خطت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في البحرين، المشكلة على خلفية أحداث فبراير (شباط)، خطوات متقدمة في إجراءاتها وجمع المعلومات في سبيل الإعداد لتقريرها النهائي الذي من المقرر أن يصدر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي الوقت الذي تفاعلت فيه الجهات الحكومية، بحسب اللجنة، بفتح الملفات المطلوبة أمام اللجنة وسيل الشكاوى التي تلقتها اللجنة من المتضررين، سارعت النيابة العامة بإطلاق 137 معتقلا على ذمة التحقيق من الذين أدينوا بجنح وكانوا ينتظرون محاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية قبل أن يتم نقل قضاياهم إلى المحاكم المدنية وفقا لأمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبناء على طلب من رئيس اللجنة البروفسور محمود شريف بسيوني.
وكان من بين المفرج عنهم اثنان من النواب السابقين، وهما مطر مطر وجواد فيروز، عضوا جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر الجمعيات السياسية الشيعية المعارضة.
وكان أعضاء لجنة تقصي الحقائق قاموا بزيارات إلى السجون ومراكز الشرطة والمستشفيات وبعض المواقع التي لم تكن معلنة، وقاموا بالتحقيق والتوثيق وجمع شهادات السجناء الذين التقوهم وأسرهم، بالإضافة إلى تقارير موثقة عن حالات سوء المعاملة والتعذيب.
وقال بسيوني في بيان صحافي للجنة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «سنواصل تحقيقاتنا في التقارير المقدمة من حالات سوء المعاملة والتعذيب، وقريبا سيكون لدينا فريق من خبراء الطب الشرعي سيأتون من خارج البلاد للنظر في حالات جميع الأفراد الذين يشكون من الصحة البدنية وسوء المعاملة والتعذيب وسوف نقوم بزيارتهم في المستشفيات وأماكن الاحتجاز كما سنستقبلهم في مكاتبنا».
وكانت اللجنة قد باشرت أعمالها في البحرين منذ يوم 24 يوليو (تموز) 2011، والتقت أكثر من 300 شخص في مكاتبها، بالإضافة إلى مقابلات كثيرة وغير محصورة مع عدد غير محدد من الأشخاص في مستشفيات البحرين، والسجون ومراكز التوقيف، وتلقت 209 إفادات من شهود ومتضررين. كما التقت اللجنة المستقلة مسئوولين حكوميين، وممثلي الجماعات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وقادة المعارضة. وتم فتح التحقيق في قضية تتعلق بتهمة التحريض ضد ضابطين وعشرة من أفراد الشرطة من قبل وزير الداخلية، وذلك استنادا على شهادات الشهود.
وكانت اللجنة قد منحت كافة الصلاحيات من العاهل البحريني وحرية الوصول الكامل إلى الجهات الحكومية ومقابلة المسؤولين ومراجعة الملفات. وستواصل اللجنة عملها حتى 30 من أكتوبر 2011، والذي يتزامن مع إصدار تقرير اللجنة حول الأحداث منذ فبراير ومارس (آذار) والعواقب التي تلتها، وسيعلن عن التقرير كاملا بعد عرضه على الملك.
وكشف بسيوني عن تلقيه نحو 900 شكوى تلقاها من خلال الاتصال معه عن طريق البريد الإلكتروني، إضافة إلى 73 طالبا زاروا مكتب اللجنة، إلى إضافة ما لقيه من تعاون من قادة المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات والأحزاب السياسية، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لن يتمكنوا من تحقيق وإنجاز الكثير وبهذه السرعة الزمنية دون التعاون الموجود مع الجهات الحكومية، مضيفا أنهم سيمضون في مهمتهم وخلافا لبعض ما يثير من تساؤلات حولهم، مكررا أنهم لم يستبقوا أي شيء، وإنهم محظوظون لأنهم يتمتعون بالثقة الكبيرة مع جميع الأطراف في جميع القضايا. وأضاف بسيوني أنهم سيواصلون عملهم بأسرع ما يمكن وبعزم كبير في تحري النزاهة والدقة وعدم التحيز والالتزام بالحياد، مؤكدا التزام اللجنة بالتوصل للحقيقة والدفاع عن حقوق الإنسان، وإعلاء سيادة القانون، معربا عن أمله أن يعود هذا بالنفع على شعب ومملكة البحرين، وإحلال السلام والاستقرار والعدالة للجميع.