حذرت باريس النظام السوري أمس من أن «الوقت لم يعد للمناورات والمماطلة»، وقالت إنه لا يمكن لنظام بشار الأسد أن «يستمر في تجاهل رسالة مجلس الأمن الدولي» الذي أدان الأسبوع الماضي قمع المتظاهرين في هذا البلد. وقالت كريستيان فاج مساعدة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحافي: «لا يمكن لسلطات دمشق أن تستمر في تجاهل رسالة مجلس الأمن الدولي التي أكدتها دول عدة في المنطقة. الوقت لم يعد للمناورات والمماطلة. على السلطات السورية أن تستجيب للطموحات المشروعة للشعب السوري».
وأكدت أن التقرير حول تطور الوضع في سوريا الذي سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «طبقا لإعلان مجلس الأمن الصادر في 3 أغسطس (آب)، ستكشف عناصر جديدة حول خطورة الوضع في سوريا». وأضافت: «بعد التجاوزات الجديدة التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين وفي حين تزداد الضغوط الدولية عليه، فإن فرنسا مصممة أكثر من أي وقت مضى على وقف القمع والعنف في سوريا». وتبني مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع إعلانا «يدين» قمع المتظاهرين زاد الضغط الدولي على الرئيس السوري.
وخلال محادثة هاتفية السبت الماضي، طلب بان كي مون من الرئيس السوري إنهاء حملته العسكرية ضد المتظاهرين وحملة الاعتقالات الجماعية. وكان الأسد رفض حتى الآن الرد على اتصالاته. والخميس الماضي لم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الذي أعلن أن على مجلس الأمن أن يدرس مجددا الوضع في سوريا بعد أسبوع على تبني الإعلان، «الإصرار على انتزاع نص أكثر إلزاما».
جاء ذلك في وقت قال فيه الاتحاد الأوروبي إنه سيعلن قبل نهاية الشهر الحالي عن ضم أسماء جديدة إلى لائحة العقوبات ضد النظام السوري، وإن الأمر يتوقف على تلقي بروكسل من الدول الأعضاء قوائم بأسماء الشخصيات المطلوب إضافتها إلى لائحة العقوبات التي سبق أن وافق التكتل الأوروبي الموحد على توسيعها لتشمل أسماء جديدة يشملهم حظر السفر وتجميد الأرصدة. وقال مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد تنتظر مقترحات الدول الأعضاء حول إضافة أسماء شخصيات سورية جديدة إلى لائحة العقوبات، وإن «هناك قرارا أوروبيا صدر في هذا الصدد». وأضاف أن الإعلان عن الأسماء الجديدة سيتم قبل نهاية الشهر الحالي، وعبر عملية إدارية روتينية، «إذ لا حاجة إلى اجتماع وزراء لأجل ذلك». أما بخصوص إجراءات مشددة «جديدة» ضد دمشق، فأشار المتحدث في تصريحات له في بروكسل أمس، إلى أن هناك عدة أفكار طرحت حول توسيع أطر العقوبات لتطال هيئات عاملة في القطاعين النفطي والمصرفي، «لكن لا إجماع على هذا الأمر حتى الآن، فهو لم يتجاوز إطار النقاش» في الأروقة الأوروبية. ورأى المتحدث أن تحقيق مثل هذا الأمر لن يتم إلا بعد انتهاء الإجازة الصيفية في أوروبا، أي بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.