شهدت جلسة الوزراء، بوزرائها الثمانية الذين يقودون الحكومة الإسرائيلية في القضايا الاستراتيجية، الليلة قبل الماضية، خلافات قطبية حول التوقعات لما سيحدث في سبتمبر (أيلول) القادم، بعد أن يطرح الفلسطينيون مشروع قبول دولتهم عضوا في الأمم المتحدة. ولكن، في الوقت نفسه، ساد الإجماع قلق من تولي دولتين عربيتين رئاسة أهم مؤسستين في الأمم المتحدة، لبنان رئاسة مجلس الأمن الدولي وقطر رئاسة دورة الجمعية العامة.
وكانت اللجنة الثمانية قد اجتمعت لبحث موضوعين، هما الأوضاع الأمنية في بعد سبتمبر والعلاقات مع تركيا. وأكدت مصادر سياسية، أمس، أن نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، قاد التيار الذي لا يؤمن بأن الفلسطينيين سيخرجون إلى الشوارع في انتفاضة عنيفة. وقال: إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أوضح أنه معني بمظاهرات سلمية من دون احتكاك مع الجيش الإسرائيلي. وأضاف يعلون، الذي شغل في الماضي منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وكذلك رئيس أركان الجيش، أن الشارع الفلسطيني غير جاهز لانتفاضة ثالثة. وأن الجيش الإسرائيلي اكتسب خبرة كبيرة في مكافحة الشغب ولن يسمح بتجاوز الحواجز العسكرية أو المستوطنات.
وقاد نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، التيار المعاكس، الذي يؤمن بأن الرئيس عباس معني بانتفاضة شعبية مثيلة للانتفاضة الأولى، «حيث يرسل الألوف إلى الحواجز العسكرية والمستوطنات، حتى يطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص ويقتلون متظاهرين ويبدون مجرمين ومدانين في نظر العالم، وبذلك يحقق العزلة لإسرائيل». وعاد إلى اقتراحه لقطع أي صلة مع السلطة الفلسطينية و«فضح مخططها أمام دول الغرب».
من جهة ثانية، كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن الصعوبة التي ستواجهها إسرائيل في الأمم المتحدة في سبتمبر ستكون مضاعفة، حيث إنه سيتم طرح طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى فإن لبنان ستكون في رئاسة مجلس الأمن، وسيدير الجلسات في سبتمبر مندوبها نواف سالم، في حين أن قطر تكون في رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتب مراسلها في واشنطن أن المقلق في الموضوع هو الرئيس المناوب في مجلس الأمن له حق تحديد موضوع واحد خاص للنقاش، مشيرا إلى أنه بإمكان مندوب لبنان أن يطرح موضوع الدولة الفلسطينية للبحث والتصويت عليه في مجلس الأمن.
وحاولت الصحيفة سماع رأي مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، رون بروسوار، لكنه رفض التحدث عن الخطوات المحتملة للبنان في رئاسة مجلس الأمن، وقال: «هذا هو الواقع اليومي الذي يجب مواجهته يوميا في أروقة الأمم المتحدة». وبحسبه فإن «هذا الواقع ليس سهلا ويتطلب مجهودا مضاعفا في ساحة توجد فيها أغلبية تلقائية ضدنا». إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن قطر ستتولى في سبتمبر القادم رئاسة الجمعية العامة لمدة سنة. كما أشارت إلى أنه قبل سنتين شغل الليبي علي التريكي هذا المنصب. ولفتت إلى أنه ترأس الجمعية العامة لمدة سنة ولكنه لم يستغل منصبه بشكل مبالغ فيه ضد إسرائيل. وتابعت أن «الزعيم الليبي وصل إلى الأمم المتحدة في أعقاب تسلم تريكي منصب الرئاسة، وألقى خطابا مطولا ومرهقا إلا أن التريكي لم يتجرأ على التلميح له بإنهاء الخطاب».
وجدير بالذكر أن الوزراء الثمانية في الحكومة الإسرائيلية لم يتوصلوا إلى اتفاق أيضا في موضوع العلاقات مع تركيا، وقرروا عقد جلسة ثانية لبحثه في الأيام القريبة. وطلب رئيس الوزراء، نتنياهو، منهم أن ينهوا بلورة مواقفهم من أجل التصويت على أحد الاقتراحات المطروحة. ففي 20 أغسطس (آب) الجاري، ستنشر لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول الاعتداء الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» وبقية سفن أسطول الحرية الأول في 31 مايو (أيار) 2010 وهو يتضمن انتقادات لإسرائيل وتركيا. ولكنه يوصي بإعادة العلاقات بين البلدين على أساس الاعتذار الإسرائيلي من تركيا بسبب مقتل 9 من مواطنيها خلال الهجوم ودفع تعويضات غير مباشرة لأهالي الضحايا، مقابل موافقة تركيا على إغلاق الملف وعدم مطالبة إسرائيل بأي تعويضات أو حقوق أخرى.