* تقرير قضائي يوصي بإلغاء حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي 90 مليون دولار
* القاهرة - محمد أحمد: فجر تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة مفاجأة كبيرة حيث أوصى بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بمجلس الدولة بإلزام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (نحو 90 مليون دولار) من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة، تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني). واستند التقرير إلى أنه تبين أن مقيمي الدعوى عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة.
وأرجأت المحكمة الإدارية العليا (آخر درجات التقاضي بمجلس الدولة المصري) برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من مبارك، ونظيف، والعادلي، في حكم التعويض المالي عن قطع الاتصالات، إلى أكتوبر (تشرين الأول) القادم حتى يتسنى للمحامين من هيئة الدفاع الاطلاع على باقي الأوراق ومستجدات القضية.
* تجديد حبس نائب رئيس الوزراء الأسبق 15 يوما في قضية المبيدات المسرطنة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة أمس تجديد حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وذلك في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. ونسب المستشار إدريس إلى الدكتور والي تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به وتربيح الغير.
وأكد الدكتور والي في أقواله، خلال نظر تجديد حبسه، أن المسؤول عن عملية تخصيص الأرض لحسين سالم هو اللواء محمود عبد البر رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية السابق، خاصة أنه هو الذي وقع على العقد النهائي مع حسين سالم الذي تم بموجبه تسجيل البيع.
* اتحاد عمال مصر يبعث بمذكرة إلى منظمات دولية احتجاجا على قرار حله
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: بعث مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر - المنحل - أمس بمذكرة إلى منظمات عمالية دولية، التي يشترك فيها كعضو أصيل، حول موقفه من قرار حله الصادر عن الحكومة. وقالت المذكرة إن قرار حل الاتحاد مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، وإن اللجنة الإدارية التي تم تشكيلها من قبل وزير القوى العاملة والهجرة فرضت سيطرتها على مقر ومبنى الاتحاد.. فيما تم إخطار البنوك بتجميد أرصدته.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد وافق يوم الخميس الماضي على حل اتحاد عمال مصر بناء على المذكرة التي قدمها له وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر 2006-2011، حيث كلف مجلس الوزراء الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما في ذلك حل مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الأحكام، وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.