أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أن الاتحاد الأوروبي شدد أمس العقوبات المفروضة على النظام الليبي «نظرا إلى خطورة الوضع» في هذا البلد، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت أول من أمس هذه التدابير قبل تبنيها رسميا. وقالت أشتون في بيان إن العقوبات شملت مؤسستين جديدتين «مرتبطتين بشكل وثيق بمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» في ليبيا.
وحتى الآن جمد الاتحاد الأوروبي الأرصدة والموارد المالية لسلطات 6 موانئ، و49 كيانا، و39 شخصا متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا. كما منع الأشخاص الـ39، وبينهم معمر القذافي وأفراد أسرته، من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، بحسب أشتون. وذكرت باريس أن العقوبات الجديدة تستهدف شركة «الشرارة» النفطية، وهيئة تطوير المراكز الإدارية.
ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل هاتين المؤسستين. وسينشر اسم المؤسستين الجديدتين اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن تجميد الأرصدة ومنع إصدار تأشيرات دخول للقذافي والمقربين منه والشركات التي يشتبه بأنها تمول نظامه.
وفي 24 مايو (أيار) الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد أصول شركة «الطيران الليبية الأفريقية».
ومطلع يونيو (حزيران) الماضي جمدت في أوروبا أرصدة سلطات 6 موانئ ليبية يسيطر عليها نظام القذافي هي طرابلس والزوارة والزاوية والخمس وراس لانوف والبريقة.