يعمل خليل، 54 عاما، موظفا في إحدى الدوائر الحكومية ويتقاضى راتبه من حكومة رام الله، كما أن ولده سامي الذي كان يعمل في أحد الأجهزة الأمنية يتقاضى راتبا من حكومة رام الله، في حين يعمل ولده جمال كمدرس في إحدى المدارس الحكومية بغزة، ويتقاضى راتبا من حكومة غزة المقالة.
يخرج خليل عن طوره لأنه يتم اقتطاع مبلغ 510 شيقلا (150 دولارا) شهريا من راتبه وراتب ولديه اللذين يعيشان معه في نفس البيت. يذكر أن الحكومتين في رام الله وغزة اتفقتا على اقتطاع مبلغ 170 شيقلا من كل موظف في غزة وتحويله لشركة الكهرباء. لكن في نفس الوقت، فإن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لا تتواصل فقط، بل إن هناك مؤشرات على أنها ستتعاظم.
وأكد خليل لـ«الشرق الأوسط» أن مقدار ما تستهلكه العائلة من كهرباء لا يتجاوز ثمنه المائة شيقل، على اعتبار أن التيار الكهربائي يفصل نحو 8 ساعات في اليوم. ويتساءل: «إن كنا ندفع كل هذا المبلغ، فلماذا يتم فصل التيار الكهربائي عنا». من ناحيتها تتهم حكومة غزة نظيرتها في رام الله بعدم تحويل ما تقتطعه من أموال لحساب شركات الكهرباء في غزة، وهو ما تنفيه الجهات المختصة في رام الله. وقال عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة في رام الله إن الحكومة دفعت ما قيمته 5 مليارات شيقل لإيصال التيار الكهربائي إلى غزة منذ عام 2006، أي بمعدل 600 مليون شيقل سنويا، وإن ما تم جبايته من المواطنين من قبل شركة توزيع كهرباء محافظات غزة من عام 2006 حتى الآن أقل من مليار شيقل.
لكن ما يثير أعصاب الغزيين ويزيد من توترهم بشكل غير مسبوق هي التصريحات المتضاربة من قبل ممثلي حكومتي غزة ورام الله بشأن مستقبل تواصل إمداد القطاع بالتيار الكهربائي. ففي الوقت الذي قال فيه وليد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة «كهرباء فلسطين»، التابعة لحكومة رام الله، إن أحد المولدات التي تغذي محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة سيتوقف عن العمل ابتداء من يوم غد، نفى كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة ذلك.
وأوضح سلمان في تصريح صحافي أن المولدات الثلاثة التي تشغل المحطة ستتوقف تباعا لحاجتها للصيانة، في الوقت الذي تحتجز فيه سلطة الموانئ الإسرائيلية التجهيزات والمعدات الخاصة بأعمال صيانة محطة كهرباء غزة، في ميناء أسدود منذ ما يزيد على خمسة أشهر، وهي تطالب بدفع رسوم تخليص هذه المعدات، قدرها 5 ملايين دولار. وأشار إلى أن سلطة الموانئ الإسرائيلية أنذرت السلطة بأنها قد تتجه لبيع هذه التجهيزات في حال لم يتم دفع الرسوم المطلوبة. ودعا سلمان الأطراف المسؤولة في الضفة وغزة إلى العمل على حل هذه الأزمة وإنقاذ الوضع بما يكفل تجنيب المحط، الاضطرار إلى وقف تشغيلها، لافتا إلى أن وزارة المالية في رام الله عملت مؤخرا على دفع 30 مليون دولار من إجمالي قيمة المستحقات المترتبة عليها لصالح شركة الكهرباء في حين أن جزءا كبيرا مما تتم جبايته من رسوم الكهرباء في غزة يحول لشراء السولار الصناعي وتخزينه لفترة تكفي لتشغيل المحطة 40 يوما.
واستدرك قائلا إن بالإمكان خفض قيمة مشتريات وقود المحطة والاكتفاء بتخزين ما يفي بتشغيلها 20 يوما وتحويل الفارق لدفع قيمة التجهيزات والمعدات لإنقاذ هذا الوضع الذي ينذر حال عدم معالجته بتفاقم أزمة انقطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق. وحذر من أنه في حال عدم دفع قيمة هذه التجهيزات خلال الأيام القريبة القادمة: «فإن ذلك سيعني أن تتكبد السلطة عناء حجز ودفع قيمة تجهيزات ومعدات أخرى لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ما يعني أيضا إطالة فترة توقف المحطة عن التشغيل والإبقاء على أزمة انقطاع الكهرباء». أما كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة بالحكومة المقالة فقد وصف تصريحات سلمان بأنها «فبركات إعلامية». وقال «إن الحديث عن وقف تشغيل المولدات فبركات إعلامية ولا علم لسلطة الطاقة في غزة بهذا الأمر».