توتر الوضع عند الحدود اللبنانية - السورية في ضوء الاتهامات السورية للبنانيين بتهريب أسلحة إلى سوريا لصالح «الجماعات المسلحة» المناهضة للنظام، وترجم هذا التوتر باستنفار عسكري سوري على طول الحدود وتشديد الإجراءات على المعابر البرية غير الشرعية، وما سبقه من إطلاق زورق حربي سوري النار باتجاه زورقين لبنانيين بداخلهما عدد من الصيادين اللبنانيين خلال قيامهم برحلة صيد داخل المياه الإقليمية، من دون أن يلحق ذلك أذى بالصيادين وزورقيهم.
وأعلن أمس مصدر أمني لبناني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات التي جرى تداولها في الأيام الأخيرة عن ضبط أسلحة مهربة من سوريا إلى لبنان، مصدرها الجانب السوري وليس الأجهزة اللبنانية»، مشيرا إلى أن «السلطات اللبنانية لا تستطيع أن تجزم بصحة هذه المعلومات أو عدم صحتها، كما أنه ليس بالإمكان إجراء تحقيق بواقعة حصلت داخل الأراضي السورية، على فرض صحتها». ولم ينكر المصدر الأمني «تمكن مخابرات الجيش اللبناني وعناصر أمن الحدود اللبنانية من ضبط حالات محدودة جدا لمحاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى سوريا من قبل أفراد جرى توقيفهم وإحالتهم إلى التحقيق»، نافيا «توافر أي معلومات عن تورط أي حزب أو تيار أو جهة سياسية لبنانية بإدخال سلاح من لبنان إلى سوريا لتقوية طرف ضد آخر»، مستدركا بالقول: «إذا ضُبط شخص ما بتهريب سلاح فردي إما للاتجار به وإما بدافع شخصي، وكان ينتمي إلى هذا الفريق أو ذاك الحزب أو التيار السياسي، فهذا لا يعني أن فريقه متورط في عملية كهذه على الإطلاق؛ لذلك فإن الأجهزة الأمنية تتعاطى معه كفرد ارتكب جرما وليس بخلفيته السياسية». وأشار إلى أن «الاتهامات التي يتقاذفها سياسيو الموالاة والمعارضة في لبنان حول تهريب السلاح لا تتطابق مع الواقع القائم على الأرض وليست دقيقة على الإطلاق».
كانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت، يوم الجمعة الماضي، 3 لبنانيين هم: وسيم. ت وسامر. ت وأحمد. ق، لدى محاولتهم تهريب رشاشات حربية عبر الشاطئ البحري في بيروت، وتردد أن وجهة هذا السلاح كانت إلى سوريا، وقد أحيل هؤلاء إلى القضاء العسكري الذي ادعى عليهم بجرم تهريب أسلحة من لبنان إلى الخارج، وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، الذي استجوبهم وأصدر مذكرات توقيف بحقهم.
وجدد حزب الله اتهامه لتيار المستقبل وفريق «14 آذار» بـ«تهريب الأسلحة إلى سوريا، ومحاولة جعل لبنان منصة ومنطلقا لاستهداف سوريا»، ورأى رئيس كتلة حزب الله النيابية، النائب محمد رعد، أن «هناك جهات سياسية في لبنان (غامزا إلى قناة المستقبل) تقوم بتهريب الأسلحة إلى سوريا». وقال: «هذه الجهات لا تريد استقرارا للبنان، إلا إذا كانت في السلطة، وليذهب لبنان إلى الجحيم إذا أخرجت هي من السلطة».
في حين اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، نبيل قاووق، أن «رهان قوى (14 آذار) انحصر في التطورات والأحداث في سوريا، والأيام فضحتهم»، مشيرا إلى أن «تهريب السلاح والأموال والتحريض الإعلامي يثبتان أن قوى (14 آذار) تريد لبنان منصة ومعبرا ومنطلقا لاستهداف سوريا، فهذه القوى انزلقت إلى حدود المشاركة في الحرب على سوريا ووحدتها»، وسأل: «هل هذا منطق اتفاق الطائف، أم أن الأقنعة قد سقطت والمواقف قد فُضحت؟».
أما رد تيار المستقبل، فجاء عبر عضو مكتبه السياسي، راشد فايد، الذي رأى في هذه الاتهامات «حملة غبية هدفها تشويه صورة تيار المستقبل بأي ثمن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حزب الله وحلفاءه من بقية الودائع السورية في لبنان يتمتعون بقسط وافر من العقلية الميليشياوية ولو أنكروها». وأضاف: «الأحرى بهم (حزب الله) عند توقيف أي شخص أن ينتظروا ما يقوله القضاء، بدلا من أن يسارعوا إلى الاتهام مسبقا». واعتبر أن «حزب الله ينطق بما يريد أن يقوله النظام السوري، فـ(وزير الخارجية السوري) وليد المعلم، أعلن مؤخرا أن هناك 30 حالة تهريب أسلحة (من لبنان إلى سوريا)؛ حيث رأى القشة في عين الآخر من دون أن تظهر، في حين لم يرَ تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان بمليارات الدولارات؛ لذلك يعمدون (حزب الله) إلى تسويق مزاعم النظام السوري».