كشف وزير الإعلام المصري أسامة هيكل في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل المشكلات التي يعاني منها الإعلام المصري وتحدث عن الحلول وخطط المستقبل. وأكد عدم تهميش فكر أي شريحة في المجتمع المصري وقال إن الإعلام الرسمي للدولة يسعى إلى الحفاظ على النقاء الثوري، واستكمال الأهداف، كما تحدث عن الدولة المدنية وموقف القوات المسلحة، وكشف عن تفاصيل ما يحدث حاليا من الوقيعة بين الشعب والجيش. وأشار إلى أن الثورة نجحت مع البيان الأول للقوات المسلحة، واستبعد فكرة بيع المحاكمات التي يقوم ينقلها التلفزيون المصري، باعتبارها ملكا للرأي العام، ولإعادة الثقة في جدية المحاكمات، وتحدث عن التحالفات التي تتم بين القوى والتيارات الدينية في المجتمع المصري، وكذلك دور الأحزاب. وأكد أن المؤسسات الـ3 القائمة، وهي الإعلام والقضاء والجيش، عليها دور كبير في حماية الدولة من السقوط وإعادة بنائها على أسس سليمة، وبخاصة البرلمان والرئاسة والشرطة، كما كشف عن إعداد بروتوكول للتعاون الإعلامي بين مصر والسعودية يترجم حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وإلى نص الحوار..
* ما المشكلات التي تعرض لها الإعلام المصري قبل الثورة، وهل توصلت إلى خطة المعالجة بعد تعرفك عليها خلال هذه الفترة الوجيزة؟
- المشكلات كثيرة لأنه لا يمكن فصل جودة المنتج الإعلامي، الذي يجب أن يكون بعد الثورة على الشاشة عن المشكلات الداخلية الرئيسية، بمعنى أن هناك تراكمات استمرت على مدار 3 عقود وزادت خلال الـ6 أشهر الماضية، وكلنا يعلم أن الإعلام الرسمي المصري كان يخضع في تشغيل العمالة بمنطق القطاع العام، أي عمالة موظفين، بصرف النظر عن كونها مؤسسة إعلامية تقوم أساسا على الإبداع وتوصيل الرسالة بدقة وبمصداقية، وحتى نصل إلى ذلك لا بد أن يكون هناك مناخ مناسب للعمل، والمشكلة خلال الـ10 سنوات الأخيرة أنه بدأت درجات المنافسة ما بين جهاز الإعلام الرسمي وقنوات خاصة، تعمل من دون أعباء مالية ولا إدارية وتعقيدات تعطل سير العمل، على سبيل المثال؛ إذا أردت التعامل مع حدث في دقائق فيستغرق التنفيذ، بسبب الروتين، ساعات، وهذا يفرق كثيرا في مسألة المنافسة، وبالتالي التعامل السريع مهم جدا في جودة المنتج الإعلامي، أما في التلفزيون المصري فهو يعاني من أعباء إدارية تؤثر على الأداء المطلوب.
* ذكرت أن عدد العاملين في الإذاعة والتلفزيون يصل إلى 43 ألفا في حين أن العمل لا يحتاج إلى أكثر من 8 آلاف.. كيف ستتعامل مع هذه المعادلة؟
- حتى لا يفهم أحد هذه المعادلة خطأ، لا توجد نية لتسريح أي موظف يعمل في الإذاعة والتلفزيون، لا نية لذلك على الإطلاق، وما نحاول عمله حاليا هو التالي: تعظيم الاستفادة من كل الموجودين، وهذا أصبح أمرا واقعا بأن العدد يصل إلى 43 ألفا، ومن ثم أغلقنا الباب أمام عمالة جديدة في مبنى الإذاعة والتلفزيون في مرحلة زمنية محددة، لأن هذا لا يمكن تطبيقه لفترة طويلة، وندرس أيضا وضع المستشارين الذين وصلوا إلى سن المعاش..
* كم عدد المستشارين؟
- كبير.. لأن هناك مستشارين على مستوى القطاعات، وكذلك اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي هذا الموضوع سوف يعاد النظر فيه، والأمر المهم أيضا هو النظر في فكرة توزيع الموارد بحيث لا يكون كل قطاع مسؤول عن نفسه لأن هذا الوضع كان يسبب صرف مكافآت مالية لنفس الأشخاص من كل القطاعات، بمعنى تحديد سقف الرواتب والمكافآت، وبذلك توصلنا إلى توفير فرق للموارد قمنا باستخدامه في هيكلة المرتبات.
* هل تؤثر سياسة ترشيد الإنفاق التي أعلن عنها مجلس الوزراء على وزارة الإعلام؟
- بالطبع.. ولكن نحن نريد التفرقة ما بين أمرين؛ أن معظم الميزانية الخاصة بنا تذهب إلى مرتبات وأجور وخلافه ولا ننفق كثيرا على جودة المنتج الإعلامي، وهنا نحتاج للإنفاق على المنتج الإعلامي، حتى نتمكن من إيجاد عائد يخدم العمل والمؤسسة. والأمر الثاني في خطة التطوير هو إبراز الكفاءات، بمعنى أنه لا يمكن أن ننفذ سياسية الوقوف في الطابور، وأقصد أن النائب يأتي بعد الرئيس «بالأقدمية» وإنما بوضع كل كفاءة في مكانها المناسب، لأن الإعلام يتطلب إيجاد المبدعين في كل مكان بعيدا عن روتين ونظام العمل الوظيفي.
* ماذا عن مسألة مديونية التلفزيون وكيف سيتم تسويتها؟
- المديونية وصلت إلى 13.5 مليار جنيه مصري حتى هذه الساعة، وهذه المديونية لا بد من إيجاد حل لها، ومعروف أن أصل الدين 6 مليارات وفوائده 7.5 في المائة، ولو انتظرنا إلى العام القادم فسوف يصل المبلغ إلى 14.5 مليار، وبالتالي عندما تسلمت العمل أرسلت خطابا لرئيس الحكومة ذكرت فيه هذا الوضع المالي، والحل هو إسقاط الديون لأنها ذهبت في عمل بنية أساسية.
* وماذا عن الميزانية الجديدة التي أعطيت بعد الثورة؟
- نحن ندفع في الشهر مرتبات حكومية تصل إلى 83 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 مليونا مكافآت إنتاج، والإجمالي هو 133 مليونا شهريا، وما تقوم الحكومة بتوفيره يصل إلى 83 مليونا، وبالتالي مطلوب مني توفير الجزء الثاني من المكافآت من خلال دخل إنتاج البرامج والإعلانات الذي من المفترض أيضا أن يوفر لنا أموالا إضافية لصيانة البنية الأساسية للمبنى، الذي يحتاج بالضرورة لعملية صيانة ضخمة جدا، وهذا غير متاح في المرحلة الحالية. وجزء من الديون جاء بسبب مسألة الـ«نايل سات» لأن جزءا من الديون هو بسبب إطلاق عدد من الأقمار في فترة قليلة بتكلفة عالية.
* لكن إذا تحدثنا عن السياسة الإعلامية، أي إعلام الثورة، هل سيخدم النخب الحاكمة كالسابق أم سيكون إعلاما للشعب المصري؟
- مصر تأثرت جدا بفترة الثورة، والثورة سبب اختياري وزيرا للإعلام، ولولا الثورة لما وصلت إلى وزارة الإعلام لأنني كنت رئيسا لتحرير جريدة معارضة (الوفد)، بمعنى أن الإعلام الرسمي كان إعلاما للنظام الحاكم، بمعنى أن وزير الإعلام كان ينفذ تعليمات الرئيس، لكن بعد الثورة انتهى هذا النظام، وبذلك تحولنا من إعلام النظام إلى إعلام الدولة المصرية، والدولة لها مكوناتها وهي الشعب، ومنذ بداية ممارسة عملي أعلنت عن 3 أسس وهي أن العمل يعتمد على: لا إقصاء لفئة في الإعلام المصري، وكل فئات الشعب يجب أن تكون ممثلة في التعبير عن مواقفها وآرائها مهما كانت المواقف ضد سياسات الحكومة. والأمر الثاني أن الإعلام لن ينظر تحت قدميه وإنما المستهدف هو إعلام يخاطب العقول وليس العواطف، بمعنى أن الاختلاف في المواقف يجب أن تعرضه الشاشة المصرية باحترام للمواطن المصري، لأن هذا العرض يهدف أيضا إلى إيجاد تفاعل في الحوار، ومشاركة الجميع في رأي عام، بالإضافة إلى ممارسة الدور الثقافي لأنني أرى أن الإعلام المصري يجب أن يكون مؤسسة ثقافية في المقام الأول. والأمر الثالث تحديد دوري، وهل هو مجرد تقديم ما يريده المشاهد أو أن أقدم مبدعين من كافة المجالات، والمقصود الجمع بين الاثنين، وأريد التركيز على التنوع في عرض جميع المواقف وعدم اعتماد 70 أو 80 اسما يخرجون على الشاشة بين وقت وآخر، كما لو أنه لا يوجد في مصر سوى هؤلاء. كذلك أرفض أن يكون الوزير رقيبا على الإعلام ولا حتى وجود نظام رقيب.
* هل هذه أجندتكم أم الأجندة التي تتطلبها المرحلة؟
- هذا هو الفكر الذي يخدم الوطن في هذه المرحلة ولن يختلف عليه اثنان، أي الالتزام الوطني والأخلاقي، ويتوافق مع رؤية تحويل الإعلام إلى دوره الذي يتناسب، وفكر الثورة المصرية، مع خلق حالة من التوازن التي من خلالها نعيد كسب ثقة المشاهد وإلغاء فكرة الإعلام الساذج الذي كان سائدا قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
* هل يمكن بذلك استعادة المنافسة أيضا مع القنوات الخاصة؟
- من دون منافسة لا داعي للعمل أفضل.
* هل حصلت على خطاب تكليف من رئيس الوزراء بأولويات المرحلة؟
- الخطاب كان شفاهة، وتحدثنا عما مر به الإعلام من مراحل مختلفة من الخلل خصوصا أثناء الـ6 أشهر الأخيرة التي فقد فيها الإعلام المصري المصداقية في فترة ثورة 25 يناير، وكذلك فكرة التحول ومسائل مثل أنا مع النظام أم ضده، في حين أن الإعلام الرسمي كان طوال عمره مع النظام وعندما سقط النظام أصبح هذا الإعلام تائها وبدأت الانتقادات والحديث عن الإعلام الكاذب.
* تقصد أن نفرق بين هامش الحرية في السابق لانتقاد النظام لأننا كنا نعارض كل شيء باستثناء الرئيس والرموز المقربين منه؟
- صحيح.. ولذلك فإن التركيبة الإعلامية الراهنة مظلومة لأنه لم يعط لها أحد سوى ما كان موجودا لإذاعته، ومن ثم حدث التحول بنسبة مائة في المائة بعد سقوط النظام وبدأ كل واحد يقول ما يريد، ولكن المواطن ليس بهذه السذاجة، وبدأ يفكر في أن الإعلام كان يقول لي بالأمس إن المتظاهرين لديهم أجندات خارجية وتمويل خارجي، واليوم يقول عنهم بأنهم مواطنين شرفاء، وبدأ السؤال: أي رسالة أصدق، أمس أم اليوم؟
* كيف ترون ما يحدث في التحرير الآن؟
- أن ما يحدث اليوم ليس هو ما حدث خلال أيام من 25 يناير وحتى يوم 18 فبراير (شباط)، وهو الذي شهد دخول يوسف القرضاوي إلى الميدان وبدأت تركيبة الميدان تتغير، فتارة نرى تيارا دينيا وانشقت منه حركات كثيرة، وبعد ما كان الميدان يحمل سمات وحدة المصرين ضد النظام برزت الخلافات، والانقسامات وأصبح الميدان مكانا للتفريق.
* ما العمل إزاء هذه الظاهرة؟
- هذا ما نسعى إليه إعلاميا ونرى أن ما حدث يوم 25 يناير إنجازا تاريخيا بكل المقاييس، وهذا الإنجاز يتطلب المحافظة عليه لأننا حتى اليوم لا نستطيع القول بأن هذه الثورة نجحت أو فشلت إلا بعد تحقيق أهدافها.
* هل ترى أن أهدافها لم تتحقق بعد؟ وما نسبة التحقق في تقديركم؟
- الذي تحقق منها نحو 50 في المائة، وهو الجزء الأسهل المتمثل في إزاحة النظام، واليوم نحن بصدد بناء نظام جديد وهذا يتطلب رؤية أفضل من النظام القديم مع الحفاظ على النقاء الثوري، وهنا السؤال: هل المجموعة الموجودة في التحرير هي نفسها التي كانت موجودة أثناء فترة الثورة؟ الإجابة بنسبة مائة في المائة: لا. وهنا ماذا حدث، هناك نسبة استفزاز كبيرة لمشاعر الناس، وبدأ الجميع يضيق بفكرة التهديد بغلق الميدان وغيره، وأقصد إذا كان هناك 100 ثوري يتفقون في الهدف لاستكمال منجزات الثورة وأهدافها ودخل بينهم 5 نشاز، فسد المشهد كله، وهذا ما نحاول الحفاظ عليه بفكرة النقاء الثوري، ويجب أن نذكر أنه خلال الأيام الأولى للثورة لم نشهد فتنا طائفية، وهو ما بهر العالم كله لأنها ثورة حضارية تاريخية، وهل يمكن أن ننسى مشهد أن المسلمين يؤدون الصلاة يوم الجمعة ويقوم المسيحيون بحراستهم، ثم يقوم المسيحيون بإقامة القداس في الميدان ويقوم المسلمون بحراستهم، إنه مشهد قمة في الحضارة.
* أعود مرة أخرى إلى مشهد تفتيت تيارات الثورة وأسأل هل هذا كان سببه التحالفات التي قيل إنها أبرمت ما بين مؤسسة الجيش وجماعة الإخوان المسلمين ومرة ما بين «الإخوان» والوفد؟
- لا ليس هذا هو السبب، والحقيقة أن هذا التحول هو تحول طبيعي وأي ثورة في الدنيا لا بد أن يحدث بعدها حالة من حالات التحالف والفوضى، وخطورة ما حدث هو تعريفنا للثورة ومفهومها، ونرى أنها ثورة شعبية حقيقية، وقد ذكرت ذلك في العنوان الرئيسي لجريدة «الوفد» يوم 29 يناير، واستخدمت كلمة ثورة منذ اليوم الأول، وأطلقت عليها اسم «ثورة الغضب» لأنها كانت واضحة، ومن هنا فإن الذي ينطبق على تعريفها هو أنها ثورة شعبية، قامت القوات المسلحة بمساندتها وهنا تحققت فكرة النسيج الوطني، لكن خطورة ما حدث أن بعض الجماعات بدأت تعبث في جزئية الوحدة بين الشعب والقوات المسلحة.
* من هي هذه الجماعات؟
- لا أريد تسمية جماعة بعينها، لكن نأخذ على سبيل المثال أحداث العباسية الأخيرة كانت بالنسبة لي مؤسفة، وتمثل علامة استفهام كبيرة، خصوصا أنها تحاول استهداف المجلس العسكري وقبل الإقدام على هذه الخطوة لا بد أن نفكر أولا ما هي الأسباب وما هي النتائج، أولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 10 فبراير اجتمع وأصدر البيان رقم (1) وكان موقفا تاريخيا يحسب للجيش، ومن ثم وضع لي السيناريو البديل، وهذه مؤسسة عسكرية وليحاول البعض أن يسأل لو كانت الثورة قد فشلت في إزاحة النظام السابق ماذا كان سيحدث للعسكريين؟ بالتأكيد كان البديل الضرب بالرصاص، ومن ثم فإن مؤسسة الجيش أصدرت البيان رقم (1) وهي تعلم حجم المخاطرة الحقيقي، وبالتالي لا يمكن اتهام هذه المؤسسة بأن رجالها غير وطنيين ثم أتحدث عن تخوين وهجوم، وهذا ما أعتبره بالمنطق جملة وتفصيلا لأنه لا يمكن التخوين اليوم بعد المساندة والمساعدة التي قام بها الجيش المصري بانحيازه للشعب.
* ما تفسيركم للظهور المكثف لممثلي التيارات الدينية بعد الثورة؟
- هل يمكن لأحد أن يتصور أنه يوجد في مصر قوة ضخمة تسمى السلفيين بهذا الحجم، بل وتزيد حتى عن قوة الإخوان المسلمين، ومع ذلك أنا ضد إقصاء أي فئة، ولا يمكن تهميش أي فئة أيضا في المجتمع المصري من هذه التيارات أو الأقباط، وبالتالي نجاح الثورة مرهون بوحدة النسيج المصري.
* كيف ترى دور حزب الوفد وهو نشط على الساحة ولديه 3 وزراء في الحكومة الحالية؟
- ليس ثلاثة، لأني لست عضوا في حزب الوفد ولا حتى في أي تشكيل من تشكيلاته، وإنما رئيس تحرير جريدة «الوفد» وفكري يلتقي مع فكر حزب الوفد الليبرالي.
* بحكم أنك قريب من فكر حزب الوفد هل يمكن أن يلعب دورا في الحياة السياسية الجديدة؟
- حزب الوفد يقوم بدور نشط وأمامه فرصة تاريخية كي ينهض ويكون له دور مؤثر في الفترة المقبلة، والجانب الثاني لدينا الإخوان المسلمين، وهم بالفعل قوة حقيقية موجودة في الشارع المصري ومنظمة، ومن هنا لا بد أن يكون الإعلام الرسمي المصري معبرا عن كل هذه التيارات السياسية وفئات المجتمع المختلفة.
* هل ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها خصوصا أن البعض أعلن أن انتخابات الرئاسة قد تجرى في عام 2013؟
- بحكم ما أعرفه عن المجلس العسكري أنه يريد تسليم السلطة بأسرع وقت ممكن، وقد اتضح لي هذا أكثر بحكم الاجتماعات التي أشارك فيها لأنه من المهم أيضا إذا كان النظام قد سقط فلا يجب أن نسقط الدولة لأنه لدينا 3 مؤسسات رئيسية سقطت هي الرئاسة والبرلمان والشرطة، وهناك 3 مؤسسات أخرى يجب الحفاظ عليها، وهي القضاء، والإعلام، والقوات المسلحة، وهذه المؤسسات الـ3 تسعى حاليا إلى إعادة بناء المؤسسات التي فقدت وبالفعل الشرطة بدأت في العودة ولدينا حاجة إلى أن يكون لدينا برلمان منتخب حقيقي، ثم دستور دائم، وانتخابات رئاسية وبذلك نعيد بناء مؤسسات الدولة.
* هل هناك اتجاه لتصفية الإعلام الرسمي؟
- يجب أن يكون موجودا، إنما دوره سيكون من منطلق تحرير الإعلام من القيود، وأرى أن النموذج الأقرب لي هو الـ«بي بي سي» وهو الإعلام المملوك للدولة ويحافظ على ما يسمى بالأمن القومي لها وهو في النهاية إعلام حر ولا يغازل النظام.
* ماذا عن منصب الوزير هل ستكون آخر وزير للإعلام؟
- هذه مسألة تبين أنها كانت خطأ في فترة الثورة، لماذا؟ لأن كل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة حدث فيها تسيب، وبخاصة الهيئة العامة للاستعلامات.* هل سيبقى منصب وزير الإعلام؟
- هذا الأمر يحدده الرئيس القادم لمصر.
* هل عملك كمراسل عسكري لعب دورا في اختيارك كوزير؟
- لا.. الحقيقة أن الذي رشحني لهذا المنصب هو الدكتور عصام شرف، وعملي كمراسل عسكري كان منذ فترة طويلة وأعتز به جدا وأتشرف به، واستفدت منه خبرة كبيرة، ومن ثم عندما رشحني الدكتور شرف لاقى هذا الترشيح قبولا لدى المجلس العسكري.
* هل من المتوقع أن تأخذ في الاعتبار ما أثاره البعض من الاستفادة من بيع التلفزيون المصري للمحاكمات خصوصا أن البعض قال إنك أهدرت نحو ملياري جنيه مكسب من هذا الحدث؟
- ما توصلت إليه هو تحصيل رسوم استغلال معدات التلفزيون المصري، وقلت إن من ينقل الحدث بـ«اللوغو» الخاص بالتلفزيون المصري، مرحب به من دون رسوم، ومن يرغب في ينقلها منا من دون إشارة لنا، فيجب أن يدفع رسوم التكلفة والنقل، عبر أجهزتي، لأنني وضعت في مكان المحاكمة نحو 11 كاميرا وسيارة بث إذاعي خارجية وتجهيزات عالية المستوى تليق بهذا الحدث العالمي والدقة في الوقت نفسه.
* ما تكلفة نقل المحاكمة؟
- كل يوم له تكلفة لأننا في 3 أغسطس (آب) وضعنا الكاميرات قبل المحاكمة بثلاثة أيام وقمنا بعمل بروفات كثيرة قبل بث المحاكمات على الهواء. والأمر الثاني وهو الأهم، أن نعيد الثقة للجمهور المصري والعالمي، ومفهوم البيع حدث به لبس كبير، لأنني كي أبيع سلعة لا بد أن أكون قد دفعت ثمنها وهي ملكي بذلك، أما المحاكمات فهي ليست ملكا لي حتى أقوم ببيعها.
* إذا تحدثنا عن التعاون بين مصر والدول العربية إعلاميا هل هذا في خطتكم الراهنة؟
- التقيت منذ أيام مع السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، وتحدثنا عن إعداد بروتوكول تعاون بين الإعلام المصري والسعودي خلال الفترة الراهنة، ويتم دراسته الآن، وخلال أسابيع سيتم توقيعه، لأن مصر والسعودية بينهما علاقة تعاون استراتيجي بما تعنيه الكلمة، وبينهما علاقات تاريخية حافلة ومتينة جدا، وسوف يترجم التعاون الإعلامي هذه العلاقة.