أدى عزم الحكومة المغربية بيع جزء من حصتها في شركة «اتصالات المغرب» إلى جدل سياسي، في حين طلب حزبان، أحدهما مشارك في الحكومة، من وزير المالية، صلاح الدين مزوار، المثول أمام البرلمان لتقديم إيضاحات حول هذه العملية.
كانت الحكومة المغربية تبحث عن بنك أعمال للإشراف على عملية بيع حصة تبلغ 7% من شركة «اتصالات المغرب»، بالتزامن مع ذلك ارتفعت أصوات سياسية تنتقد العملية؛ حيث ترى أن الظرفية السياسية التي يمر بها المغرب غير مناسبة لمثل هذه العمليات، وأن الحكومة الحالية غير مؤهلة للقيام بمثل هذه العمليات؛ لأن البلاد مقبلة على انتخابات سابقة لأوانها بعد إقرار الدستور الجديد.
ويرتقب أن تبلغ مداخيل الحكومة من هذه العملية 1.1 مليار دولار، وهو رقم سيسهم في «ردم العجز الكبير» في الموازنة الناتج أساسا عن دعم أسعار المواد الأساسية (السكر والزيت والمواد البترولية).
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجموعتين البرلمانيتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة) وحزب العدالة والتنمية الإسلامي (معارض) طلبتا استدعاء الوزير مزوار ليقدم توضيحات حول العملية أمام أعضاء «لجنة المالية والتنمية الاقتصادية» بمجلس النواب. وقالت المصادر إن موعد «جلسة الاستماع» التي يرتقب أن يشارك فيها عبد السلام أحيزون، المدير العام لشركة «اتصالات المغرب»، لم يتحدد بعد.
ووصف نجيب بوليف، نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عضو المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، طرح الحكومة لطلب عروض من أجل اختيار بنك استشاري في عملية بيع حصص من «اتصالات المغرب» بأنه «وضع غير مستقيم»، مشيرا إلى أن العملية يرتقب أن تمر في نهاية السنة، في حين يتوقع أن ينتهي عمر الحكومة الحالية قبل ذلك. وقال بوليف لـ«الشرق الأوسط»: إن حزب العدالة والتنمية يعتبر أن الحكومة الحالية ليس من صلاحياتها القيام بمثل هذه العملية. وأضاف بوليف أن موازنة 2011 لم تتضمن أي برنامج للتخصيص.
وقال إن صفقة بيع شركة الأملاح بالمحمدية، التي تمت مؤخرا بقيمة تناهز مليار درهم، وكذلك صفقة بيع 7% من «اتصالات المغرب»، التي تخطط لها الحكومة، لم تكونا مبرمجتين. وإنما هما من «العمليات الاستثنائية في وضعية استثنائية». وأشار بوليف إلى أن الحكومة أخلت بالتزاماتها في موازنة 2011 التي صادق عليها البرلمان في بداية العام الحالي. وقال: «الحكومة خرجت كليا من نطاق المداخيل والنفقات المبرمجة في إطار الموازنة. ويكفي أن ننظر إلى الرصيد المخصص لصندوق المقاصة (موجه لدعم أسعار المواد الأساسية)، الذي مر من 17 مليار درهم (2.14 مليار دولار)، التي كانت مبرمجة في الموازنة التي صادق عليها البرلمان، ليصل إلى 32 مليار درهم (4 مليارات دولار) حاليا، أي بزيادة قدرها 25 مليار درهم (3.16 مليار دولار). وهذه الزيادة تعادل 10% من مجموع موازنة الدولة. هذا في بند واحد فقط. والآن أصبحنا نسمع أن صندوق المقاصة سيصل إلى 45 مليار درهم (5.7 مليار دولار)».