اتفق 81 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن أسر شهداء، ومصابي ثورة 25 يناير (كانون الثاني) على التنسيق المشترك خلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من معاونيه.
وأعرب المحامون في مؤتمر صحافي عقدوه أمس بدار القضاء العالي بوسط القاهرة عن رفضهم لمماطلة السلطات المعنية لهم في استخراج التصاريح اللازمة لهم لحضور جلسات المحاكمة، كما حدث في الجلسة الأولى التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، والجلسة الثانية التي عقدت يوم الخميس الماضي، وطالب المحامون بتسلم التصاريح من محكمة الاستئناف وليس من على بوابة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) التي تعقد بها المحاكمة.
وقال محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني: «المحامون مشاركون للقضاء في منظومة العدالة، ويجب أن يعاملوا معاملة لائقة، وأطالب السلطات القضائية بالاستجابة لطلبات الشعب لتجنب الغضب الشعبي»، متوقعا ألا تطول فترة محاكمة مبارك ورموز نظامه عن 6 أشهر.
من جانبه، أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق أنه تم الاتفاق على أن تكون هيئة الدفاع جديرة بثقة الشعب لحماية حقوق الشهداء والمصابين، وأنها ستضم المحامين أصحاب الخبرات القانونية من كافة التيارات السياسية. وهدد عاشور أن المحامين سينظمون وقفة احتجاجية إذا لم يتم الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع بتسلم تصاريح الحضور في محكمة الاستئناف.
من جانبه، قال المحامي حسن أبو العينين المدعي بالحق المدني عن عدد من شهداء ومصابي الثورة إن الأحراز في قضية قتل المتظاهرين غير كافية، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «الأحراز التي اطلعنا عليها هي عبارة عن 3 بنادق خرطوش ومدفع نصف آلي و71 فوارغ طلقات، فهل هذه الأحراز هي المسؤولة عن قتل أكثر من 800 شهيد، وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص».
وأضاف أبو العينين: «التحقيقات كانت أسرع من اللازم وكان هناك استعجال في إحالة القضية للمحاكمة، ولم يتم سماع بعض الشهود، لذلك سأطالب بإعادة القضية للتحقيق أمام قاضي تحقيق لعلاج القصور في التحقيقات والمستندات».
وأوضح أبو العينين أن مسؤولي المحكمة رفضوا اطلاع هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني على محتويات شرائط الفيديو المسجل عليها وقائع قتل المتظاهرين، لعدم توافر أجهزة عرض في المحكمة، إلا أنهم أكدوا أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت ستعرض تلك الشرائط في جلسات المحاكمة القادمة.
وأكد أبو العينين أن حضور مبارك للجلسات القادمة لن يفرق في الحكم، وقال: «المهم أنه حضر الجلسة الأولى، وهي الجلسة الإجرائية، ولكن مبارك ليس مطلق السراح ليتحكم في حضوره من عدمه، الأمر بيد النيابة العامة ووزارة الداخلية، لأنه مقيد الحرية، وهي ملزمة بإحضاره من محبسه بمستشفى المركز الطبي العالمي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي إلى مقر المحاكمة، إلا إذا رأى الأطباء خطورة ذلك، حينئذ يقدم محاميه تقريرا طبيا وتعتمده المحكمة ويصبح الحكم في هذه الحالة حضوريا حتى لو لم يحضر مبارك الجلسات».
وكشف أبو العينين لـ«الشرق الأوسط» عن أنه طلب من المحكمة أخذ بصمات المتهمين وعلى رأسهم مبارك، لأنه لم يجد صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين في أوراق القضية، وقال: «عندما تصدر النيابة قرارا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة فإنها تصدر أمرا بتحرير الصحيفة الجنائية لهم، وهو ما لم يحدث في قضيتنا».
وأضاف: «علمت أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أمر بتحرير صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وضمها لأوراق القضية لأنه يدرك أن عدم وجودها هو خطأ إجرائي».
وقال: «لو حدث أن أعلنت وفاة مبارك كيف سيتأكد الشعب من أن المتوفى هو مبارك بالفعل، ولكن في ظل وجود صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، سيتم وقتها مضاهاة بصماته بالبصمات الموجودة في صحيفة الحالة الجنائية وبالتالي نقطع الشك باليقين».
وعلى صعيد متصل، بدأت الحكومة المصرية أمس في تسليم شيكات التعويضات لأهالي الشهداء والمصابين. وتتراوح قيمة التعويضات بين 30 ألف جنيه (الدولار يساوي 5.9 جنيه) لأسرة الشهيد و15 ألف جنيه للمصاب بدرجة من العجز، و5 آلاف جنيه للمصاب الذي لم تصل إصابته لدرجة العجز.
وقالت ثريا فتوح رئيسة صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص: إنه تم أمس تسليم الشيكات لـ444 مصابا، مشيرة إلى أنه تقدم لصندوق الرعاية الاجتماعية حتى الآن 1330 مصابا من محافظتي القاهرة وحلوان فقط ويجري حاليا تقدير درجة إصابتهم لتحديد قيمة ما يستحقونه من دعم مالي.