرنامج التدريبي .
ثانياً - اشتراط عدم وجود برنامج مماثل يمكن الاستفادة منه في التدريب لدى أجهزة التدريب المركزية داخل المملكة وذلك في حالة إذا كان التدريب سيكون خارج المملكة.
ثالثا- على الجهات الحكومية المتعاقدة الحصول على موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في حال رغبتها الاعتداد بالبرنامج للأغراض الوظيفية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، ومشروع البروتوكول المرافق له ، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ، ورفع ما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (المركز الوطني للتصديق الرقمي) في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) وذلك على النحو التالي : تعيين صالح بن عامر بن محمد آل خشيل على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، تعيين الدكتور عبدالله بن موسى بن طاير آل طاير على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي، تعيين عدنان بن إبراهيم بن أحمد فرحات على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، تعيين الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالله الشهري على وظيفة (مدير عام) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.