سيشرع المغرب في مراجعة جديدة للوائح الانتخابات استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة التي يتوقع أن تجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويبلغ عدد المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية 13 مليون ناخب في حين هناك 7 ملايين غير مسجلين، وهي نسبة تمثل ثلث المغاربة المؤهلين للتصويت في الانتخابات، الأمر الذي سيؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات.
وتقدم اليوم مختلف الأحزاب السياسية ملاحظاتها بخصوص قانون مراجعة لوائح الانتخابات الذي عرضته وزارة الداخلية عليها، والذي ينص على أن تسند عملية الإشراف على التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية إلى لجان محلية مستقلة يرأسها قاض، بعدما كانت المهمة موكولة إلى رؤساء البلديات، بينما يرأس اللجنة المركزية رئيس القضاء.
ولزيادة عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في الانتخابات، اقترح حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أن يكون التسجيل في هذه اللوائح تلقائيا، أي أن كل شخص يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية (بطاقة الهوية)، يعتبر مبدئيا ناخبا، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الاقتراح، واقترحت قانونا لتجديد اللوائح الانتخابية سيسمح بمراجعة موسعة لهذه اللوائح بناء على المراجعة الاستثنائية التي اعتمدت في الاستفتاء على الدستور في الأول من يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف بروحو، النائب في البرلمان عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط»: إن «التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية للبالغين 18 سنة معمول به في جميع دول أوروبا، وهو ما يسمح برفع نسبة المسجلين في هذه اللوائح تلقائيا، بناء على البيانات المتوفرة لدى الأمن الوطني، بيد أن وزارة الداخلية تقدمت بمشروع تجديد اللوائح، إلا أنه في الأصل لا يتعلق بتجديد، من وجهة نظره، بل مراجعة استثنائية عادية، لأن التجديد يعني إلغاء اللوائح القديمة وإعداد أخرى جديدة».
وأضاف بروحو أنه إذا ما اعتمد التسجيل التلقائي فإن عدد الناخبين سيرتفع إلى 19 أو 20 مليون شخص «بينما في ظل المراجعة الحالية لن يتجاوز العدد 15 مليونا، إذا ما افترضنا أنه سيتم التشطيب على مليوني شخص من اللوائح الحالية ممن توفوا أو هاجروا، أو لم تعد تتوفر فيهم شروط المشاركة في الانتخابات بسبب سوابق أو غيرها من الأسباب، ثم نجحنا في إقناع 2 أو 3 ملايين آخرين بالتسجيل إذا ما كانت هناك تعبئة جيدة، لهذه العملية، فإنه مع ذلك سيظل 4 أو 5 ملايين مغربي غير مسجلين، الأمر الذي سيفتح الباب من جديد للحديث عن مدى قانونية أو شرعية هذه اللوائح، وبالتالي التشكيك في نزاهة الانتخابات، الأمر الذي لم يعد مقبولا في ظل الدستور الجديد الذي من المطلوب أن يتم الشروع في تطبيقه بشكل راق»، على حد تعبيره. وعبرت مختلف الأحزاب السياسية عن خشيتها من عدم توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، من حيث إعداد القوانين التي تتلاءم مع الدستور الجديد، حتى لا يتم العمل وفق نفس ما تسميه «الأساليب القديمة» من حيث تدخل السلطة لفائدة أحزاب معينة، ومرشحين محددين، وهو ما دفع هذه الأحزاب ومن بينها، «التقدم والاشتراكية» و«الاستقلال» و«العدالة والتنمية» إلى إثارة موضوع الولاة والعمال «المحافظون» الذين تقول: إن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض كان وراء تعيينهم في مناصب مؤثرة استعدادا للانتخابات التشريعية وتطالب بإبعادهم.