أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس لنظيره السوري وليد المعلم، أن الأولوية هي لوقف أعمال العنف في سوريا وتطبيق الإصلاحات السياسية والاجتماعية. وقالت الخارجية الروسية في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين «أكد الجانب الروسي أن الأولوية هي لوقف أعمال العنف ومواصلة الجهود لتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في سوريا دون إبطاء». ودعا البيان أيضا الأسرة الدولية إلى التحرك لتتخلص المعارضة السورية «من المتطرفين المسلحين والمتشددين الآخرين» في صفوفها. وجاء ذلك في وقت أدان فيه رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أمس «قمع الحريات» في سوريا، ودعا الحكومة السورية إلى اتخاذ «موقف جريء لوقف نزيف الدم» في الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. وقال النجيفي في بيان أمس إن «ما يحدث في سوريا الشقيقة من أحداث دامية إنما يحز في النفس، ويدعونا من باب الحرص على مصالح الشعب السوري الشقيق للطلب من الحكومة السورية موقفا جريئا وشجاعا لوقف نزيف الدم انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات».
وأضاف «حرصا منا على وحدة الشعب السوري الشقيق، لا يسعنا إلا الدعوة لانتهاج سبيل الحكمة وطول النفس السياسي في التعامل مع الدعوات المتعاظمة بين مختلف قطاعات الشعب السوري الشقيق». وأكد النجيفي «ضرورة الإسراع بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة على النظام السياسي برمته بما ينسجم وتحقيق تطلعات الشعب السوري، من أجل مجتمع تسوده العدالة والحرية في التعبير عن الرأي والمشاركة الحقيقية في حكم البلاد، ويحفظ الحقوق المدنية لكل طبقات الشعب السوري».
كما شدد على «أهمية تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة وعسكرة المجتمع للحيلولة دون اختراق جهات لا تريد الخير لسوريا ولشعبها الشقيق». وختم بيانه بالقول «لا يسعنا إلا أن ندعو إلى وقف جميع الممارسات غير السلمية»، مؤكدا أن «ما يحدث من قمع للحريات وإراقة للدم السوري أمر مدان وغير مقبول».